اجتماع مشترك بجمعية رجال الأعمال لبحث المشاكل الضريبية لقطاع السياحة

تعقد لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال برئاسة أحمد بلبع وجمعية خبراء الضرائب والاستثمار برئاسة المحاسب القانوني أشرف عبدالغني اليوم اجتماعاً مشتركاً لبحث المشاكل الضريبية التي يتعرض لها قطاع السياحة حالياً. والانجازات التي تمت في ضوء التقرير الذي تم رفعه إلي اللجنة المشتركة منذ فترة لوزارة المالية وفقا للجمهورية .
أكد المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قطاع السياحة يعاني منذ فترة من مجموعة كبيرة من المشاكل الضريبية التي بدأت آثارها تتضح بشدة خلال الأزمة التي يمر بها القطاع عقب ثورة يناير .. مشيراً إلي أن أحداث المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد حالياً أدت إلي تراجع معدلات الاشغالات والأداء إلي ما يتراوح بين 10% و15% كما تراجعت بشدة العائدات من القطاع السياحي والتي كانت تصل إلي نحو 17مليار دولار سنوياً بما يمثل نحو 11% من الناتج المحلي الاجمالي بما يشكل خسارة ضخمة تؤثر سلباً لا شك في توازن ميزان المدفوعات.
قال إن الهدف من الاجتماع تحديد مطالب هذا القطاع والتي تشمل إعادة النظر في السياسة الضريبية المفروضة عليه والنظر إلي النشاط السياحي باعتباره بمثابة نشاط تصديري يدر جزءا مهماً من العملات الصعبة التي تحتاجها البلاد سنوياً وذلك من خلال الآتي :
بحث خفض فئة ضريبة المبيعات المفروضة علي الخدمات السياحية إلي 5% كما كانت من قبل بدلاً من 10% حالياً.
وتمتع منشآت القطاع بآلية الخصم الضريبي علي مدخلات الخدمات السياحية المختلفة لمنع حالات الازدواج والتكرار الضريبي التي تؤدي إلي مضاعفة عبء ضريبة المبيعات علي الخدمات السياحية المختلفة.
وتعميم الخصم الضريبي علي السلع الرأسمالية الخاصة بالنشاط السياحي لتشمل المعدات إلي جانب الآلات اللازمة للنشاط من أثاث فندقي ومفروشات ومعدات تشغيل المطاعم وغيرها بدلاً من قصرها علي المعدات الكهربائية.
وبحث خفض نسبة الضريبة الإضافية المفروضة والتي تصل إلي 26% سنوياً علي مبالغ الضريبة المتأخر سدادها.
وبحث تقديم اقرار ضريبة المبيعات للمنشآت السياحية والفندقية كل ربع سنة مع اعطائها مهلة لتقديم الاقرار الضريبي والسداد خلال ستين يوماً حلاً لمشكلة تحديد القانون للواقعة المنشأة الفندقية سداد ضريبة علي إيراد لم يتم تحصيله في كثير من الأحيان.
اعادة النظر في الواقعة المنشئة للضريبة خاصة بالنسبة للنشاط السياحي والفندقي بربط الخضوع للضريبة بما تم تحصيله فعلاً من إيرادات.
بحث اعفاء مقابل الخدمات المدفوع من شركات السياحة والمنشآت الفندقية المحلية لصالح شركات بالخارج والخاضع للضريبة وفقاً لنص المادة 56 من قانون الضرائب رقم 91 بنسبة 20% ومن ذلك مقابل خدمات الدعاية والترويج والإعلان الدولي سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة ومقابل حقوق المعرفة واستخدام الاسم التجاري العالمي لخدمة النشاط السياحي بمصر ومقابل الخدمات المدفوعة لاغراض الحجز المركزي للفنادق في مصر.
وأكد أن الاستجابة لهذه المطالب ضروري خاصة أن نتيجة العملية لتطبيق المادة 56 المشار إليها هو تحمل شركات السياحة والفنادق عبء سداد هذه الضريبة نيابة عن المكلف الأصلي بها وهو الشركة الأجنبية التي تؤدي هذه الخدمات في الخارج لصالح الشركات والمنشآت الفندقية المحلية الأمرالذي ينتهي بنا إلي تحميل هذه الضريبة كتكلفة علي الخدمة بما يضر بالأسعار التنافسية للخدمات السياحية المصرية خاصة في ظل هذه المنافسة الشرسة مع الدول المجاورة في جميع مجالات الجذب السياحي حالياً.
وأضاف أن الأخذ بهذا المقترح من شأنه التأثير إيجابياً في إيرادات الشركات والمنشآت السياحية وبالتالي زيادة عائدات حصيلة الضرائب علي الأرباح التجارية والصناعية لهذه الشركات ويحقق بشكل أفضل الهدف الاقتصادي والاجتماعي للضريبة.
وبخاصة أن تطبيق هذا الاقتراح لا يحتاج تعديلا تشريعيا وانما يمكن اقراره بقرار وزاري ينص علي استثناء هذه الخدمات من تطبيقات المادة 56 المذكورة أسوة بما تم في وقت سابق مع 7 خدمات أخري بقرار من وزير المالية السابق.
وبحث اعادة النظر في قيام الإدارة الضريبية بضم نسبة ال 12% الخاصة بمقابل الخدمة التي تضيفها الفنادق والمطاعم السياحية عادة علي فواتير النزلاء والعملاء إلي الوعاء الضريبي الخاضع لضريبة المبيعات بنسبة 10% واعتبارها جزءا من ايرادات الفنادق وتلك المطاعم برغم أن هذا المقابل لا يعد إيرادا يخص المنشآت السياحية والفنادق وانما يضاف للفاتورة بغرض توزيعه علي العاملين إضافة إلي أن هذا المقابل يخضع كذلك لضريبة المرتبات والاجور عند توزيعه علي العاملين بهذه المنشآت بما يجعل منه واقعة ازدواج ضريبي واضحة تحتاج إلي تصحيح عاجل بإلغاء ضريبة المبيعات علي هذا المقابل والاكتفاء بخضوعه لضريبة المرتبات عند توزيعه علي الموظفين