يعلن البنك المركزي المصري حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي أول نوفمبر القادم، عن طريق الإعلان عن حجم الارتفاع أو الانخفاض في أرصدته من النقد الأجنبي على مدار الشهر. وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرّة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات. وكان قد انخفض حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي ليسجّل نحو 16.3 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، ذلك مقارنة بنحو 18 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس، والذي تراجع فيه حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي أيضًا مقارنة بنهاية شهر يوليو الذي سجل نحو 18.5 مليار دولار. يُذكر أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي فقد نحو 1.77 مليار دولار خلال عام 2014 وذلك عقب سداد البنك المركزي التزامات خارجية على الدولة، وتلبية الاحتياجات الأساسية الشهرية، وفي الوقت نفسه غلب الاتجاه الصعودي على مؤشر الاحتياطي النقدي في أغلب أشهر العام وإن لم يكن بمستويات كبيرة. ويتكون مكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين الياباني، وهي نسبة تتوزّع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهي تتغيّر حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.