إجراءات من "السياحة" لتنمية الحركة السياحية

قام وزير السياحة هشام زعزوع بتفعيل إجراءات لدعم قطاع السياحة و تنميتها .
ويأتي ذلك فى إطار جهود وزارة السياحة ومساعيها الرامية نحو الارتقاء بالمنظومة السياحية وكذا دعم مطالب القطاع السياحى خاصةً فى ظل الظروف الحرجة التى يشهدها مؤخرًا وما تتعرض له البلاد من هجمات وتهديدات إرهابية تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد وكذا توقف الحركة السياحية الوافدة إليها، وهو ما ترتب عليه إصدار وزارات خارجية عدد (14) دولة من الأسواق الأولى المصدرة للسياحة إلى مصر بتوصيات تحذر فيها رعاياها بعدم السفر إلى مصر، وإنطلاقًا من حرص الحكومة على تذليل كافة العقبات التى تواجه مستثمرى القطاع السياحى العام والخاص بإعتباره أحد أهم روافد التنمية الإقتصادية والإستثمارية للبلاد والذى يعتمد عليه نحو 13% من القوى العاملة المصرية بالإضافة إلى ما يصاحب ذلك من إنعاش نشاط نحو 70 من القطاعات المختلفة، فقد أسفرت جهود السيد وزير السياحة عما يلى:
أولاً: دعم مشروعات التنمية والإستثمار السياحى:
طرح المشروعات الخاصة بمرافق البنية التحتية فى مراكز التنمية السياحية وتوفير الخدمات والتسهيلات السياحية (تطوير ورفع كفاءة الطرق، مطار راس سدر، مطار راس بناس، مارينا راس سدر، مارينا السخنة). وفى هذا الشأن، فإنه يجرى التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن تكليف شركة المقاولون العرب على تصميم وتنفيذ محطة تحلية مياه بمركز شونى ومورين السياحى بقطاع القصير/مرسى علم بمنطقة البحر الأحمر، وذلك على ضوء موافقة مجلس إدارة صندوق السياحة على تحمل التكلفة التقديرية لها والبالغة نحو (20 مليون جنيه) خصمًا من إعتمادات الصندوق مع قيام الهيئة العامة للتنمية السياحية بإتخاذ كافة الإجراءات الفنية والمالية والقانونية. بحسب بيان عن وزارة السياحة المصرية .
الاستمرار فى تطوير والإرتقاء بالمراسى النيلية بمحافظات (بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا).
إعتماد قواعد للتعامل مع أراضى التنمية السياحية السابق تخصيصها للمستثمرين والتى من أهمها (احترام شروط الخصيصات النهائية الصادرة للشركات التى لم تتمكن من تنفيذ المشروعات لأسباب خارجة عن إرادتها).
منح الشركات التى بلغت نسب تنفيذ مشروعاتها أقل من 25% مهلات متكررة للإرتقاء بمعدلات التنفيذ.
ربط الإصدارات المطلوبة للمشروعات بتحريك الالتزامات المالية بنسبة 10% (فقط) لمنطقتى طابا وراس سدر، 25% (فقط) لباقى المناطق السياحية الأخرى.
استمرار اصدار تراخيص التشغيل التى تصدر للمشروعات دون ربط ذلك بالالتزامات المالية المستحقة عليها.
اعتماد منظومة لتوفيق الاوضاع للمشروعات التى قامت بتنفيذ شق الاسكان السياحى بالزيادة عن الإعتمادات الصادرة من الهيئة وذلك لمنطقتى العين السخنة وراس سدر.
منح مهلات متكررة للمشروعات التى مازالت فى مرحلة الموافقة المبدئية لاستكمال إجراءاتها للوصول إلى مرحلة التخصيص النهائى لبدء التنفيذ.
معاونة الشركات التى لم تقم بالإنتهاء من تنفيذ مشروعاتها فى إطار البرامج المعتمدة وذلك من خلال قيام تلك الشركات بسداد غرامات التأخير على التنفيذ المستحقة عليها مقابل إعتماد برامج زمنية جديدة إعتبارًا من 31/12/2013 للعناصر والمكونات التى لم يتم الانتهاء من تنفيذها.
تجديد فترة السماح لشركة "أسوان المراسى" لسداد أقساط القرض الممنوح لها والخاص بإستكمال مشروع "محطة مراسى الفنادق العائمة".
تم منح محافظة البحر الأحمر قرضًا لتوصيل الغاز الطبيعى إلى عدد (50) منشأة فندقية وذلك للحد من استهلاك السولار وتخفيفًا عن المصروفات التى يتم استخدامها فى الكهرباء.
دعم وزارتى الدولة لشئون الآثار والداخلية حتى يتسنى لهما النهوض بعملهما فى ظل الأحداث الراهنة.
ثانيًا: استجابة عدد من السادة الوزراء ومسئولى الجهات المعنية المختلفة على دعم مطالب القطاع السياحى والتخفيف من أعباءه الماليه:
وافقت وزارة الخارجية على تأجيل تطبيق الزيادة المقررة على رسوم تأشيرات الدخول إلى مصر من 15 دولار إلى 25 دولار أمريكى والذى كان من المقرر تطبيقه بدءًا من الأول من نوفمبر 2013 لتكون إعتبارًا من الأول من مايو 2014.
موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار على إستمرار العمل بنسبة تخفيض ال 10% على التذاكر المجمعة لدخول المناطق الأثرية وإستمرار طبع التذاكر وذلك لمدة عام، ومن ثم إلغاء العمل بالقرار الصادر عن مجلس الإدارة بتاريخ 17/6/2013 المخالف لهذا الشأن.
قيام وزارة المالية بتحمل قيمة الزيادة المقررة فى رسوم المغادرة (من الدعم المخصص لوزارة السياحة) فى كلٍ من مطارى الغردقة وشرم الشيخ بما يسهم فى تحفيز الحركة السياحية الوافدة إليهما.
وافقت وزارة الكهرباء والطاقة على قيام شركات توزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر والواقعة فى النطاق الجغرافى للمنشآت الفندقية والسياحية المتعثرة عن سداد المبالغ المالية المستحقة عليها نظير استهلاك التيار الكهربائى (خاصةً فى نطاق محافظات: القاهرة وكذا المناطق الأثرية (الأهرامات وسقارة) - جنوب سيناء - البحر الأحمر (نويبع وطابا) - الأقصر وأسوان) بجدولة تلك المديونيات مع منحهم فترة سماح.
كما قامت وزارة الكهرباء والطاقة بالإتفاق مع شركات توزيع الكهرباء على قيامها بمراجعة تطبيق سابق قرارات مجلس الوزراء فى شأن أسعار استهلاك التيار الكهربائى بعدما تبين قيام بعض تلك الشركات بتطبيق هذه القرارات بشكل غير صحيح منذ فترة طويلة مما تسبب فى زيادة أسعار الكهرباء للمنشآت الفندقية، وذلك دون مطالبة تلك المنشآت بأية فروق فى الأسعار يتم احتسابها بأثر رجعى.
وافقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على قيام الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بتحصيل نسبة 50% من قيمة مقابل المساهمة فى الشبكة العمومية عند التعاقد مع الفنادق والقرى السياحية على أن يتم سداد باقى القيمة على أقساط خلال ثلاث دورات (ستة أشهر).
وافقت وزارة التضامن الإجتماعى على توقيع إتفاقية تعاون بين صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص والإتحاد المصرى للغرف السياحية والتى من شأنها منح الشركات السياحية المتعثرة بعض التيسيرات التأمينية على النحو الذى يعينها على تسوية مديونياتها والتى انتهت فى 31/1/2014، وجارى بحث إمكانية تمديد سريان اتفاقية التعاون وكذا تديل صياغتها بحيث تشمل كافة المنشآت السياحية بأنماطها المختلفة المرخص لها من قبل وزارة السياحة.
وافقت وزارة ا لداخلية (ممثلة فى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية) على مقترح السيد وزير السياحة بشأن منح الرعايا الهنود الوافدين للبلاد بضمان شركات سياحية تأشيرات دخول اضطرارية بموانئ الوصول دون الالتزام بعدد الفوج السياحى القادم.
تم التنسيق مع الجهات المعنية المختلفة والاتفاق على الضوابط الخاصة بدخول السائحين العراقيين للأراضى المصرية على النحو التالى:
O منح تأشيرات الدخول للأفواج دون الأفراد.
O لا يقل عدد السائحين فى الفوج عن (20) وبحد أقصى (50) سائح للفوج - يتم تسليم جوازات السفر عند الوصول - ختم الوثائق من خلال قيام شركات السياحة المعتمدة لاستقدام الوفود العراقية - تقوم الشركات بالتقدم بخطابات مبادرة وطلب الحصول على التأشيرات للسفارات فى الخارج بالإضافة إلى قيمة تأشيرة الدخول (الخدمة المميزة) - ضرورة إقامة السائحين العراقيين فى فنادق 5 نجوم.
O تقوم الشركة السياحية فى حالة تقدمها بطلب للجهات الأمنية لاستقدام وفد سياحى عراقى جديد بتقديم ما يفيد بمغادرة الأفواج السياحية العراقية السابقة مع الإبلاغ عن أى حالة تخلف للسائحين.
O يتم منح شركات السياحة المخولة لاستقدام الوفود العراقية الموافقات الأمنية خلال أسبوع واحد من تاريخ تقديم الطلبات.
O بالنسبة للعراقيين المقيمين فى دول أخرى غير العراق، يتم وضع شرط أساسى بأن يكون العراقى مقيمًا فى دولة أخرى غير العراق ولديه تذكرة طيران مؤكدة ذهاب وعودة.
ثالثًا: دعم مطالب العديد من المنشآت وكذا العاملين بالقطاع السياحى فى ظل الأزمة الراهنة:
وافقت وزارة القوى العاملة والهجرة على:
O منح المنشآت العاملة فى قطاع الغوص الترفيهى والأنشطة البحرية إعتبارًا من 6/9/2013 إستثناءً من نسبة العمالة الأجنبية بنحو 25% من العمالة المصرية العاملة بالمنشأة، على أن يتم تخفيض النسبة بمقدار 5% سنويًا إلى أن تصل إلى النسبة المقررة قانونًا وهى 10% من نسبة العمالة المصرية العاملة بالمنشأة، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون العمل الصادر برقم (12) لسنة 2003 ولائحته التنفيذية المتمثلة فى القرار الوزارى رقم (292) لسنة 2010.
O تجديد مد فترة إعفاء العمالة الأجنبية العاملة فى قطاع السياحة من شرط الاستقدام لمدة 6 أشهر تنتهى فى 24/7/2014.
O إعفاء مهنة الأنيمشن (الموظف الترفيهى) من شرط الاستقدام للأجانب نظرًا لأنها مهنة مطلوبة فى القطاع السياحى ويعزف عنها المصريين وتعتبر غير مزاحمة للعمالة المصرية ولا تتطلب الخبرات العالية أو النادرة أو مؤهل محدد.
موافقة مجلس إدارة صندوق السياحة على إعتماد مبلغ قيمته 5 مليون جنيه مصرى خلال العام المالى الحالى لدعم الفئات العاملة بالقطاع السياحى من أصحاب عربات الحنطور والفلايك بمحافظتى الأقصر وأسوان من خلال توفير مساعدات عينية لهم تتمثل فى الحقائب التموينية وكذا تأمين إحتياجات الخيول من مواعد غذائية ورعاية بيطرية. هذا بالإضافة إلى صرف دعم مالى قيمته 500 جنيه لهؤلاء العاملين بمحافظة الأقصر (البالغ عددهم 600 فرد) بمناسبة عيد الأضحى المبارك ومراعاةً للبعد الإجتماعى.
إعفاء الفنادق العائمة المتوقفة عن العمل منذ أحداث ثورة يناير 2011 من سداد رسوم القيمة الإيجارية (رسوم التراكى) إعتبارًا من فبراير 2011 وحتى 30/9/2013، وكذا تخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50% للفنادق العائمة الغير متوقفة وذلك عن أيام التشغيل فقط إعتبارًا من فبراير 2011 وحتى 30/9/2013، كما أنه جارى دراسة مد فترة السماح لحين تحسن الحركة السياحية وإعادتها لمعدلاتها الطبيعية.
صدر قرار وزير السياحة بتخفيض خطاب الضمان بنسبة 75% (وبحد أدنى 50 ألف جنيه) لعدد (2042) شركة سياحية بما يعينها على تجاوز أزمتها الراهنة.
إصدار عدد من القرارات الوزارية والتسهيلات للسادة المسثمرين فى شأن استخراج وتجديد التراخيص لأصحاب المنشآت الفندقية والسياحية والتى تتمثل فيما يلى:
O تجديد التراخيص السياحية الصادرة والممنوحة للمنشآت الفندقية سنويًا وخاصةً عند استيفاء موافقة الادارة العامة للحماية المدنية أيًا كانت مدة الموافقة ودون الارتباط بموافقة الجهات الاخرى على أن يمنع التجديد إذا ظهر من مخاطبات الجهات المعنية خطورة من استمرار التشغيل على الممتلكات والارواح.
O تجديد التراخيص السياحية الصادرة للمنشآت السياحية سنويًا وخاصة عند استيفاء موافقة الادراة العامة للحماية المدنية أيًا كانت مدة الموافقة.
O تعديل المواصفات السياحية للمطاعم والمحال السياحية فيما يخص المطاعم والكافيتريات ذات الثلاث والأربع نجوم ونشاط التيك آواى بالمنشآت السياحية.
موافقة السيد وزير السياحة على تفعيل ميكنة إجراءات عمل قطاع المنشآت الفندقية والسياحية فى تجديد الترخيص وتفعيل الحزمة الإلكترونية بالتنسيق مع مركز المعلومات بالوزارة وهيئة البريد مقابل رسوم رمزية تدفعها المنشأة نظير هذه الخدمة أسوة بما يجرى مع إدارات المرور.
الموافقة على منح بعض المهل للمستثمرين فى القطاع الفندقى للحفاظ على الاستثمارات السياحية فى ظل الظروف الراهنة:
O مد المهلة الممنوحة للفنادق العائمة المتوقفة فى الورش والتى تخضع لأعمال التطوير والتجديد حتى 31/12/2014.
O منح مهلة لعدد (5) فنادق عائمة تحت الإنشاء حتى 31/12/2014.
O منح مهلة للفنادق العائمة سواء التى تحت الإنشاء أو التى تخضع لأعمال الإصلاح والتجديد حتى 31/12/2014.
الموافقة على إعتبار توقف عدد (45) المنشآت الفندقية العائمة عن العمل خلال عامى 2011 و2012 لضعف نسب الإشغال توقف قهرى للظروف التى تمر بها البلاد.
الموافقة على منح شركات الإدارة الفندقية التى لم توفق أوضاعها وفقًا للقرار الوزارى رقم (300) لسنة 2012 مهلة 6 شهور أخرى تنتهى فى 30/5/2014 لتوفيق أوضاعها وفقًا للقرار الوزارى المذكور.
رابعًا:تنشيط حركة السياحة الداخلية والوافدة:
تحفيز الطيران العارض فى كافة المطارات السياحية خلال الموسم الشتوى لإستمرار الحركة السياحية فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد وضمان عدم توقفها وذلك إعتبارًا من 1/11/2013 وحتى 30/4/2014.
التنسيق مع المكاتب السياحية فى الخارج للتواصل مع كبرى منظمى الرحلات والتعاقد معها لتنفيذ حملات دعائية مشتركة، سعيًا نحو رفع تحذيرات السفر الصادرة عن وزارات خارجية بعض الدول لدى رعاياها بعدم السفر إلى مصر.
تحفيز وتنشيط السياحة الداخلية من خلال إطلاق العديد من المبادرات وتنظيم الأحداث السياحية التى من شأنها تسليط الضوء على المنتج السياحى المتنوع فى مصر، مثل: مبادرة الرحلة الشاملة "مصر فى قلوبنا" والتى يتم من خلالها طرح عدد من البرامج السياحية منخفضة التكلفة بالمشاركة مع شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية (إكسبريس)، وكذا تنفيذ خطة دعائية تستهدف جذب المصريين المهاجرين إلى عددٍ من دول العالم (أمريكا واستراليا، المدن الأوروبية، دول الخليج) لقضاء أعياد الكريسماس فى مصر بما يعكس الاستقرار السياسى والأمنى ويشجع سائحى العالم على زيارة مصر.
دعم ورعاية العديد من المعارض والمؤتمرات والمهرجانات السياحية بغرض زيادة نسبة الإشغال الفندقى.
تم التنسيق مع وزارة الطيران المدنى (ممثلة فى شركة مصر للطيران) بشأن تفعيل مبادرة "المليون سائح هندى" من خلال جلب عدد 400 سائح خلال الفترة من 25 إلى 28 مارس 2014، وذلك من خلال تخصيص عدد (400) تذكرة مقسمة على ثلاث رحلات طيران (مومباى/ القاهرة/ أسوان/ الأقصر/ القاهرة/ مومباى) على أن تكون سعر التذكرة (525) دولار فقط مع دعم وزارة السياحة الرحلات الثلاثة بواقع 125 دولار على كل تذكرة. هذا، وسيتم عقد لقاء اليوم مع السيد/ رئيس اتحاد شركات السياحة الهندية ورئيس مجلس الأعمال المصرى الهندى لبحث تواجد عدد (1200) شركة هندية للعمل فى السوق المصرى وتحفيز حركة السياحة من السوق الهندى.
هذا، ومن جانبنا فإن وزارة السياحة تسعى من خلال الاتصالات المباشرة بالسادة الوزراء بالحكومة المصرية والتى لا تألوا جهدًا فى تقديم الدعم للقطاع السياحى والعاملين به؛ حيث يجرى التنسيق مع كلٍ من:
وزارة المالية:
O الإتفاق على معايير تقييم المنشآت الفندقية وتحديد وعاء الضريبة لها - بإعتبارها منشآت ذات طبيعة خاصة وفقًا لما تضمنته المادة رقم (13) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (103) لسنة 2012 المعدل للقانون رقم (196) لسنة 2008 بإصدار الضريبة على العقارات المبنية – وكذا دراسة مقترح غرفة المنشآت الفندقية من حيث إحتساب الضريبة العقارية وفقًا ل "القيمة الإستبدالية" وليس "القيمة السوقية" تخفيفًا من الأعباء الضريبية عليها.
O دراسة مشاكل الفحص الضريبى للشركات السياحية فى ظل تطبيق قانون الضريبية على الدخل رقم (91) لسنة 2005 واللائحة التنفيذية.
وزارتى الكهرباء والطاقة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:
دعم القطاع السياحى لسداد متأخرات المنشآت السياحية لدى شركات المياه وشركات الكهرباء، وذلك فى إطار المنظومة المقترحة التالية: (1) فيما يتعلق بالمتأخرات حتى 31 يناير 2014: أن يتم إرجاء سدادها ليبدأ إعتبارًا من الأول من أغسطس 2014، بحيث يتم السداد على أقساط إعتبارًا من هذا التاريخ ولمدة 6 أشهر، (2) بالنسبة للمستحقات الحالية إعتبارًا من أول فبراير 2014: تقوم المنشآت السياحية بالسداد أول بأول بعد 60 يوم من تاريخ الاستحقاق.
وزارة الدفاع والانتاج الحربى:
إعادة النظر فى رفع قيمة رسوم تصاريح زيارة المناطق الصحراوية وسياحة السفارى من (5 دولار + 10,50 جنيه مصرى) إلى (5 دولار + 101 جنيه مصرى) مما يتسبب فى عزوف العديد من السائحين.
وزارة الداخلية (ممثلة فى الإدارة العامة للحماية المدنية):
تسهيل إجراءات حصول مشروعات المنشآت الفندقية والسياحية على تراخيص بالتشغيل المؤقت.
البنك المركزى المصرى:
التنسيق مع القطاع المصرفى للنظر فى (1) جدولة الديون / الفوائد، (2) ضخ تمويل جديد لمشروعات التنمية والإستثمار السياحى. كما أنه سيتم عقد إجتماع قريبًا مع السيد المهندس/ رئيس مجلس الوزراء لبحث كافة أوجه التعاون ورفع العبء عن القطاع السياحى.
ومن منطلق حرص الحكومة على التعامل مع ما قد يطرأ من قضايا ومستجدات فيما يتعلق بالقطاع السياحى أولاً بأول فإنه سيتم بحث عدد من الموضوعات الأخرى ذات أولوية بالقطاع السياحى خلال المجموعة الوزارية للسياحة التى من المقرر أن تعقد أولى إجتماعاتها قريبًا تمهيدًا لمناقشة تلك الموضوعات والعرض على السيد المهندس/ رئيس مجلس الوزراء.
قام وزير السياحة هشام زعزوع بتفعيل إجراءات لدعم قطاع السياحة و تنميتها .
ويأتي ذلك فى إطار جهود وزارة السياحة ومساعيها الرامية نحو الارتقاء بالمنظومة السياحية وكذا دعم مطالب القطاع السياحى خاصةً فى ظل الظروف الحرجة التى يشهدها مؤخرًا وما تتعرض له البلاد من هجمات وتهديدات إرهابية تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد وكذا توقف الحركة السياحية الوافدة إليها، وهو ما ترتب عليه إصدار وزارات خارجية عدد (14) دولة من الأسواق الأولى المصدرة للسياحة إلى مصر بتوصيات تحذر فيها رعاياها بعدم السفر إلى مصر، وإنطلاقًا من حرص الحكومة على تذليل كافة العقبات التى تواجه مستثمرى القطاع السياحى العام والخاص بإعتباره أحد أهم روافد التنمية الإقتصادية والإستثمارية للبلاد والذى يعتمد عليه نحو 13% من القوى العاملة المصرية بالإضافة إلى ما يصاحب ذلك من إنعاش نشاط نحو 70 من القطاعات المختلفة، فقد أسفرت جهود السيد وزير السياحة عما يلى:
أولاً: دعم مشروعات التنمية والإستثمار السياحى:
طرح المشروعات الخاصة بمرافق البنية التحتية فى مراكز التنمية السياحية وتوفير الخدمات والتسهيلات السياحية (تطوير ورفع كفاءة الطرق، مطار راس سدر، مطار راس بناس، مارينا راس سدر، مارينا السخنة). وفى هذا الشأن، فإنه يجرى التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن تكليف شركة المقاولون العرب على تصميم وتنفيذ محطة تحلية مياه بمركز شونى ومورين السياحى بقطاع القصير/مرسى علم بمنطقة البحر الأحمر، وذلك على ضوء موافقة مجلس إدارة صندوق السياحة على تحمل التكلفة التقديرية لها والبالغة نحو (20 مليون جنيه) خصمًا من إعتمادات الصندوق مع قيام الهيئة العامة للتنمية السياحية بإتخاذ كافة الإجراءات الفنية والمالية والقانونية. بحسب بيان عن وزارة السياحة المصرية .
الاستمرار فى تطوير والإرتقاء بالمراسى النيلية بمحافظات (بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا).
إعتماد قواعد للتعامل مع أراضى التنمية السياحية السابق تخصيصها للمستثمرين والتى من أهمها (احترام شروط الخصيصات النهائية الصادرة للشركات التى لم تتمكن من تنفيذ المشروعات لأسباب خارجة عن إرادتها).
منح الشركات التى بلغت نسب تنفيذ مشروعاتها أقل من 25% مهلات متكررة للإرتقاء بمعدلات التنفيذ.
ربط الإصدارات المطلوبة للمشروعات بتحريك الالتزامات المالية بنسبة 10% (فقط) لمنطقتى طابا وراس سدر، 25% (فقط) لباقى المناطق السياحية الأخرى.
استمرار اصدار تراخيص التشغيل التى تصدر للمشروعات دون ربط ذلك بالالتزامات المالية المستحقة عليها.
اعتماد منظومة لتوفيق الاوضاع للمشروعات التى قامت بتنفيذ شق الاسكان السياحى بالزيادة عن الإعتمادات الصادرة من الهيئة وذلك لمنطقتى العين السخنة وراس سدر.
منح مهلات متكررة للمشروعات التى مازالت فى مرحلة الموافقة المبدئية لاستكمال إجراءاتها للوصول إلى مرحلة التخصيص النهائى لبدء التنفيذ.
معاونة الشركات التى لم تقم بالإنتهاء من تنفيذ مشروعاتها فى إطار البرامج المعتمدة وذلك من خلال قيام تلك الشركات بسداد غرامات التأخير على التنفيذ المستحقة عليها مقابل إعتماد برامج زمنية جديدة إعتبارًا من 31/12/2013 للعناصر والمكونات التى لم يتم الانتهاء من تنفيذها.
تجديد فترة السماح لشركة "أسوان المراسى" لسداد أقساط القرض الممنوح لها والخاص بإستكمال مشروع "محطة مراسى الفنادق العائمة".
تم منح محافظة البحر الأحمر قرضًا لتوصيل الغاز الطبيعى إلى عدد (50) منشأة فندقية وذلك للحد من استهلاك السولار وتخفيفًا عن المصروفات التى يتم استخدامها فى الكهرباء.
دعم وزارتى الدولة لشئون الآثار والداخلية حتى يتسنى لهما النهوض بعملهما فى ظل الأحداث الراهنة.
ثانيًا: استجابة عدد من السادة الوزراء ومسئولى الجهات المعنية المختلفة على دعم مطالب القطاع السياحى والتخفيف من أعباءه الماليه:
وافقت وزارة الخارجية على تأجيل تطبيق الزيادة المقررة على رسوم تأشيرات الدخول إلى مصر من 15 دولار إلى 25 دولار أمريكى والذى كان من المقرر تطبيقه بدءًا من الأول من نوفمبر 2013 لتكون إعتبارًا من الأول من مايو 2014.
موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار على إستمرار العمل بنسبة تخفيض ال 10% على التذاكر المجمعة لدخول المناطق الأثرية وإستمرار طبع التذاكر وذلك لمدة عام، ومن ثم إلغاء العمل بالقرار الصادر عن مجلس الإدارة بتاريخ 17/6/2013 المخالف لهذا الشأن.
قيام وزارة المالية بتحمل قيمة الزيادة المقررة فى رسوم المغادرة (من الدعم المخصص لوزارة السياحة) فى كلٍ من مطارى الغردقة وشرم الشيخ بما يسهم فى تحفيز الحركة السياحية الوافدة إليهما.
وافقت وزارة الكهرباء والطاقة على قيام شركات توزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر والواقعة فى النطاق الجغرافى للمنشآت الفندقية والسياحية المتعثرة عن سداد المبالغ المالية المستحقة عليها نظير استهلاك التيار الكهربائى (خاصةً فى نطاق محافظات: القاهرة وكذا المناطق الأثرية (الأهرامات وسقارة) - جنوب سيناء - البحر الأحمر (نويبع وطابا) - الأقصر وأسوان) بجدولة تلك المديونيات مع منحهم فترة سماح.
كما قامت وزارة الكهرباء والطاقة بالإتفاق مع شركات توزيع الكهرباء على قيامها بمراجعة تطبيق سابق قرارات مجلس الوزراء فى شأن أسعار استهلاك التيار الكهربائى بعدما تبين قيام بعض تلك الشركات بتطبيق هذه القرارات بشكل غير صحيح منذ فترة طويلة مما تسبب فى زيادة أسعار الكهرباء للمنشآت الفندقية، وذلك دون مطالبة تلك المنشآت بأية فروق فى الأسعار يتم احتسابها بأثر رجعى.
وافقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على قيام الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بتحصيل نسبة 50% من قيمة مقابل المساهمة فى الشبكة العمومية عند التعاقد مع الفنادق والقرى السياحية على أن يتم سداد باقى القيمة على أقساط خلال ثلاث دورات (ستة أشهر).
وافقت وزارة التضامن الإجتماعى على توقيع إتفاقية تعاون بين صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص والإتحاد المصرى للغرف السياحية والتى من شأنها منح الشركات السياحية المتعثرة بعض التيسيرات التأمينية على النحو الذى يعينها على تسوية مديونياتها والتى انتهت فى 31/1/2014، وجارى بحث إمكانية تمديد سريان اتفاقية التعاون وكذا تديل صياغتها بحيث تشمل كافة المنشآت السياحية بأنماطها المختلفة المرخص لها من قبل وزارة السياحة.
وافقت وزارة ا لداخلية (ممثلة فى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية) على مقترح السيد وزير السياحة بشأن منح الرعايا الهنود الوافدين للبلاد بضمان شركات سياحية تأشيرات دخول اضطرارية بموانئ الوصول دون الالتزام بعدد الفوج السياحى القادم.
تم التنسيق مع الجهات المعنية المختلفة والاتفاق على الضوابط الخاصة بدخول السائحين العراقيين للأراضى المصرية على النحو التالى:
O منح تأشيرات الدخول للأفواج دون الأفراد.
O لا يقل عدد السائحين فى الفوج عن (20) وبحد أقصى (50) سائح للفوج - يتم تسليم جوازات السفر عند الوصول - ختم الوثائق من خلال قيام شركات السياحة المعتمدة لاستقدام الوفود العراقية - تقوم الشركات بالتقدم بخطابات مبادرة وطلب الحصول على التأشيرات للسفارات فى الخارج بالإضافة إلى قيمة تأشيرة الدخول (الخدمة المميزة) - ضرورة إقامة السائحين العراقيين فى فنادق 5 نجوم.
O تقوم الشركة السياحية فى حالة تقدمها بطلب للجهات الأمنية لاستقدام وفد سياحى عراقى جديد بتقديم ما يفيد بمغادرة الأفواج السياحية العراقية السابقة مع الإبلاغ عن أى حالة تخلف للسائحين.
O يتم منح شركات السياحة المخولة لاستقدام الوفود العراقية الموافقات الأمنية خلال أسبوع واحد من تاريخ تقديم الطلبات.
O بالنسبة للعراقيين المقيمين فى دول أخرى غير العراق، يتم وضع شرط أساسى بأن يكون العراقى مقيمًا فى دولة أخرى غير العراق ولديه تذكرة طيران مؤكدة ذهاب وعودة.
ثالثًا: دعم مطالب العديد من المنشآت وكذا العاملين بالقطاع السياحى فى ظل الأزمة الراهنة:
وافقت وزارة القوى العاملة والهجرة على:
O منح المنشآت العاملة فى قطاع الغوص الترفيهى والأنشطة البحرية إعتبارًا من 6/9/2013 إستثناءً من نسبة العمالة الأجنبية بنحو 25% من العمالة المصرية العاملة بالمنشأة، على أن يتم تخفيض النسبة بمقدار 5% سنويًا إلى أن تصل إلى النسبة المقررة قانونًا وهى 10% من نسبة العمالة المصرية العاملة بالمنشأة، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون العمل الصادر برقم (12) لسنة 2003 ولائحته التنفيذية المتمثلة فى القرار الوزارى رقم (292) لسنة 2010.
O تجديد مد فترة إعفاء العمالة الأجنبية العاملة فى قطاع السياحة من شرط الاستقدام لمدة 6 أشهر تنتهى فى 24/7/2014.
O إعفاء مهنة الأنيمشن (الموظف الترفيهى) من شرط الاستقدام للأجانب نظرًا لأنها مهنة مطلوبة فى القطاع السياحى ويعزف عنها المصريين وتعتبر غير مزاحمة للعمالة المصرية ولا تتطلب الخبرات العالية أو النادرة أو مؤهل محدد.
موافقة مجلس إدارة صندوق السياحة على إعتماد مبلغ قيمته 5 مليون جنيه مصرى خلال العام المالى الحالى لدعم الفئات العاملة بالقطاع السياحى من أصحاب عربات الحنطور والفلايك بمحافظتى الأقصر وأسوان من خلال توفير مساعدات عينية لهم تتمثل فى الحقائب التموينية وكذا تأمين إحتياجات الخيول من مواعد غذائية ورعاية بيطرية. هذا بالإضافة إلى صرف دعم مالى قيمته 500 جنيه لهؤلاء العاملين بمحافظة الأقصر (البالغ عددهم 600 فرد) بمناسبة عيد الأضحى المبارك ومراعاةً للبعد الإجتماعى.
إعفاء الفنادق العائمة المتوقفة عن العمل منذ أحداث ثورة يناير 2011 من سداد رسوم القيمة الإيجارية (رسوم التراكى) إعتبارًا من فبراير 2011 وحتى 30/9/2013، وكذا تخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50% للفنادق العائمة الغير متوقفة وذلك عن أيام التشغيل فقط إعتبارًا من فبراير 2011 وحتى 30/9/2013، كما أنه جارى دراسة مد فترة السماح لحين تحسن الحركة السياحية وإعادتها لمعدلاتها الطبيعية.
صدر قرار وزير السياحة بتخفيض خطاب الضمان بنسبة 75% (وبحد أدنى 50 ألف جنيه) لعدد (2042) شركة سياحية بما يعينها على تجاوز أزمتها الراهنة.
إصدار عدد من القرارات الوزارية والتسهيلات للسادة المسثمرين فى شأن استخراج وتجديد التراخيص لأصحاب المنشآت الفندقية والسياحية والتى تتمثل فيما يلى:
O تجديد التراخيص السياحية الصادرة والممنوحة للمنشآت الفندقية سنويًا وخاصةً عند استيفاء موافقة الادارة العامة للحماية المدنية أيًا كانت مدة الموافقة ودون الارتباط بموافقة الجهات الاخرى على أن يمنع التجديد إذا ظهر من مخاطبات الجهات المعنية خطورة من استمرار التشغيل على الممتلكات والارواح.
O تجديد التراخيص السياحية الصادرة للمنشآت السياحية سنويًا وخاصة عند استيفاء موافقة الادراة العامة للحماية المدنية أيًا كانت مدة الموافقة.
O تعديل المواصفات السياحية للمطاعم والمحال السياحية فيما يخص المطاعم والكافيتريات ذات الثلاث والأربع نجوم ونشاط التيك آواى بالمنشآت السياحية.
موافقة السيد وزير السياحة على تفعيل ميكنة إجراءات عمل قطاع المنشآت الفندقية والسياحية فى تجديد الترخيص وتفعيل الحزمة الإلكترونية بالتنسيق مع مركز المعلومات بالوزارة وهيئة البريد مقابل رسوم رمزية تدفعها المنشأة نظير هذه الخدمة أسوة بما يجرى مع إدارات المرور.
الموافقة على منح بعض المهل للمستثمرين فى القطاع الفندقى للحفاظ على الاستثمارات السياحية فى ظل الظروف الراهنة:
O مد المهلة الممنوحة للفنادق العائمة المتوقفة فى الورش والتى تخضع لأعمال التطوير والتجديد حتى 31/12/2014.
O منح مهلة لعدد (5) فنادق عائمة تحت الإنشاء حتى 31/12/2014.
O منح مهلة للفنادق العائمة سواء التى تحت الإنشاء أو التى تخضع لأعمال الإصلاح والتجديد حتى 31/12/2014.
الموافقة على إعتبار توقف عدد (45) المنشآت الفندقية العائمة عن العمل خلال عامى 2011 و2012 لضعف نسب الإشغال توقف قهرى للظروف التى تمر بها البلاد.
الموافقة على منح شركات الإدارة الفندقية التى لم توفق أوضاعها وفقًا للقرار الوزارى رقم (300) لسنة 2012 مهلة 6 شهور أخرى تنتهى فى 30/5/2014 لتوفيق أوضاعها وفقًا للقرار الوزارى المذكور.
رابعًا:تنشيط حركة السياحة الداخلية والوافدة:
تحفيز الطيران العارض فى كافة المطارات السياحية خلال الموسم الشتوى لإستمرار الحركة السياحية فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد وضمان عدم توقفها وذلك إعتبارًا من 1/11/2013 وحتى 30/4/2014.
التنسيق مع المكاتب السياحية فى الخارج للتواصل مع كبرى منظمى الرحلات والتعاقد معها لتنفيذ حملات دعائية مشتركة، سعيًا نحو رفع تحذيرات السفر الصادرة عن وزارات خارجية بعض الدول لدى رعاياها بعدم السفر إلى مصر.
تحفيز وتنشيط السياحة الداخلية من خلال إطلاق العديد من المبادرات وتنظيم الأحداث السياحية التى من شأنها تسليط الضوء على المنتج السياحى المتنوع فى مصر، مثل: مبادرة الرحلة الشاملة "مصر فى قلوبنا" والتى يتم من خلالها طرح عدد من البرامج السياحية منخفضة التكلفة بالمشاركة مع شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية (إكسبريس)، وكذا تنفيذ خطة دعائية تستهدف جذب المصريين المهاجرين إلى عددٍ من دول العالم (أمريكا واستراليا، المدن الأوروبية، دول الخليج) لقضاء أعياد الكريسماس فى مصر بما يعكس الاستقرار السياسى والأمنى ويشجع سائحى العالم على زيارة مصر.
دعم ورعاية العديد من المعارض والمؤتمرات والمهرجانات السياحية بغرض زيادة نسبة الإشغال الفندقى.
تم التنسيق مع وزارة الطيران المدنى (ممثلة فى شركة مصر للطيران) بشأن تفعيل مبادرة "المليون سائح هندى" من خلال جلب عدد 400 سائح خلال الفترة من 25 إلى 28 مارس 2014، وذلك من خلال تخصيص عدد (400) تذكرة مقسمة على ثلاث رحلات طيران (مومباى/ القاهرة/ أسوان/ الأقصر/ القاهرة/ مومباى) على أن تكون سعر التذكرة (525) دولار فقط مع دعم وزارة السياحة الرحلات الثلاثة بواقع 125 دولار على كل تذكرة. هذا، وسيتم عقد لقاء اليوم مع السيد/ رئيس اتحاد شركات السياحة الهندية ورئيس مجلس الأعمال المصرى الهندى لبحث تواجد عدد (1200) شركة هندية للعمل فى السوق المصرى وتحفيز حركة السياحة من السوق الهندى.
هذا، ومن جانبنا فإن وزارة السياحة تسعى من خلال الاتصالات المباشرة بالسادة الوزراء بالحكومة المصرية والتى لا تألوا جهدًا فى تقديم الدعم للقطاع السياحى والعاملين به؛ حيث يجرى التنسيق مع كلٍ من:
وزارة المالية:
O الإتفاق على معايير تقييم المنشآت الفندقية وتحديد وعاء الضريبة لها - بإعتبارها منشآت ذات طبيعة خاصة وفقًا لما تضمنته المادة رقم (13) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (103) لسنة 2012 المعدل للقانون رقم (196) لسنة 2008 بإصدار الضريبة على العقارات المبنية – وكذا دراسة مقترح غرفة المنشآت الفندقية من حيث إحتساب الضريبة العقارية وفقًا ل "القيمة الإستبدالية" وليس "القيمة السوقية" تخفيفًا من الأعباء الضريبية عليها.
O دراسة مشاكل الفحص الضريبى للشركات السياحية فى ظل تطبيق قانون الضريبية على الدخل رقم (91) لسنة 2005 واللائحة التنفيذية.
وزارتى الكهرباء والطاقة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:
دعم القطاع السياحى لسداد متأخرات المنشآت السياحية لدى شركات المياه وشركات الكهرباء، وذلك فى إطار المنظومة المقترحة التالية: (1) فيما يتعلق بالمتأخرات حتى 31 يناير 2014: أن يتم إرجاء سدادها ليبدأ إعتبارًا من الأول من أغسطس 2014، بحيث يتم السداد على أقساط إعتبارًا من هذا التاريخ ولمدة 6 أشهر، (2) بالنسبة للمستحقات الحالية إعتبارًا من أول فبراير 2014: تقوم المنشآت السياحية بالسداد أول بأول بعد 60 يوم من تاريخ الاستحقاق.
وزارة الدفاع والانتاج الحربى:
إعادة النظر فى رفع قيمة رسوم تصاريح زيارة المناطق الصحراوية وسياحة السفارى من (5 دولار + 10,50 جنيه مصرى) إلى (5 دولار + 101 جنيه مصرى) مما يتسبب فى عزوف العديد من السائحين.
وزارة الداخلية (ممثلة فى الإدارة العامة للحماية المدنية):
تسهيل إجراءات حصول مشروعات المنشآت الفندقية والسياحية على تراخيص بالتشغيل المؤقت.
البنك المركزى المصرى:
التنسيق مع القطاع المصرفى للنظر فى (1) جدولة الديون / الفوائد، (2) ضخ تمويل جديد لمشروعات التنمية والإستثمار السياحى. كما أنه سيتم عقد إجتماع قريبًا مع السيد المهندس/ رئيس مجلس الوزراء لبحث كافة أوجه التعاون ورفع العبء عن القطاع السياحى.
ومن منطلق حرص الحكومة على التعامل مع ما قد يطرأ من قضايا ومستجدات فيما يتعلق بالقطاع السياحى أولاً بأول فإنه سيتم بحث عدد من الموضوعات الأخرى ذات أولوية بالقطاع السياحى خلال المجموعة الوزارية للسياحة التى من المقرر أن تعقد أولى إجتماعاتها قريبًا تمهيدًا لمناقشة تلك الموضوعات والعرض على السيد المهندس/ رئيس مجلس الوزراء.