الرقابة المالية:

نصف مليار جنيه تمويل عقاري جديد حتي نهاية أكتوبر 2014

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التأجير التمويلي شهد نمواً كبيراً في العشرة أشهر الأولي من عام 2014 فقد ارتفعت قيمة العقود بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث بلغت نحو5.43 مليار جنيه مقارنة بنحو 4.16 مليار جنيه حتي نهاية أكتوبر .2013
وتصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات مسجلاً 2.2 مليار جنيه بنسبة 41% من إجمالي النشاط تلاه في الترتيب نشاط سيارات النقل باستحواذه علي 17.7% من إجمالي قيمة العقود والتي بلغت 962 مليون جنيه وحل في الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 660 مليون جنيه ونسبة نحو 12% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة.
وشهدت الفترة الترخيص لشركة جديدة بمزاولة نشاط التأجير التمويلي بالسوق وهي شركة "كاتليست للتأجير التمويلي" ليصل بذلك عدد الشركات المقيدة بالهيئة إلي 216 شركة مقارنة ب213 خلال الفترة المناظرة من العام السابق.
أضاف شريف سامي أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 3 مليارات جنيه خلال الفترة حتي أكتوبر 2014 وكان حجم النشاط خلال عام 2013 بكامله 3.3 مليار جنيه و1.3 مليار جنيه في عام 2012 وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدي الست شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.1 مليار جنيه في نهاية أكتوبر .2014
هذا وتتوزع الأوراق المخصمة إلي نحو 75% تخصيم محلي و10% استيراد و16% تخصيم تصدير.
وفي مجال التمويل العقاري بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري من أول العام وحتي نهاية أكتوبر 2014 ما قيمته 474 مليون جنيه مقابل 435 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2013 بمعدل زيادة 9% وبلغ إجمالي حجم التمويل الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقاري ما قيمته 4.7 مليار جنيه وتمثل نسبة عدد المستثمرين في فئة الدخل 1750 جنيهاً شهرياً وأقل 14.8% من إجمالي عدد المستفيدين خلال العشرة أشهر الأولي من 2014 ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة حتي 86 متراً مربعاً علي نسبة 55.2% من إجمالي عدد العقود.
ونوه شريف سامي إلي أن فئة المساحة "66-86م2" تكاد تتلاشي حيث انخفضت إلي 1.1% من إجمالي عدد المستثمرين الجدد "العقود الجديدة" من أول العام حتي نهاية أكتوبر 2014 بينما كانت تمثل 11% خلال الفترة المناظرة من عام 2013 وإلي انخفاض النسبة التي تحتلها فئة الوحدات السكنية إلي 93.5% من إجمالي قيمة التمويل العقاري الممنوح من أول العام حتي نهاية أكتوبر 2014 بعد أن كانت تمثل 99.2% من إجمالي قيمة التمويل العقاري الممنوح خلال الفترة المناظرة من عام .2013