اتفق الاتحاد الغرف السياحية وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص ، وبرئاسة الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي علي منح شركات السياحة المتعثرة مهلة 6 أشهر تبدأ من 1/8/2013 وتنتهي حتي 31/4/2014، تلزم خلالها الشركات بسداد حصة العمال،كذلك منح الشركات المتعثرة شهادات تأمينية مؤقتة لتسيير السيارات وكذلك اي تيسيرات تأمينية اخري تخدم الشركة لمدة ثلاثة أشهر ويراعي تجديدها حال الالتزام بسداد الحصة ، بعد إنتهاء المهلة يتم بحث حالة كل شركة وفقا للمديونية والأحوال المالية لها مع التزامهل بتقديم طلب تقسيط علي المدة التي تحددها الشركة وقيمة المديونية . كما تم الاتفاق علي تقسيط المديونية للشركات المدينة بحد أقصي 7 سنوات ، وفيما يتعلق بالمبالغ الاضافية يتم حسابها وفقا لاحكام المادة 192 من القانون 79 وتعديلاته . وفي حالة عدم التزام الشركة بما تم الاتفاق عليه وعدم السداد يتم اخطار الاتحاد بخطاب مسجل وفي حالة عدم الرد خلال اسبوعين يتم الغاء المهلة او التقسيط او اتخاذالاجراءات القانونية لتأمين مستحقات الهيئة .