يرفع السكين " مؤقتا " عن رقبة الدجاجة التي تبيض ذهبا !

تأجيل سداد الضريبة للمنشآت السياحية

أشرف عبد الغنى جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جمعية خبراء الضرائب المصرية برئاسة المحاسب القانوني أشرف عبد الغني ، والذي أكد في البداية أن الأرقام الرسمية تؤكد أن السياحة دجاجة تبيض ذهبا بعد أن حققت نحو 14 مليار دولار خلال عام 2010 لكن هذه الدجاجة أصبحت مهددة بالذبح بعد أن انخفضت معدلات التدفق السياحي لمصر إلي حدود غير مسبوقة خلال العام الماضي ، وخلال الشهور الأولي من العام الحالي ، وهو ما تسبب في إغلاق العديد من المنشآت السياحية لأبوابها . والبعض الآخر في الطريق لذلك بسبب عدم القدرة علي دفع مرتبات العاملين بها ،أو حتي تدبير نفقات التشغيل، كما لا تزال 29 جهة تحصل ضرائب ورسوما من المنشآت السياحية ، رغم التدهور الكبير في دخول الفنادق والقري السياحية ،ولذلك فإن قطاع السياحة يحتاج إلي المساندة ليعود لدوره كقاطرة أساسية للتنمية.. ويمكن ان تتم هذه المساندة من خلال اعادة النظر في السياسة الضريبية المفروضة علي القطاع السياحي، وذلك ببحث خفض ضريبة المبيعات المفروضة علي الخدمات السياحية الي 5٪ كما كانت من قبل بدلا من 10 ٪ حاليا، مع تطبيق آلية الخصم الضريبي علي مدخلات الخدمات السياحية المختلفة لمنع حالات الازدواج الضريبي ، لأنها تؤدي لمضاعفة عبء ضريبة المبيعات علي الخدمات السياحية المختلفة، وتعميم الخصم الضريبي علي السلع الرأسمالية الخاصة بالنشاط السياحي لتشمل المعدات ، إلي جانب الآلات اللازمة للنشاط من أثاث فندقي ومفروشات ومعدات تشغيل المطاعم وغيرها ، بدلا من قصرها علي المعدات الكهربائية، وبحث خفض نسبة الضريبة الاضافية التي تبلغ 26٪ سنويا علي مبالغ الضريبة المتأخر سدادها، ودراسة تقديم اقرار ضريبة المبيعات للمنشآت السياحية والفندقية كل 3 شهور، مع اعطائها مهلة لتقديمه وسداد الضريبة خلال 60 يوما، مع بحث اعفاء مقابل الخدمات المدفوع من شركات السياحة والمنشآت الفندقية المحلية لصالح شركات بالخارج ، والذي يخضع لضريبة الدخل بنسبة 20٪ مثل مقابل خدمات الدعاية والترويج والاعلان الدولي ، لأن الشركات والمنشآت السياحية المصرية تتحمل هذه الضريبة كتكلفة اضافية نيابة عن الشركات الأجنبية التي تؤدي هذه الخدمات في الخارج .
وطالب رئيس الجمعية بإعادة النظر في قيام الإدارة الضريبية بضم نسبة 12٪ الخاصة بمقابل الخدمة ، التي تضيفها الفنادق والمطاعم السياحية عادة علي فواتير النزلاء والعملاء إلي الوعاء الضريبي الخاضع لضريبة المبيعات بنسبة 10٪ واعتبارها جزءاً من إيرادات الفنادق وتلك المطاعم ، علي الرغم أن هذا المقابل لا يعد إيرادا يخص المنشآت السياحية والفنادق، وإنما يضاف للفاتورة بغرض توزيعه علي العاملين، إضافة إلي أن هذا المقابل يخضع كذلك لضريبة المرتبات والأجور عند توزيعه علي العاملين بهذه المنشآت ، بما يجعل منه واقعة ازدواج ضريبي واضحة تحتاج إلي تصحيح عاجل بإلغاء ضريبة المبيعات علي هذا المقابل ،والاكتفاء بخضوعه لضريبة المرتبات عند توزيعه علي الموظفين .
وأضاف أشرف عبد الغني أن تشجيع ودعم القطاع السياحي والفندقي علي تخطي الأزمة الحالية سيساعده للعودة إلي مكانته كأحد القطاعات الرئيسية التي تقود قاطرة التنمية في مصر ، والاسهام بالنصيب الأكبر في رفع معدلات النمو السنوية للاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلي مضاعفة إسهاماته في مجال توفير فرص العمل المناسبة لتشغيل الشباب، وأيضا توفير العملات الصعبة التي تسهم في تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات والاحتياطيات القومية من النقد الأجنبي بما يحفظ الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
وأكد المحاسب القانوني علاء السيد أن القطاع السياحي كان من أوائل دافعي ضريبة الحرية من الأنشطة الإيرادية ، بعد أن تدهورت ايراداته ، لذلك يجب علي الدولة ان تقدم روشتة علاج لهذا القطاع حتي ينجو من محنته الحالية، وأهم بنود هذه الروشتة السماح للفنادق بخصم ضريبة الآلات والمعدات علي إطلاقها ،دون قصر الأمر علي بعضها بما فيها الأثاث والمفروشات وأدوات السفرة والمائدة ، لأنها من المعدات التي تؤدي بها الخدمة. وذلك بإلغاء تعليمات المصلحة الصادرة في هذا الشأن والتي تقيد الخصم ، وإصدار تعليمات جديدة بإطلاق الخصم علي كل المشتريات التي تدخل لهذا القطاع سواء لمفهوم المدخلات أو مفهوم الآلات والمعدات ، وطالب بضرورة أن تصدر تعليمات بخصم جميع المشتريات واستصدار تعديل قانوني بخصم المدخلات ايضاً لأنها لا تسري بقرار وزاري ،حتي يتم تقليل العبء الضريبي علي هذا القطاع .