وزير التنمية المحلية: لدينا «مبالغة» في إظهار الفساد

قال الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، إنه كان وزيرا للتربية والتعليم في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، ولكن لا يوجد فرقا بينها وبين التنمية المحلية، لأنه كان يعمل ما يراه وما هو طبقا للقانون في الوزارتين، موضحا أنه لم يخالف في أثناء الوزارة الأولى، ولن يخالف في الثانية.
وأكد في حواره ببرنامج "ممكن"، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان، على فضائية "سي بي سي"، أنه كان يوجد بعض المضايقات في الوزارة الأولى، ويتمنى ان لا يجدها الأن في التنمية المحلية، وأن هذه المضايقات كانت في أضيق الحدود، مضيفا أن التوجه العام من الأغلبية العظمى التي تعامل معها لم يكن بها توجيه أو محاباة او تجاوز.
وتابع بدر أن هناك ثورتين قاموا، وأنه معترف بأن 25 يناير 2011 ثورة، وطالبت بالتغيير، رغم أن هناك فرقا كبيرا في الأعداد بالنسبة لثورة 30 يونيو، قائلا إن هناك تحسن كبير حدث من بعد الثورة، ولكن لا يوجد رخاء كبير كما يتمناها لكل الشعب، لأن هناك من يعاني حتى الآن.
وأضاف أنه عضوا في حكومة لها توجهات وخد معين، ولا يعمل وحده، ولكن لديه قناعات ومبادئ غير مستعد أن يحيد عنها، وأنه لا يوجد توجيهات تجعله يخرج عن اخلاقياته أو مبادئه، مشيرا إلى أنه عندما كان هناك أشياء من أفراد قليلين لسبب أو لأخر كان التأييد العام والأعم من الحكومة والمسؤولين لتأييد الخط الشرعي الرسمي الذي يتماشى مع اهتمامات الحكومة.
ولفت إلى أن :"كان يوجد بعض التجاوزات، وقد يكون البعض استغل المسؤولين لمصالح معينة، ولكن في النهاية كان يوجد عمل وتربح واجراءات على الواقع تتم، وكان يوجد أيضا تأييد كامل لكل ما يقوم به، ولم يكن لي وضع خاص في الحكومة أنذاك، وحتى لو كان لي وضع خاص ففي النهاية لم اخطئ أو احابي أحد، أو اتجاوز القانون".
وشدد على أن :"كان يوجد نية صادقة في إصلاح التعليم عندما كنت وزيرا للتعليم في حكومة أحمد نظيف، وكان يوجد مشروعات كثيرة تمت في اتجاه اصلاح الوضع التعليمي، وجزء منها للأسف الأن تدهور، وكان يوجد بعض المعاكسات ومواجهات مع بعض رجال الأعمال وذوي المصالح، ولكن في النهاية التوجه العام كان لإصلاح التعليم".
وصرح وزير التنمية المحلية بأن :"كثير من الأحزاب يرون أني يمكن الاستفادة مني، وطلبوا مني أكون معهم في لجان معينة، ولكني رفضت، وحتى الأن لم أنتمي لأي حزب، ورغم ذلك تم وضعي في لجان حزبية كعضو شرفي، أما دخولي في السياسة والانتخابات فجاء بعد دعوة من مجموعة لها رأي لتطوير العمل البرلماني في مصر".
ولفت إلى أن :"تلقيت اتصالا من رئيس الوزراء لمقابلته وكنت في الصين حينها، وبعدها علمت بترشيحي للوزارة، وكان لدي احساس مختلط، به الشرف، لأنه عندما يقال إن مصر تريدني أن أكون مسؤولا فيها، فهذا شرف كبير، وكنت متيقنا من أني سأكون وزيرا للتنمية المحلية وليس التعليم، وطلبت فرصة لمدة ساعات للتفكير، ولم أوافق مباشرة، بل تناقشت مع رئيس الوزراء".
وأوضح زكي بدر أن :" لم أكلف بحقيبة التنمية المحلية لمعاقبة المحافظين أو التعامل معهم بقوة، والعلاقة بيننا متميزة وأخوية، وهذا لا يمنع أن يختلف مع أحد في الرأي بحسب سلطته، وأنا دوري تنسيقي وتنفيذي ولدي صلاحيات كبيرة جدا على المحافظين".
وأشار إلى أن :"سلطة تعيين المحافظين بيد رئيس الجمهورية، ولكن يتم النقاش في المرشحين، والجهات الرقابة لها دورا رقابيا وتعد تقريرا لي لاختيار المحافظين، ولدينا فساد ولا ننكر هذا ولكن لدينا ايضا مبالغة في إظهار الفساد، كما أن الفساد في العالم كله وليس مصر فقط، ونحن نبالغ في كل شيء".
وألمح إلى ان :"هناك اجراءات وأجهزة رقابية لمواجهة الفساد، وهناك لائحة تنفيذية لقانون الاستثمار حددت بعض الأمور الهامة، وجيب تنسيق العلاقات بين المحافظين والوزارات لدفع عجلة الاستثمار.. وحركة المحافظين الجديدة عقب الانتخابات البرلمانية المقبلة، وجاري الان تقييم اداء المحافظين وعمل تقارير عنهم".
وحول الانتخابات البرلمانية قال وزير التنمية المحلية إن :"مكان الادلاء بالصوت سيكون خلف ساتر، وعملية الاسكان وانتقالات القضاة وأمناء اللجان تم الانتهاء منها، وكان هناك اجتماع في غرفة العمليات وحضره جميع مراسلين الصحف وقلت (لا تدخل في الانتخابات)، لأن هناك أكثر من 27 ألف صندوق انتخابي، وكل صندوق عليه قاضي".