لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال تناقش الحد الأدنى للدخل الاثنين المقبل

تعقد لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال برئاسة المهندس أحمد بلبع اجتماعا يوم الاثنين المقبل، لبحث العديد من الموضوعات المثارة حاليا داخل الأوساط السياحية وأهمها الأسلوب الأمثل لتوزيع نسبة ال12 % المعروفة برسم الخدمة على العاملين بالسياحة والحد الأدنى للدخل السياحى السنوى الذى تم الاتفاق عليه مؤخرا وهو 8400 جنيها للعامل.
وقال المهندس أحمد بلبع إن الاجتماع سيبحث ما تم التوصل إليه مع جمعية خبراء الضرائب المصرية برئاسة المحاسب القانونى أشرف عبد الغنى، خلال المؤتمر الذى نظمته الجمعية مؤخرا حول أهم التحديات والمشكلات الضريبية التى تواجه القطاع السياحى والفندقى فى أعقاب ثورة 25 يناير، والتأكيد على ضرورة علاج المشكلات الضريبية التى تهدد قطاع السياحة فى الوقت الحالى حتى يستطيع المنافسة، خاصة أن هناك أمورا تحتاج إلى قرارات وزارية وأخرى تحتاج إلى تعليمات مصلحية وثالثة تحتاج إلى تعديلات تشريعية.
وأضاف أنه يجب إعادة النظر فى العديد من الضرائب التى تضيف أعباء جديدة على القطاع، خاصة أن السياحة تتعامل مع أكثر من 72 صناعة، كما يعمل بها أكثر من 3 ملايين عامل بصفة مباشرة و2 مليون بصفة غير مباشرة، مطالبا بضرورة التشاور مع العاملين فى قطاع السياحة عند وجود نية لإصدار قرارات وزارية جديدة حتى نكون مهيئين لتنفيذ مثل هذا القرار، وأوضح أن القرارات الفجائية التى تصدر من أى جهة تؤثر بالسلب على قطاع السياحة بدليل أنه عندما تم زيادة الضريبة على قطاع السياحة من 5 % إلى 10 %، إثر ذلك بالسلب على القطاع خاصة أننا نوقع عقود سنوية مع منظمى الرحلات الأجانب "التور أوبريتور"، ولا يصح أن نقوم بزيادة هذه العقود بعد توقيعها مما جعل أصحاب المنشآت والفنادق تحمل هذه الزيادة، كما ساهمت هذه الزيادة أيضا فى تغيير دراسات الجدوى بالنسبة للمشروعات السياحية.
من جانبه أوضح المحاسب القانونى أشرف عبد الغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنه يجب أن يكون هدفنا فى الوقت الحالى هو تشجيع ودعم القطاع السياحى والفندقى على تخطى هذه الأزمة ليعود إلى مكانته كأحد القطاعات الرئيسية التى تقود قاطرة التنمية فى مصر، وتسهم بالنصاب الأكبر فى رفع معدلات النمو السنوية للاقتصاد الوطنى خلال المرحلة المقبلة كما تضاعف من اسهاماته فى توفير فرص العمل المناسبة، لتشغيل الشباب، وأيضا توفير العملات الصعبة التى تسهم فى تحقيق التوازن فى ميزان المدفوعات والاحتياطيات القومية من النقد الأجنبى بما يحفظ الاستقرار الاقتصادى.
وأضاف أن توصيات المؤتمر أوضحت أن الأمور التى تحتاج إلى قرار وزارى لتعديلها هى استبعاد قيمة ال12 % من وعاء الضريبة لأنها ليست إيرادات للفندق، ولكن توزع على العاملين، بالإضافة إلى تعديل فترة الإقرارات الضريبية لتصبح ربع سنوية حتى تتاح الفرصة للتحصيل وسداد الضريبة، أما الأمور التى تحتاج إلى تعليمات من مصلحة الضرائب المصرية فتتعلق بالغاء التعليمات المصلحية الخاصة بتقييد الخصم على الآلات والمعدات، وإصدار تعليمات أخرى تسمح بتطبيق نص المادة 23 مكرر على اطلاقه كما أراده المشرع بأن يسمح بخصم جميع الضرائب المسدده على كل الألات والمعدات بما فيها معدات النوم والسفره والمفروشات، لأن جميعها معدات أداء الخدمة، كما طالبت التوصيات بضرورة إنهاء النزاع القائم والذى يدرس منذ ثلاثة سنوات على مفهوم المالك والمدير ومن له الحق فى الخصم.
وأوضحت التوصيات أن الأمور التى تحتاج إلى تعديل تشريعى هى مرسوم بقانون بخفض فئة الضريبة على قطاع السياحة إلى 5 % كما كان سابقا قبل تعديلها، وكذلك مرسوم بقانون يسمح بخصم الضريبة على مدخلات الخدمة كما هو الحال فى الآلات والمعدات.
كانت شركات السياحة قد طالبت من مسئولى مصلحة الضرائب بتنفيذ وعودهم بتأجيل سداد المستحقات المطلوبة منهم حتى تتعافى السياحة وتعود الأوضاع إلى طبيعتها بعد أن توقفت الشركات خلال الفترة الأخيرة عن سداد مستحقاتها لدى الجهات الحكومية، بسبب تداعيات ثورة يناير التى أدت إلى فقدان جزء كبير من إيراداتها.