مد مهلة الإعفاء من فوائد المتأخرات التأمينية

رفعت وزارة المالية مذكرة لمجلس الوزراء بمد مهلة القانون الخاصة بالإعفاء من فوائد المتأخرات التأمينية والذي أقره المجلس العسكري لانقاذ الشركات المتعثرة عن سداد المستحقات التأمينية بسبب ظروف الاقتصاد المصري عقب ثورة 25 يناير.
وكشفت مصادر مسئولة بصندوق التأمينات ل«روزاليوسف» عن أن المذكرة تشمل مد الشريحة الثالثة الخاصة باعفاء 50% من فوائد المتأخرات التأمينية المستحقة علي الشركات خلال تلك الفترة لمدة 6 شهور أخري بسبب استمرار نفس الظروف التي دعت لإصدار مثل ذلك القانون عقب الثورة. وأضافت أن وجود أزمة سيولة لدي الشركات منعتها من سداد المتأخرات والاستفادة من القانون الذي جاء علي شرائح ثلاث امتدت الشريحة الأولي والتي كانت بنسبة 100% من فوائد المتأخرات حتي نهاية يونيو ثم الشريحة الثانية بنسبة 75% والتي انتهت بنهاية شهر سبتمبر والشريحة الحالية التي قاربت علي الانتهاء بنهاية العام الجاري.
واستعرضت المصادر موقف المديونية التأمينية المستحقة لصندوق التأمين علي العاملين بالقطاعين العام والخاص والتي ارتفعت بسبب ظروف الشركات الحالية لتصل إلي 6.5 مليار جنيه غالبيتها لدي الشركات الخاصة المتعثرة عن السداد منذ فترة وأدت الظروف الراهنة إلي زيادة تلك المديونية لافتاً إلي أن ذلك القانون حفز الشركات علي تسوية وضعها التأميني خاصة في ظل وجود عجز مالي لدي صندوق التأمينات بسبب ارتفاع قيمة المعاشات والمزايا الاجتماعية المنصرفة عن قيمة الموارد الناتجة عن سداد الاشتراكات وهو ما يؤدي إلي وجود عجز.
أضافت المصادر أن نحو 200 ألف شركة استفادت حتي الآن من القانون وبمد مهلته للعام المقبل سيسمح للشركات بالاستفادة وسداد المستحقات الخاصة بها عند توفر للاستفادة من الإعفاء.
أشارت المصادر إلي أنه المذكرة تحتوي علي اقتراح آخر سيتم المفاضلة بينه وبين الاقتراح الأول وهو إصدار مرسوم بقانون باسقاط فوائد المتأخرات التأمينية المستحقة علي أقساط عام 2011 وذلك للكامل بحيث يتم السداد في أي فترة دون احتساب فوائد تأخير علي ذلك العام لافتة إلي أن ذلك الاقتراح يعمل علي ترك الفرصة للشركات لاختيار الوقت الذي تسوي فيه المديونية الخاصة بها بمجرد توافر سيولة.
أوضحت المصادر أن المجموعة الاقتصادية ستقوم باختيار الأفضل ورفع مشروع بمرسوم قانون للمجلس العسكري لانتهاء تلك المشكلة والتي سيستفيد منها عدد أكبر من الشركات.
وكشفت المصادر عن التوجه بتعديل قانوني يخص السماح بإعفاء المؤمن عليه في حالة خروجه للمعاش من فوائد المتأخرات والسماح بتقسيط قيمة المتأخرات دون أن يتبع ذلك وقف صرف المعاش لحين سداد المديونية وهو الوضع الذي يتم حالياً.