"الرقابة المالية": 600% نمو في نشاط التأجير التمويلي في شهرين

سامي: نصف مليار جنيه قيمة نشاط التخصيم خلال أول شهرين من 2015

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلي شهد نموا كبيرا خلال أول شهرين من 2015، وارتفعت قيمة العقود بنسبة 600% مقارنة بعام 2014.
وقال سامي، في بيان أصدره اليوم، "بلغت قيمة العقود نحو 6 مليارات جنيه مقارنةً ب869 مليار جنيه حتى نهاية فبراير من العام السابق عليه، ويرجع هذا الارتفاع إلى تسجيل عقدين معدات ثقيلة بقيمة 4.85 مليار جنيه خلال الفترة لصالح إحدى شركات الحفر البحري".
وأضاف "كما زاد عدد العقود من 293 إلى 393 عقدا بزيادة 34%، مقارنة بقيمة عقود التأجير التمويلي عن 2014 البالغ 7 مليارات جنيه".
أوضح البيان، تصدر نشاط المعدات الثقيلة قائمة التصنيفات مسجلا 5 مليارات جنيه بنسبة 82% من إجمالي النشاط، تلاه في الترتيب نشاط العقارات والأراضي بعقود قيمتها 308 مليون جنيه بنسبة 5%، وحل في الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 254 مليون جنيه، ونسبة نحو 4% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة.
ولم تشهد الفترة الترخيص لأي شركة جديدة بمزاولة نشاط التأجير التمويلي ليظل عدد الشركات المقيدة بالهيئة 216 شركة مقارنةً ب214 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 17 شركة تأجير تمويلي مقابل 19 شركة خلال الفترة المناظرة في 2014 .
وأضاف "فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة نصف مليار جنيه خلال أول شهرين من 2015، وكان حجم النشاط خلال 2014 بكامله 3.7 مليار جنيه، وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى 6 شركات المرخص لها من الهيئة نحو 1.4 مليار جنيه في نهاية فبراير 2015، هذا وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 74% تخصيم محلي و11% استيراد و15% تخصيم تصدير".
كشف شريف سامي، أن نشاط التمويل العقاري شهد انخفاضا بنسبة 8% خلال أول شهرين من 2015، وبلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 52 مليون جنيه مقابل 56 مليونا خلال الفترة نفسها من 2013.
وأضاف "جاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية فبراير 2015 بما قيمته 2.3 مليار جنيه، ولم تتم عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري خلال 2015 حتى الآن".
وتمثل نسبة عدد المستثمرين في فئة الدخل أكثر من 1750 جنيه شهريا 100% من إجمالي عدد المستفيدين خلال أول شهرين من 2015، ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكثر من 86 متر مربع على نسبة 97% من إجمالي عدد العقود، وكانت جميع العقود الصادرة حتى الآن خلال العام لأغراض السكني.
وتم قيد 2 خبير تقييم عقاري خلال شهر فبراير 2015 ليصل إجمالي عدد المقيدين بسجلات الهيئة إلى 195 مقارنة ب185 بنهاية فبراير 2014، كما تم قيد وكيل عقاري واحد ليصل العدد إلى 204.