التقديرات الجزافية للضرائب العقارية على الفنادق تهدد بغلقها

فى تناقض غريب من نوعه؛ لا يستوعبه العقل وبرغم توجه الدولة لجذب مزيد من الإستثمارات الخارجية الإقليمية والعالمية حتى تفتح فرص عمل جديدة للشباب، فوجئ عدد من الفنادق المصرية بمطالبات مالية من مصلحة الضرائب العقارية لتحصيل ضرائب عقارية، وبأثر رجعى على منشآتهم الفندقية رغم خطورة استمرار عدم وضوح قواعد وضوابط حسابية للضريبة على الفنادق وغيرها، مع عدم صدور معايير واضحة لتقييم وتقدير القيمة الإيجارية لحساب الضريبة العقارية على الفنادق.
إضافة إلى غياب معايير وقواعد توصيف العقارات الخاصة بالمنشآت الفندقية حتى الآن و التى قد تنعكس على الممول بأعباء كبيرة فى حالة الخطأ فى تقديرها‏ .
وقال محمد أيوب، رئيس غرفة المنشآت الفندقية إن الضرائب العقارية، طالبت المحلات التى توجد داخل الفنادق باعتبارها كيانًا مستقلاً بذاته بدفع ضرائب عقارية عن هذه المحلات، مؤكدًا أن هذه المطالبات تعد مخالفة؛ حيث إنه لم يتم الإعلان من قبل الدولة بالبدء فى تحصيل الضرائب العقارية على المنشآت، وكذلك لم يتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
وكشف «أيوب» عن أن المطالبات التى جاءت على بعض الفنادق احتسبت المساحات الخضراء، وأماكن الترفيه بالفنادق مثل حمامات السباحة، وصالات الجيم.
ولفت إلى أن هذه المطالبات جاءت على الرغم من أن رئيس الوزراء، وعد القطاع فى لقاء سابق بأنه لن يتم التطبيق إلا بعد إجراء حوار مجتمعى، وبالاتفاق مع القطاع على بدء التطبيق نظرًا للظروف التى يمر بها».
و”القيمة الاستبدالية” تعنى حساب قيمة المبانى بعد استبعاد نسب الإهلاك ومصروفات الصيانة. وتفرض الضريبة العقارية، وفقا للقانون، بواقع 10% من القيمة الايجارية للوحدة سواء المخصصة للأغراض السكنية أو غير السكنية وتحدد بواقع 3% من القيمة الرأسمالية للوحدة.
شدد أيوب على أهمية هذه القضية التى باتت تمثل عبئاً كبيراً على المنشآت الفندقية فقد تم تشكيل لجنة عليا موسعة ضمت نائب رئيس الغرفة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة إلى جانب رؤساء جمعيات المستثمرين ومستشاريهم القانونيين بالمقاصد السياحية المختلفة, وتم دعوتهم لحضور اجتماع مع وزيرى السياحة والمالية لعرض الاعتراضات على المقترحات المشار إليها، ومؤكدا أن الغرفة تولى اهتماماً بأهمية عقد هذا الإجتماع الهام كما إنه يتم حالياً التنسيق مع وزيرى السياحة والمالية وممثلى جمعيات المستثمرين.
أكد رئيس غرفة المنشآت الفندقية أن طريقة احتساب الضرائب العقارية على المنشآت الفندقية غير عادلة وتحتاج إلى إعادة النظر وإيجاد تشريع له مؤكداً أن الفنادق هى من الجهات القليلة الملتزمة بسداد الضرائب العقارية من قبل صدور القانون الجديد وانه ليس للفنادق مانعا فى اعادة احتساب الضريبة وفقا للتشريعات الجديدة على ان يتم ذلك فى اطار متفق عليه بحيث تكون الزيادة فى الحدود العادلة لكل الاطراف مع التأكيد على اهمية اعطاء الفنادق المهلة اللازمة حتى تستطيع ادراجها فى السعر.
أوضح أيوب، أن الغرفة تقدمت بمذكرة للمهندس إبراهيم محلب لوقف تحصيل الضرائب فى الوقت الحالى لحين إقرار اللائحة التنفيذية، للمطالبة بالعدالة فى احتساب القيمة الضريبة وإخطار القطاع بفترة مسبقة قبل الإعلان عن تطبيقها، مشيرا إلى رئيس الوزراء وعد بعدم إقرار الضريبة إلا بعد إجراء مشاورات مع القطاع، وأنه سيأخذ فى الاعتبار الأعباء التى تتحملها الفنادق فى الفترة الحالية التى تمر السياحة وعدم الاستغناء عن العاملين فيها.
يذكر أن اتحاد الغرف السياحية سبق و حصل على موافقة سابقة بتأجيل سداد التأمينات المستحقة عليه، لمدة خمس سنوات إلا أن رئيس الغرف أكد أن الغرفة ستطالب بتجديد المدة نظرا للظروف السيئة التى يمر بها القطاع.
من جانبه حذر ناجى العريان عضو اتحاد الغرف السياحية أن قانون الضرائب العقارية الجديد ربما يؤدى إلى غلق الفنادق خلال سنة من الآن بسبب المبالغة فى تقدير الضريبة .
وأضاف أنه وفقا للقانون الجديدة سيدفع فندق «ماريوت» ضريبة عقارية بقيمة 7 ملايين و60 ألف جنيه، مقارنة ب700 ألف جنيه فى القانون السابق، وسيدفع فندق «الكونراد» ضريبة 25 مليونًا، و«سميراميس» 22 مليونًا، تبعا لقانون الضريبة العقارية الجديد.
وحذر ناجى من أن تؤدى زيادة الضريبة العقارية على الفنادق إلى زيادة أسعار الليالى والخدمات الفندقية، ما سيدفع بالسائحين لدول أخرى أقل تكلفة من مصر، قائلا: «السائح يتجه لدولة أخرى إذا وجد أن أجرة الفندق زادت 50 سنتا، ومع احترامى لكل الصناعات فإن السياحة هى الصناعة الوحيدة القادرة على رفع إقتصاد مصر والنهوض به، حتى قناة السويس الجديدة لن تستطيع أداء دور السياحة»، قائلا ليس لدينا اعتراض على دفع الضريبة العقارية، ولكن اعتراضنا على طريقة الحساب والتقييم».
وذكر رئيس لجنة الضرائب العقارية بجمعية خبراء الضرائب المصريين، محسن عبدالله : أن القطاع السياحى مظلوم جدا فى قانون الضريبة العقارية الجديد، لأنه سيحاسب بنفس حساب المصانع بسعر عال»، مستطردا: «اقترحنا أن يتم المحاسبة على قيمة الأرض المستغلة فقط، أو اعتبار قيمة الأرض 20% من المبنى، ومازال الاقتراح قيد الدراسة».