أكد محمد أيوب، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب للقطاع السياحي وتنميته والعمل على إزالة المعوقات التي تعترض هذا القطاع الحيوي. وقال أيوب إن رئيس الوزراء أكد أن الدولة تعي تماما أهمية القطاع السياحي كأحد أهم القطاعات الاقتصادية التي تساهم في تنمية موارد الدولة ليس فقط من حيث جلب العملات الصعبة كما يعتقد البعض، ولكن كصناعة كثيفة العمالة تساهم بشكل كبير في حل مشكلة البطالة إلى جانب دعمها لأكثر من 70 صناعة أخرى ترتبط بها بشكل مباشر وغير مباشر؛ كما أكد توجيهه عددا من المسئولين بمتابعة حل المشكلات المعروضة والتنسيق مع غرفة المنشآت الفندقية في هذا الشأن. وأضاف أن اللقاء تناول بحث مشكلات فرض رسوم على القطاع السياحي دون سند قانوني، خاصة ما تقوم به بعض المحافظات السياحية في هذا الإطار؛ كذلك مشكلة الضرائب العقارية التي بدأت في مطالبة الفنادق والمحلات الكائنة بداخلها بسداد الضريبة قبل إقرار طريقة احتسابها؛ وتعارض عدد من القوانين والقرارات التي تصدرها الجهات المختلفة وتمس بشكل مباشر صناعة السياحة دون النظر إلى ما قد تسببه من آثار سلبية على النشاط السياحي ودون مراجعة رأي القطاع قبل إقرارها مما يؤدي إلى إعاقة النشاط السياحي وتقليص الدور الأصيل لوزارة السياحة وهيئاتها والمنوط بها دون غيرها الإشراف على هذا القطاع ووضع الضوابط المنظمة له. وأكد أنه من ضمن الموضوعات التي تناولها اللقاء مع رئيس مجلس الوزراء أيضا المشكلات التي تعترض الفنادق العائمة من حيث الشروط والضوابط المستجدة. وأشار إلى أن رئيس الوزراء تفهم ذلك ووجه بالعمل على تيسير استئناف هذا المنتج الفريد لنشاطه بشكل مرن تفهما منه لأهميته كمنتج سياحة ثقافية ومساهمته الفاعلة في تنشيط الحركة الاقتصادية، ولا سيما السياحية في محافظاتجنوب مصر، وهي الأكثر تضررا من حالة الانحسار السياحي منذ عام 2011. وقال أيوب إن المنشآت الفندقية لا تتوانى عن سداد أي مستحقات أو تنفيذ أي قرارات طالما كانت مستندة إلى قانون وطالما أخطرت بها المنشآت الفندقية، ولكن ما يحدث من قيام بعض الجهات بإقرار زيادات في الرسوم المفروضة أو إقرار رسوم جديدة دون سند قانوني وفرضها بأثر رجعي على المنشآت الفندقية يعد من أهم أسباب اختلال آليات السوق وأسس التسويق والتسعير؛ الأمر الذي أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، على تفهمه جيدا له ووعد بحل هذه المشكلات.