يعتزم البنك المركزى إعلان حجم احتياطي النقد الأجنبى بنهاية عام 2015، خلال اليومين المقبلين، عن طريق الكشف عن حجم الأرتفاع أو الانخفاض فى أرصدته من النقد الأجنبى على مدار الشهر. وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات بسبب الاضطرابات. وكان قد ارتفع حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر ليسجل نحو 16.422 مليار جنيه، خلال شهر نوفمبر الماضى، وذلك مقارنة بنحو 16.415 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر، بارتفاع قدره 7 مليون دولار، فى حين انخفض حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى ليسجل نحو 16.3 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضى، ذلك مقارنة بنحو 18 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس، والذى تراجع فيه حجم الإحتياطى من النقد الأجنبى أيضًا مقارنة بنهاية شهر يوليو والذى سجل نحو 18.5 مليار دولار. الجدير بالذكر أن الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية لدى البنك المركزى فقد نحو 1.77 مليار دولار خلال عام 2014، وذلك عقب سداد البنك المركزى لالتزامات خارجية على الدولة، وتلبية الاحتياجات الأساسية الشهرية، وفى نفس الوقت غلب الاتجاه الصعودى على مؤشر الاحتياطى النقدى فى أغلب أشهر العام، وإن لم يكن بمستويات كبيرة. ويتشكل احتياطي النقد الأجنبي في مصر من سلة العملات الدولية الرئيسية، وهي الدولار الأمريكى، والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى، والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف تلك العملات، ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهي تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.