تراجع الإشغالات يهدد 4 ملايين عامل

الخبراء يطالبون بتخفيف الأعباء الضريبية علي قطاع السياحة

طالب خبراء الضرائب بسرعة تدخل الحكومة لحل المشاكل الضريبية التي يعاني منها قطاع السياحة. لتخفيف الأعباء عن هذا القطاع الذي يعاني من خسائر فادحة نتيجة للأحداث التي اعقبت ثورة يناير.
قال الخبراء ان هذا القطاع الذي يعمل به أكثر من 4 ملايين مصري. ويمثل نحو 6.11 من اجمالي الناتج القومي. وانه يمكن ان يقود حركة التنمية في الفترة القادمة. اذا تم حل المشاكل التي يعاني منها.
أكد المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ان قطاع السياحة يعاني منذ فترة من مجموعة كبيرة من المشاكل الضريبية التي بدأت آثارها تتضح بشدة خلال الأزمة التي يمر بها القطاع عقب ثورة يناير.. مشيرا الي ان أحداث المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد حاليا أدت الي تراجع معدلات الاشغالات والأداء الي ما يتراوح بين 10% و15% كما تراجعت بشدة العائدات من القطاع السياحي والتي كانت تصل الي نحو 17 مليار دولار سنويا بما يمثل نحو 11% من الناتج المحلي الاجمالي بما يشكل خسارة ضخمة تؤثر سلبا لا شك في توازن ميزان المدفوعات.
قال ان مطالب هذا القطاع تشمل إعادة النظر في السياسة الضريبية المفروضة عليه والنظر الي النشاط السياحي باعتباره بمثابة نشاط تصديري يدر جزءا هاما من العملات الصعبة التي تحتاجها البلاد سنويا وذلك من خلال الآتي:
بحث خفض فئة ضريبة المبيعات المفروضة علي الخدمات السياحية الي 5% كما كانت من قبل بدلا من 10% حاليا.
تمتع منشآت القطاع بآلية الخصم الضريبي علي مدخلات الخدمات السياحية المختلفة لمنع حالات الازدواج والتكرار الضريبي التي تؤدي الي مضاعفة عبء ضريبة المبيعات علي الخدمات السياحية المختلفة.
تعميم الخصم الضريبي علي السلع الرأسمالية الخاصة بالنشاط السياحي لتشمل المعدات الي جانب الآلات اللازمة للنشاط من أثاث فندقي ومفروشات ومعدات تشغيل المطاعم وغيرها بدلا من قصرها علي المعدات الكهربائية.
وبحث خفض نسبة الضريبة الاضافية المفروضة والتي تصل الي 26% سنويا علي مبالغ الضريبة المتأخر سدادها.
بحث تقديم اقرار ضريبة المبيعات للمنشآت السياحية والفندقية كل ربع سنة مع أعطائها مهلة لتقديم الاقرار الضريبي والسداد خلال ستين يوما حلا لمشكلة تحديد القانون للواقعة المنشئة للضريبة وهي تقديم الخدمة بصرف النظر عن تحصيل الايراد من عدمه مما يحمل المنشآت الفندقية سداد ضريبة علي ايراد لم يتم تحصيله في كثير من الأحيان.
إعادة النظر في الواقعة المنشئة للضريبة خاصة بالنسبة للنشاط السياحي والفندقي بربط الخضوع للضريبة بما تم تحصيله فعلا من ايرادات.
أضاف انه بالنسبة لضرائب الدخل فإن المطلوب:
بحث اعفاء مقابل الخدمات المدفوع من شركات السياحة والمنشآت الفندقية المحلية لصالح شركات بالخارج والخاضع للضريبة وفقا لنص المادة 56 من قانون الضرائب رقم 91 لسنة بنسبة 20% ومن ذلك مقابل خدمات الدعاية والترويج والإعلان الدولي سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.. ومقابل حقوق المعرفة واستخدام الاسم التجاري العالمي لخدمة النشاط السياحي بمصر ومقابل الخدمات المدفوعة لأغراض الحجز المركزي للفنادق في مصر.
أكد ان الاستجابة لهذه المطالب ضروري خاصة ان النتيجة العملية لتطبيق المادة 56 المشار اليها هو تحمل شركات السياحة والفنادق عبء سداد هذه الضريبة نيابة عن المكلف الأصلي بها وهو الشركة الأجنبية التي تؤدي هذه الخدمات في الخارج لصالح الشركات والمنشآت الفندقية المحلية الأمر الذي ينتهي بنا الي تحميل هذه الضريبة كتكلفة علي الخدمة بما يضر بالأسعار التنافسية للخدمات السياحية المصرية خاصة في ظل هذه المنافسة الشرسة مع الدول المجاورة في جميع محالات الجذب السياحي حاليا.
أضاف ان الأخذ بهذا المقترح من شأنه التأثير ايجابيا في ايرادات الشركات والمنشآت السياحية وبالتالي زيادة عائدات حصيلة الضرائب علي الأرباح التجارية والصناعية لهذه الشركات ويحقق بشكل أفضل الهدف الاقتصادي والاجتماعي للضريبة وبخاصة ان تطبيق هذا الاقتراح لا يحتاج تعديلا تشريعيا وانما يمكن اقراره بقرار وزاري ينص علي استثناء هذه الخدمات من تطبيقات المادة 56 المذكورة أسوة بما تم في وقت سابق مع 7 خدمات أخري بقرار صدر من وزير المالية السابق.
بحث إعادة النظر في قيام الإدارة الضريبية بضم نسبة ال 12% الخاصة بمقابل الخدمة التي تضيفها الفنادق والمطاعم السياحية عادة علي فواتير النزلاء والعملاء الي الوعاء الضريبي الخاضع لضريبة المبيعات بنسبة 10% واعتبارها جزءاً من ايرادات الفنادق وتلك المطاعم برغم ان هذا المقابل لا يعد ايراد يخص المنشآت السياحية والفنادق وانما يضاف للفاتورة بغرض توزيعه علي العاملين اضافة الي ان هذا المقابل يخضع كذلك لضريبة المرتبات والأجور عند توزيعه علي العاملين بهذه المنشآت بما يجعل منه واقعة ازدواج ضريبي واضحة تحتاج الي تصحيح عاجل بالغاء ضريبة المبيعات علي هذا المقابل والاكتفاء بخضوعه لضريبة المرتبات عند توزيعه علي الموظفين.