أعلن البنك المركزى المصرى حجم الإحتياطى من النقد الأجنبى بنهاية شهر نوفمبر الماضى، ليسجل نحو 16.422 مليار دولار، مقارنةً بنحو 16.415 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر، أي بزيادة سجلت نحو 7 ملايين دولار. وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات. وكان قد ارتفع حجم الاحتياطى من النقد الاجنبى لمصر ليسجل نحو 16.415 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر 2015، وذلك مقارنةً بنحو 16.33 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضى، بارتفاع قدره 80 مليون دولار، فى حين انخفض حجم الإحتياطى من النقد الأجنبى ليسجل نحو16.3 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضى، مقارنةً بنحو18مليار دولار بنهاية شهر أغسطس، والذى تراجع فيه حجم الإحتياطى من النقد الأجنبى أيضًا مقارنة بنهاية شهر يوليو، والذى سجل نحو 18.5 مليار دولار. الجدير بالذكر أن الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية لدى البنك المركزى فقد نحو 1.77 مليار دولار خلال عام 2014، عقب سداد البنك المركزى لالتزامات خارجية على الدولة، وتلبية الاحتياجات الاساسية الشهرية، وفى نفس الوقت غلب الاتجاه الصعودى على مؤشر الاحتياطى النقدى فى أغلب أشهر العام، وإن لم يكن بمستويات كبيرة. ويتكون مكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات، ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى.
