الخبراء يتساءلون:

هل تمنح الضرائب قبلة الحياة للقطاع السياحي؟

اشرف عبد الغنى
"بعد أن تعرض القطاع السياحي لخسائر فادحة علي مدي يزيد علي عام ونصف العام، أصبحت هناك حاجة ملحة لتخفيف الأعباء الضريبية علي هذا القطاع الحيوي ، والذي كان يسهم بنحو 14 مليار دولار في الدخل القومي قبيل الثورة، فتخفيف الأعباء الضريبية سيسهم في منح هذا القطاع قبلة الحياة، بعد أن استدعت حالته المتدهورة وضعه في غرفة الانعاش". ب
هذا ما أكدت عليه الندوة الشهرية التي نظمتها جمعية خبراء الضرائب المصرية برئاسة المحاسب القانوني أشرف عبد الغني، والذي أكد أن معدلات التدفق السياحي لمصر انخفضت الي حدود غير مسبوقة عقب ثورة يناير .. وأغلقت العديد من المنشآت السياحية أبوابها . والبعض الآخر في الطريق للإغلاق .. بسبب عدم القدرة علي دفع المرتبات للعاملين بها، أو حتي تدبير نفقات التشغيل، كما لا تزال نحو 29 جهة تحصل ضرائب ورسوما من المنشآت السياحية ، رغم التدهور الكبير في دخول الفنادق والقري السياحية. ب
وأضاف عبد الغني أن القطاع السياحي يمر بمرحلة ركود شديدة بسبب الأحداث الصعبة التي مرت بها البلاد والتي أدت لتراجع معدلات الاشغالات الي ما يتراوح بين 10 و15٪ فقط، وبالتالي حدث تراجع كبير في عائدات القطاع السياحي التي وصلت الي 14 مليار دولار خلال عام 2010 بما يمثل نسبة 11 ٪ من الناتج المحلي الاجمالي .. ولذلك فإن قطاع السياحة يحتاج الي المساعدة ليعود لدوره كقاطرة أساسية للتنمية .. ويمكن ان تتم هذه المساندة من خلال اعادة النظر في السياسة الضريبية المفروضة علي القطاع السياحي ، وذلك ببحث خفض ضريبة المبيعات المفروضة علي الخدمات السياحية الي 5٪ كما كانت من قبل بدلا من 10٪ حاليا، مع تطبيق آلية الخصم الضريبي علي مدخلات الخدمات السياحية المختلفة لمنع حالات الازدواج الضريبي التي تؤدي لمضاعفة عبء ضريبة المبيعات علي الخدمات السياحية المختلفة، وتعميم الخصم الضريبي علي السلع الرأسمالية الخاصة بالنشاط السياحي لتشمل المعدات، الي جانب الآلات اللازمة للنشاط من أثاث فندقي ومفروشات ومعدات تشغيل المطاعم وغيرها، بدلا من قصرها علي المعدات الكهربائية،وبحث خفض نسبة الضريبة الاضافية التي تبلغ 26٪ سنويا علي مبالغ الضريبة المتأخر سدادها ، ودراسة تقديم اقرار ضريبة المبيعات للمنشآت السياحية والفندقية كل 3 شهور، مع اعطائها مهلة لتقديمه وسداد الضريبة خلال 60 يوما، مع بحث اعفاء مقابل الخدمات المدفوع من شركات السياحة والمنشآت الفندقية المحلية لصالح شركات بالخارج والذي يخضع لضريبة الدخل بنسبة 20٪ مثل مقابل خدمات الدعاية والترويج والاعلان الدولي، لأن الشركات والمنشآت السياحية المصرية تتحمل هذه الضريبة كتكلفة اضافية نيابة عن الشركات الأجنبية التي تؤدي هذه الخدمات في الخارج، وهو ماينتهي بتحميل الضريبة كتكلفة علي الخدمة بما يضر بالأسعار التنافسية للخدمات السياحية المصرية مقارنة بالدول المجاورة ، وكذلك بحث اعادة النظر في ضم الضرائب نسبة 12٪ الخاصة بمقابل الخدمة التي تضيفها الفنادق والمطاعم السياحية عادة علي فواتير النزلاء والعملاء الي الوعاء الضريبي الخاضع لضريبة المبيعات بنسبة 10٪ واعتبارها جزءا من ايرادات الفنادق والمطاعم، لأنه يضاف للفواتير بغرض توزيعه علي العاملين بها، وهو يخضع بالفعل لضريبة المرتبات عند توزيعه عليهم . ب
و من جانبه أكد د. محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية علي أهمية قطاع السياحة وما يحققه من ايرادات للدخل القومي ..ولذلك يجب أن نقوم في وزارة المالية باجراءات لمساندته.. خاصة ان كل المشاكل الضريبية للقطاع السياحي التي طرحتها الندوة تحتاج لتعديلات في تطبيق قانون الضرائب، وليس في القانون نفسه وهو ما سيسهل حلها، كما ان الفكر الضريبي في معالجة المشاكل يجب ان يتطور لمواكبة ثورة يناير. ب