اليوم.. «السياحة والتضامن» يبحثان مديونيات التأمينات على المنشآت الفندقية

يعقد المهندس خالد رامي، وزير السياحة، والدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي والتأمينات، اجتماعًا اليوم الاثنين، لبحث المشاكل التي تواجه المنشآت الفندقية والسياحية حول حصة التأمينات على المنشآت المتعثرة في سداد حصتها نتيجة لحالة الانحسار السياحي الذي يواجه القطاع منذ عام 2011 حتى الآن.
قال محمد أيوب، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، إن القطاع الفندقي لم يستفد بشكل إيجابي بالبروتوكول الذي تم توقيعه من قبل بين وزارة السياحة ووزارة التضامن الاجتماعي، حيث إن عددا كبيرا من مكاتب التأمينات الاجتماعية رفضت تنفيذ البروتوكول وأكدت عدم تلقيها أي توجيهات من قبل الوزارة بشأن تأجيل تسديد التأمينات المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية والتي تصل مدة جدولتها لأكثر من خمس سنوات.
أشار أيوب إلى أن البروتوكول قد انتهى مدته في 31 ديسمبر 2014 وكان يقضي بمنح الشركات السياحية والفنادق والمنشآت السياحية مهلة لمدة ستة أشهر تبدأ من أول يونيو2014 وحتى 31 ديسمير 2014، تلتزم الشركات والفنادق والمنشآت السياحية بسداد حصة العامل، ومنح الشركات والمنشآت السياحية والفندقية المتعثرة شهادات تأمينية مؤقتة لتسيير السيارات وكذلك أي تيسيرات تأمينية أخرى تخدم الشركة لمدة ثلاثة أشهر ويراعى تجديدها حال الالتزام بسداد حصة العمال خلال المهلة المحددة.