أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى انخفض بنحو 824.4 مليون دولار، ليسجل 17.765 مليار دولار، بنهاية شهر نوفمبر الماضى، بعد أن كان 18.590 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضى. وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، يوم الأربعاء الماضى، خلال المنتدى الاستثمارى المصرى الخليجى، إن الاحتياطى النقدى سيشهد انخفاضًا طفيفًا، نظرًا لارتباط مصر بسداد الكثير من الالتزامات المالية. وأعلن البنك المركزى المصرى، بداية نوفمبر الماضى، أن الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر انخفض بمقدار 119 مليون دولار خلال شهر أكتوبر الماضى، ليسجل 18.590 مليار دولار، بنهاية الشهر نفسه، مقارنة ب18.709 مليار دولار، بنهاية شهر سبتمبر الماضى. وكان البنك المركزى المصرى قد أعلن يوم 3 أكتوبر الماضى، أن أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى تراجعت ب207 ملايين دولار بنهاية شهر سبتمبر، ليسجل 18.709 مليار دولار، بنهاية الشهر نفسه، مقارنة ب18.916 مليار دولار، بنهاية شهر أغسطس الماضى. ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى. وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى خلال العام الماضى، واستقرار عائدات قناة السويس، تسهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
