مطالب بحزمة من المساندة الضريبية بقطاع السياحة

آمال علام : بلغت ايرادات مصر من السياحة حتي نهاية‏2009‏ نحو‏11‏ مليار دولار وهو مايمثل اكثر من‏10%‏ من الناتج المحلي الاجمالي‏.‏ واصبح من المؤكد ان قطاع السياحة هو القطاع الاكثر تضررا بعد الثورة المصرية خاصة في عدد السائحين والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة‏,‏ وتضرر المنشآت السياحية والفنادق‏,‏ ولذلك اعلنت وزارة المالية أنه سيتم بحث كيفية معالجة هذه الاضرار في هذا القطاع‏.‏
وتقول هالة الخطيب الامين العام لغرفة المنشآت الفندقية انها متفائلة بأن هناك انتعاشا قادما لهذا القطاع‏,‏ خاصة انه ليس هناك تخوف من تسريح للعمالة علي نطاق واسع حتي الآن‏.‏
وفي هذا الاطار بالتفاؤل اكدت شركتان من كبري شركات السياحة في اوروبا انهما ستستأنفان رحلاتهما الي مصر مع بداية شهر مارس القادم‏.‏
ومن ناحيتها اكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية ضرورة مساندة هذا القطاع ضريبيا وذلك من خلال ورشة عمل عقدتها لمناقشة نوعية هذه المساندة‏.‏
وقال اشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية انه يجب تأجيل سداد المنشآت السياحية لضريبة الرواتب والأجور للعاملين لديها وذلك في إطار المساندة الضريبية اللازمة لخروج قطاع السياحة من الأزمة والتي اثرت علي نقص السيولة لديها‏.‏ وأضاف رئيس الجمعية ان هناك حزمة أخري نطالب بها لمساندة قطاع السياحة لذا لابد من أن يكون هناك وسيلة ما لعلاج هذا الوهن الشديد في هذا القطاع والتي منها‏:‏ علي مصلحة الضرائب عدم زيادة العبء علي هذا القطاع عند الفحص الحالي للإقرارات المقدمة عن الأعوام‏2010,2009,2008‏ وذلك بأن تقبل الإقرارات المقدمة وتعتمدها المصلحة ولامجال للدخول في مهاترات مطالبة الفنادق بضريبة مبيعات عن ايرادات لا علاقة لها بالضريبة مثل إيرادات فروق العملة ومصروفات الضيافة والإعفاءات التي يصعب الحصول علي مستندات الإعفاء والاكتفاء بتقديم الفاتورة الضريبية بها اسم الجهة المعفية قانونا مثل السفارات والقنصليات وقطاع البترول والاتفاقيات الدولية وإنهاء كل المشاكل الضريبية في هذا القطاع وقيام مصلحة الضرائب باستصدار قرار وزاري بعدم شمول وعاء الضريبة في حالة تحقيق الإيرادات علي ال‏12%‏ خدمة ولايحتاج الأمر الي تعديل تشريع حيث إن دخول مبلغ ال‏12%‏ خدمة جاء باللائحة التنفيذية وليس بالقانون‏.‏
ويضيف علاء السيد المحاسب القانوني وعضو الجمعية انه يجب قبول اقرارات الفنادق عن شهري‏2010/12,11‏ وكذلك اقرارات الفترة من‏1‏ 6‏‏2011‏ أن وجد فيها ضريبة مستحقة بدون سداد لتلك الضريبة وتأجيلها لحين عودة السياحة مرة اخري ودون غرامات ولا فوائد تأخير والسماح للفنادق بخصم ضريبة الالات والمعدات علي إطلاقها دون قصر الأمر علي بعضها بما فيها الأثاث والمفروشات وأدوات السفرة والمائدة من المعدات التي تؤدي بها الخدمة‏.‏ وذلك بإلغاء تعليمات المصلحة الصادرة في هذا الشأن والتي تقيد الخصم وإصدار تعليمات المصلحة بإطلاق الخصم علي كل المشتريات التي تدخل هذا القطاع سواء لمفهوم المدخلات أو مفهوم الالات والمعدات ولاشيء غير ذلك ويجب ان تصدر تعليمات بخصم جميع المشتريات وايضا استصدار قرار جمهوري بخصم المخلات ايضا لأنها تحتاج الي قرار جمهوري وليس قرارا وزاريا وذلك لتقليل العبء الضريبي علي هذا القطاع‏.‏