الخبراء يطالبون بخفض ضرائب المبيعات إلى 5% لإنقاذ القطاع من خسائر الثورة

29 نوعاً من الرسوم الضريبية تطارد السياحة

يواجه القطاع السياحى والفندقى حالياً أعباء ضريبية عالية تهدد أرباح ما تبقى من نسبة الاشغالات الحالية التى تراجعت الى حد كبير بعد الثورة، لتصل الى نحو 20 الى 40% فقط.
وأكد العاملون بالقطاع وخبراء الضرائب أن السياحة تحتاج الى معاملة ضريبية استثنائية تتناسب مع حجم الخسائر التى تعرضت لها على مدار العاملين الماضيين، خاصة ما تتعرض له الفنادق من تعسف شديد فى تطبيق حجم كبير من الرسوم الضريبية تؤدى إلى إهدار قدر كبير من الأرباح وتؤثر على حجم مرتبات العاملين ومستوى الخدمة.
وكشف أحمد بلبع رئيس غرفة المنشآت السياحية بجنوب سيناء أن الفنادق تعانى من فرض 29 جهة بالدولة رسوم منظورة وغير منظورة تهدد ارباح الفنادق، فى ظل تراجع نسبة الاشغالات الحالية، وحدد هذه الرسوم بواقع 10% ضريبة مبيعات ، وضرائب الخصم والإضافة بنسب 0.5% و2% و5%، وضرائب الوحدة المحلية بنسبة 2%، و10% ضرائب رسم التنمية على الحفلات ، وضريبة كسب العمل، والتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلي ضرائب الدمغة على المستندات المستخدمة والإعلانات، و1% من الأجر الأساسى للعاملين لصالح صندوق طوارئ القوى العاملة، و8 جنيهات عن كل موظف مقابل الأمن الصناعى لصندوق الخدمات الاجتماعية لوزارة القوى العاملة، و70% من ثلث حصيلة الجزاءات للمؤسسة الاجتماعية العمالية، وباقى الحصيلة توجه للمؤسسة الثقافية العمالية، و600 جنيه وتذكرة طيران لكل محاضر من لجنة السلامة والصحة المهنية، و200 جنيه لكل متدرب من اللجنة بحد أدنى 12 متدرباً إلي جانب 100 جنيه شهريا ضرائب المهن التمثيلية، و600 جنيه شهريا ضريبة المهن الموسيقية، و40 جنيهاً قياس مستوى المهارة بجانب 30 جنيها يدفعها العامل للقوى العاملة، و10 جنيهات رسوم كارنيه البحث الجنائى لوزارة الداخلية ، و6 آلاف جنيه سنويا رسوماً على يافطات الطريق للوحدة المحلية، و150 جنيه مقابل تدريب أفراد الدفاع المدنى لصالح مصلحة الدفاع المدنى، و6 آلاف جنيه رسم تأمين حفلة رأس السنة لشرطة السياحة والدفاع المدنى، ورسوم تراخيص عمل الاجانب بما لا تقل الحوالة عن 1500 جنيه للفرد، واشتراك غرفة الفنادق، ورسم خطة التنشيط السياحى بواقع 200 جنيه للغرفة 5 نجوم و100 جنيه للغرفة 4 نجوم و50 جنيهاً للغرفة 3 نجوم، فضلاً عن ضرائب الملاهى والضرائب العقارية وضرائب الارباح التجارية والصناعية بواقع 20% من صافى الربح، بخلاف التبرعات!.
واقترح المحاسب القانونى أحمد عبدالغنى الخبير فى شئون ضريبة المبيعات وعضو جمعية خبراء الضرائب المصرية ان يتم إعادة النظر فى السياسة الضريبية المفروضة حاليا والنظر إلى النشاط السياحى باعتباره بمثابة نشاط تصديرى يدر جزءاً هاماً من العملات الصعبة التى تحتاجها البلاد سنويا وذلك من خلال بحث خفض فئة ضريبة المبيعات المفروضة على الخدمات السياحية إلى 5% كما كانت من قبل بدلا من 10%حاليا، وتمتع منشآت القطاع بآلية الخصم الضريبى على مدخلات الخدمات السياحية المختلفة لمنع حالات الازدواج والتكرار الضريبى التى تؤدى الى مضاعفة عبء ضريبة المبيعات على الخدمات السياحية المختلفة. كما اقترح تعميم الخصم الضريبى على السلع الرأسمالية الخاصة بالنشاط السياحى، لتشمل المعدات إلى جانب الآلات اللازمة للنشاط من أثاث فندقى ومفروشات ومعدات تشغيل المطاعم وغيرها بدلا من قصرها على المعدات الكهربائية.
وطالب «عبدالغنى» بضرورة خفض نسبة الضريبة الاضافية المفروضة والتى تصل إلى 26% سنويا على مبالغ الضريبة المتأخر سدادها، وتقديم إقرار ضريبة المبيعات للمنشآت السياحية والفندقية كل ربع سنة مع أعطائها مهلة لتقديم الإقرار الضريبى والسداد خلال 60 يوما.
أما المحاسب القانونى أحمد شحاته بالنسبة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية المفروضة على النشاط فله عدة مقترحات عملية لحل مشكلات القطاع مع الضريبة، أبرزها اصدار قرار وزارى باعفاء مقابل الخدمات المدفوع من شركات السياحة والمنشآت الفندقية المحلية لصالح شركات بالخارج والخاضع للضريبة وفقا لنص المادة 56 من قانون الضرائب بنسبة 20%، وبحث اعادة النظر فى قيام الادارة الضريبية بضم نسبة ال12% الخاصة بمقابل الخدمة التى تضيفها الفنادق والمطاعم السياحية عادة على فواتير النزلاء والعملاء الى الوعاء الضريبى الخاضع لضريبة المبيعات بنسبة 10% واعتبارها جزءاً من ايرادات الفنادق والمطاعم.