الرقابة المالية: 600% نمو لتطوير نشاط التأجير التمويلي

أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان نشاط التأجير التمويلي شهد نموا كبيرا خلال أول شهرين من 2015 قيمة العقود ب 600% مقارنة بعام 2014 حيث بلغت نحو 6 مليارات جنيه مقارنة بنحو 869 مليار جنيه حتي نهاية فبراير من العام السابق عليه ويرجع هذا الارتفاع إلي تسجيل عقدين معدات ثقيلة بقيمة 85.4 مليار جنيه خلال الفترة لصالح احدي شركات الحفر البحري كما زاد عدد العقود من 293 عقدا إلي 393 عقدا بزيادة 34% ومن الجدير بالذكر ان قيمة عقود التأجير التمويلي عن عام 2014 بكامله كانت 7 مليارات جنيه.
وتصدر نشاط المعدات الثقيلة قائمة التصنيفات مسجلا 5 مليارات جنيه بنسبة 82% من اجمالي النشاط تلاه في الترتيب نشاط العقارات والأراضي بعقود قيمتها 308 ملايين جنيه بنسبة 5% وحل في الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 254 مليون جنيه ونسبة نحو 4% من اجمالي قيمة العقود خلال الفترة ولم تشهد الفترة الترخيص لأية شركة جديدة بمزاولة نشاط التأجير التمويلي ليظل عدد الشركات المقيدة بالهيئة 216 شركة مقارنة ب 214 خلال الفترة المناظرة من العام السابق بينما شهدت الفترة نشاط 17 شركة تأجير تمويلي مقابل 19 شركة خلال الفترة المناظرة في .2014
وقال انه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة نصف مليار جنيه خلال أول شهرين من عام 2015 وكان حجم النشاط خلال عام 2014 بكاملة 7.3 مليار جنيه وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدي الست شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 4.1 مليار جنيه في نهاية فبراير ..2015 هذا وتتوزع الأوراق المخصمة إلي نحو 74% تخصيم محلي و11% استيراد و15% تخصيم تصدير.
وكشف ان نشاط التمويل العقاري شهد انخفاضا بنسبة 8% خلال أول شهرين من عام 2015 حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 52 مليون جنيه مقابل 56 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2013 وجاءت اجمالي أرصدة التمويل القائمة لدي شركات التمويل العقاري بنهاية فبراير 2015 بما قيمته 3.2 مليار جنيه ولم تتم عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لاعادة التمويل العقاري خلال 2015 حتي الآن.
وتمثل نسبة عدد المستثمرين في فئة الدخل أكثر من 1750 جنيها شهريا 100% من اجمالي المستفيدين خلال أول شهرين من 2015 ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكثر من 86 مترا مربعا علي نسبة 97% من اجمالي عدد العقود وقد كانت جميع العقود الصادرة حتي الآن خلال العام لأغراض السكني.