وزير التنمية المحلية: لم أتولى الوزارة لمعاقبة المحافظين

قال الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، إنه كان وزيرا للتربية والتعليم في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، ولكن لا يوجد فرقا بينها وبين التنمية المحلية، لأنه كان يعمل ما يراه وما هو طبقا للقانون في الوزارتين، موضحا أنه لم يخالف في أثناء الوزارة الأولى، ولن يخالف في الثانية.
وأضاف في حواره ببرنامج "ممكن"، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان، على فضائية "سي بي سي"، أنه كان يوجد بعض المضايقات في الوزارة الأولى، ويتمنى ألا يجدها في التنمية المحلية، وأن هذه المضايقات كانت في أضيق الحدود، مشيرًا إلى أن التوجه العام من الأغلبية العظمى التي تعامل معها لم يكن بها توجيه أو محاباة أو تجاوز.
وتابع بدر أن هناك ثورتين قامتا، وأنه معترف بأن 25 يناير 2011 ثورة طالبت بالتغيير، رغم أن هناك فارقا كبيرا في الأعداد بالنسبة لثورة 30 يونيو، قائلا إن هناك تحسن كبير حدث من بعد الثورة، ولكن لا يوجد رخاء كبير كما يتمناها لكل الشعب، لأن هناك من يعاني حتى الآن.
ولفت إلى أنه عضوا في حكومة ولا يعمل بمفرده ولديه قناعات ومبادئ غير مستعد أن يحيد عنها، وأنه لا يوجد توجيهات تجعله يخرج عن إخلاقياته أو مبادئه، مشيرًا إلى أنه عندما كان هناك أشياء من أفراد قليلين لسبب أو لآخر كان التأييد العام والأعم من الحكومة والمسؤولين لتأييد الخط الشرعي الرسمي الذي يتماشى مع اهتمامات الحكومة.
واستطرد زكي بدر: "كان يوجد بعض التجاوزات، وقد يكون البعض استغل المسؤولين لمصالح معينة، ولكن في النهاية كان يوجد عمل وتربح وإجراءات على الواقع تتم، وكان يوجد أيضا تأييد كامل لكل ما يقوم به، ولم يكن لي وضع خاص في الحكومة آنذاك، وحتى لو كان لي وضع خاص ففي النهاية لم أخطئ أو أحابي أحد، أو اتجاوز القانون".
وكشف أنه كان يوجد نية صادقة في إصلاح التعليم عندما كنت وزيرا للتعليم في حكومة أحمد نظيف، وكان يوجد مشروعات كثيرة تمت في اتجاه اصلاح الوضع التعليمي، وجزء منها للأسف الآن تدهور، وكان يوجد بعض المعاكسات ومواجهات مع بعض رجال الأعمال وذوي المصالح، ولكن في النهاية التوجه العام كان لإصلاح التعليم.
وأردف وزير التنمية المحلية :"كثير من الأحزاب يرون أني يمكن الاستفادة مني، وطلبوا مني أكون معهم في لجان معينة، ولكني رفضت، وحتى الآن لم أنتمي لأي حزب، ورغم ذلك تم وضعي في لجان حزبية كعضو شرفي، أما دخولي في السياسة والانتخابات فجاء بعد دعوة من مجموعة لها رأي لتطوير العمل البرلماني في مصر".
وتابع:" لم أكلف بحقيبة التنمية المحلية لمعاقبة المحافظين أو التعامل معهم بقوة، والعلاقة بيننا متميزة وأخوية، وهذا لا يمنع أن يختلف مع أحد في الرأي بحسب سلطته، وأنا دوري تنسيقي وتنفيذي ولدي صلاحيات كبيرة جدا على المحافظين".
وحول الانتخابات البرلمانية قال وزير التنمية المحلية إن مكان الادلاء بالصوت سيكون خلف ساتر، وعملية السكن وانتقالات القضاة وأمناء اللجان تم الانتهاء منها، وكان هناك اجتماع في غرفة العمليات وحضره جميع مراسلين الصحف وقلت (لا تدخل في الانتخابات)، لأن هناك أكثر من 27 ألف صندوق انتخابي، وكل صندوق عليه قاضي".