هل ينجح مجلس «غرفة المنشآت» الجديد فى حل مشكلات القطاع؟

- أصحاب الفنادق يصرخون: نعانى من 5أمراض مزمنة تحاصر السياحة منذ 4 سنوات
يستكمل مجلس الإدارة الجديد غرفة المنشآت الفندقية برئاسة محمد أيوب الملفات السابقة التى لم يستكملها المجلس السابق نتيجة للأوضاع السائدة بسبب عدم الاستقرار الذى أثر بالسلب على قطاع السياحة خلال السنوات سنوات الماضية والتى تتصدرها الأعمال الإرهابية وتأثيرها السلبى على قطاع السياحة وكذا الضرائب المفروضة على الفنادق خاصة الضريبة العقارية وتسوية الأوضاع وتوفيقها مع الدفاع المدنى وكذا احتواء مشكلة ارتفاع فاتورة الكهرباء والمياه وتأثيرها على الفنادق.
كانت الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية قد انتهت من تشخيص الأمراض المزمنة التى تعانيها السياحة المصرية بما انعكس سلبا على النشاط الفندقى وقطاع الفنادق المستمرة فى نزيف الخسائر منذ نحو 4 سنوات.. أكدت الجمعية العمومية ان أهم هذه الأمراض هى الأعمال الإرهابية للجماعات التى لا تمت لمصر بأى صلة حيث قادها فكرها المنحرف إلى ازهاق أرواح المئات من أبناء مصر الشرفاء وبعض السائحين وكان ذلك بمثابة ضربة مؤثرة للسياحة المصرية. مؤكدين أنه على مدى أكثر من أربعين عاما من العمل فى القطاع الفندقى لم تمر على السياحة المصرية أزمة مثل الأزمة التى عايشناها ومازلنا نعايشها.
شملت هذه الأمراض أيضا الأخبار السلبية للإعلام الغربى المغرض بالإضافة إلى المشكلات الداخلية المتمثلة فى الضرائب العقارية التى تريد الحكومة تطبيقها على أساس القيمة السوقية إلا أن الغرفة تطالب بأن تتم المحاسبة بطريقة استبدالية بهدف تحقيق العدالة بين جميع المنشآت.. بالاضافة إلى زيادة رسوم استهلاك الكهرباء والمياه وندرة الطاقة فى بعض المناطق السياحية. وكذلك الزيادة فى رسوم استهلاك الكهرباء والمياه وندرة الطاقة فى بعض المناطق السياحية مما نتج عنه بالتنسيق مع وزارة السياحة البحث عن مصادر للطاقة البديلة وتمويل بعض منها.
من جانبه أكد محمد أيوب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية أن مجلس إدارة الغرفة الجديد قام بوضع خطة مبدئية لعمل المجلس خلال الدورة الحالية تضمنت أهم الملفات التى سيتصدى لها المجلس مع الجهات المعنية ومنها قضايا تتطلب التدخل بشكل عاجل مثل طريقة احتساب الضرائب العقارية على المنشآت الفندقية.. مشيرا إلى ان الفنادق هى من الجهات القليلة الملتزمة بسداد الضرائب العقارية من قبل صدور القانون الجديد وانه ليس للفنادق مانعا فى اعادة احتساب الضريبة وفقا للتشريعات الجديدة على ان يتم ذلك فى اطار متفق عليه بحيث تكون الزيادة فى الحدود العادلة لكل الاطراف مع التأكيد على اهمية اعطاء الفنادق المهلة اللازمة حتى تستطيع ادراجها فى السعر. كما تضمنت خطة المجلس الجديد الانتهاء من مراجعة قانون العمل الجديد بحيث تتحقق من خلاله أقصى فائدة للموظف وصاحب المنشأة السياحية على حد سواء مما يضمن زيادة الإنتاجية واعتماد أسلوب الثواب والعقاب وفقا لكفاءة العامل واجتهاده مؤكدا أن هذا هو المعيار الأساسى الذى يجب ان يوضع نصب عين العاملو صاحب العمل.
واضاف أيوب ان صناعة السياحة هى صناعة خدمية تعتمد بشكل رئيسى على العامل الذى يعتبر شريك اساسى فى النجاح او لا قدر الله سببا فى فشل المنشأة. كما تضمنت الخطة أيضا ملفات التدريب وتأمين المنشآت وملف المواصفات الجديدة الذى اعتبره رئيس الغرفة من أكثر الملفات اهمية لما لتنفيذه من اثر مؤكد على رفع قيمة المنتج السياحى المصرى ومن ثم رفع أسعاره التى شهدت تدنيا ملحوظا نتيجة لانحسار الطلب بعد ثورة 25 يناير.
كما تضمنت اهم الموضوعات موضوع التنسيق مع وزارة السياحة فى العمل على ايجاد مصادر للطاقة البديلة تؤمن طاقة نظيفة واكثر وفرة مع ايجاد التمويل اللازم لتحول الفنادق لاستخدامها علما بأن الغرفة ستقوم بتمويل مشروع استرشادى لتحويل فندق فى حدود اربعمائة غرفة لدراسة الوفر الفعلى والوقوف على مزايا استخدام الطاقة البديلة او عيوبها ان وجد. هذا وسوف يعقد المجلس الجديد اولى جلساته فى الخامس والعشرين من الشهر الحالى حيث تم الانتهاء من تشكيل المجلس واقرار الفروع والشعب واللجان على ان يتم تشكيل مجالسها خلال الأيام المقبلة لإقرار واعتماد اسماء الاعضاء خلال الاجتماع القادم.