قال محمد أيوب رئيس غرفة المنشآت الفندقية السياحية إنَّ "حكومة المهندس إبراهيم محلب تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع السياحي وتنميته، مع العمل على إزالة المعوقات التي تعترض هذا القطاع الحيوي". وأضاف، في تصريحاتٍ صحفية، السبت: "رئيس الوزراء أكد خلال لقائي به أنَّ الدولة تعي تمامًا أهمية القطاع السياحي كأحد أهم القطاعات الاقتصادية التي تساهم في تنمية موارد الدولة ليس فقط من حيث جلب العملات الصعبة كما يعتقد البعض لكن كصناعة كثيفة العمالة تساهم بشكل كبير في حل مشكلة البطالة إلى جانب دعمها لأكثر من 70 صناعة أخرى ترتبط بها بشكل مباشر وغير مباشر". وأوضح أنَّ "رئيس الحكومة وجَّه عددًا من المسؤولين بمتابعة حل المشكلات المعروضة والتنسيق مع غرفة المنشآت الفندقية في هذا الشأن"، مشيرًا إلى أنَّ "اللقاء تناول بحث مشكلات فرض رسوم على القطاع السياحي دون سند قانوني، وكذا مشكلة الضرائب العقارية التي بدأت بمطالبة الفنادق والمحلات الكائنة بداخلها بسداد الضريبة قبل إقرار طريقة احتسابها, إلى جانب مشكلات تعارض عدد من القوانين والقرارات التي تصدرها الجهات المختلفة وتمس بشكل مباشر صناعة السياحة دون النظر إلى ما قد تسببه من آثار سلبية على النشاط السياحي ودون مراجعة رأي القطاع قبل إقرارها، ما يؤدي إلى جانب إعاقة النشاط السياحي إلى تقليص الدور الأصيل لوزارة السياحة وهيئاتها والمنوط بها دون غيرها من خلال الإشراف على هذا القطاع ووضع الضوابط المنظمة له".
وأشار إلى أنَّ "اللقاء شهد أيضًا بحث المشكلات التي تعترض الفنادق العائمة من حيث الشروط والضوابط المستجدة"، مؤكدًا أنَّ "رئيس الوزراء قد تفهم الأمر ووجَّه بالعمل على تيسير استئناف هذا المنتج الفريد لنشاطه بشكل سلس؛ تفهمًا منه لأهميته كمنتج سياحة ثقافية ومساهمته الفاعلة في تنشيط الحركة الاقتصادية لا سيما السياحية في محافظات الصعيد، وهي الأكثر تضررًا من حالة الانحسار السياحي منذ عام 2011". وأكد أيوب: "المنشآت الفندقية لا تتوانى عن سداد أي مستحقات أو تنفيذ أي قرارات طالما كانت مستندة إلى قانون وطالما أخطرت بها المنشآت الفندقية، لكن ما يحدث من إقرار بعض الجهات زيادات في الرسوم المفروضة أو إقرار رسوم جديدة دون سند قانوني وفرضها بأثر رجعي على المنشآت الفندقية يعد من أهم أسباب اختلال آليات السوق وأسس التسويق والتسعير, الأمرالذي أكد المهندس محلب تفهمه جيدًا له ووعد بحل هذه المشكلات".