قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، إن نشاط التمويل العقاري شهد ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 93.2% خلال النصف الأول من عام 2015، حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 541.8 مليون جنيه مقابل 280.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014 وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية يونيو 2015 بما قيمته 2.6 مليار جنيه. وبلغت عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 73 مليون جنيه حتى نهاية يونيو 2015 مقارنة ب 13 مليون جنيه في الفترة المناظرة من العام السابق. وتمثل نسبة عدد المستثمرين في فئة الدخل أكثر من 1750 جنيهًا شهريًا 93.6% من إجمالي عدد المستفيدين خلال أول ستة أشهر من 2015. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكثر من 86 مترًا مربع على نسبة 66% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترًا مربع على نسبة 26% من العقود مقارنة ب 2.1% في العام السابق، وكانت 95.4% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة لأغراض السكني. وقد بلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة عدد 182 بنهاية يونيو 2015 مقارنة ب 189 بنهاية نفس الشهر في العام الماضي. وأضاف "أنه فيما يخص نشاط التخصيم، فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 2.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2015 وكان حجم النشاط خلال عام 2014 بكامله 3.7 مليار جنيه". وقُدِرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.63 مليار جنيه في نهاية يونيو 2015. وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 79% تخصيم محلي و7% استيراد و14% تخصيم تصدير. وأوضح أن نشاط التأجير التمويلي شهد نموًا كبيرًا خلال النصف الأول من عام 2015، فقد ارتفعت قيمة العقود بنسبة 217% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2014، حيث بلغت نحو 9.9 مليار جنيه مقارنةً بنحو 3.1 مليار جنيه حتى نهاية يونيو من العام السابق عليه، كما زاد عدد العقود من 977 عقد إلى 1367عقد بزيادة 40%. الجدير بالذكر أن قيمة عقود التأجير التمويلي عن عام 2014 بكامله كانت 7 مليار جنيه. و تصدر نشاط المعدات الثقيلة قائمة التصنيفات مسجلاً 5.4 مليار جنيه بنسبة 55% من إجمالي النشاط تلاه في الترتيب العقارات والأراضي بعقود قيمتها 1.98 مليار جنيه بنسبة 20%، وجاء في الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 854 مليون جنيه ونسبة نحو 8.7% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة. ووصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 219 شركة مقارنةً ب 214 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 23 شركة مقابل 25 شركة خلال الفترة المناظرة في 2014.