9% فقط زيادة بقيمة التمويل العقاري من الشركات في 10 أشهر رغم مبادرة المركزي

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التأجير التمويلي شهد نمواً كبيراً في العشرة أشهر الأولى من عام 2014 حيث ارتفعت قيمة العقود بنسبة 30 بالمئة مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت نحو 5.43 مليار جنيه مقارنةً بنحو 4.16 مليار جنيه حتى نهاية أكتوبر2013.
وقال سامي خلال بيان للهيئة نشرته اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكتروني، إن نشاط العقارات والأراضي تصدر قائمة التصنيفات مسجلاً 2.2 مليار جنيه بنسبة 41 بالمئة من إجمالي النشاط، تلاه في الترتيب نشاط سيارات النقل باستحواذه على 17.7 بالمئة من إجمالي قيمة العقود والتي بلغت 962 مليون جنيه، وحل في الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 660 مليون جنيه ونسبة نحو 12 بالمئة من إجمالي قيمة العقود خلال نفس الفترة.
وشهدت الفترة الترخيص لشركة جديدة بمزاولة نشاط التأجير التمويلي بالسوق وهى شركة '' كاتليست للتأجير التمويلى''، ليصل بذلك عدد الشركات المقيدة بالهيئة إلى 216 شركة مقارنةً ب 213 خلال الفترة المناظرة من العام السابق.
وأضاف سامي أنه فيما يخص نشاط التخصيم، بلغت قيمة الأوراق المخصمة 3 مليار جنيه خلال الفترة حتى أكتوبر 2014 ، وكان حجم النشاط خلال عام 2013 بكامله 3.3 مليار جنيه، و1.3 مليار جنيه في عام 2012، وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى الست شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.1 مليار جنيه في نهاية أكتوبر2014 ، وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 75 بالمئة تخصيم محلي، و10 بالمئة استيراد، و16 بالمئة تخصيم تصدير.
وأوضح سامي أنه في مجال التمويل العقاري بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري من أول العام وحتى نهاية أكتوبر 2014 ما قيمته 474 مليون جنيه مقابل 435 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2013 بمعدل زيادة 9 بالمئة.
وكان البنك المركزي طرح مبادرة للتمويل العقاري لمحدودوي ومتوسطي الدخل في شهر فبراير بنسبة فائدة منخفضة عن أسعار السوق من خلال توفير 10 مليارات جنيه كمرحلة أولى للبنوك تخصص 20 بالمئة منها لشركات التمويل العقاري، وبدأ تطبيق المبادرة في أبريل الماضي.
وأشار إلى أن إجمالي حجم التمويل الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقاري بلغ 4.7 مليار جنيه، ويمثل عدد المستثمرين في فئة الدخل 1750 جنيه شهريًا وأقل نسبة 14.8 بالمئة من إجمالي عدد المستفيدين خلال العشرة أشهر الأولى من 2014، ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة حتى 86 مترًا مربعًا على نسبة 55.2 بالمئة من إجمالي عدد العقود.
ونوه سامي إلى أن فئة المساحة (من 66 إلى 86 مترًا مربعاً) تكاد تتلاشى، حيث انخفضت إلى 1.1 بالمئة من إجمالي عدد المستثمرين الجدد '' العقود الجديدة '' من أول العام حتى نهاية أكتوبر 2014، بينما كانت تمثل 11 بالمئة خلال الفترة المناظرة من عام 2013.
ولفت إلى انخفاض النسبة التي تحتلها فئة الوحدات السكنية إلى 93.5 بالمئة من إجمالي قيمة التمويل العقاري الممنوح من أول العام حتى نهاية أكتوبر 2014 بعد أن كانت تمثل 99.2 بالمئة من إجمالي قيمة التمويل العقاري الممنوح خلال الفترة المناظرة من عام 2013.