قال رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامي إن اجمالي حجم التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقاري حتى نهاية يوليو 2014 بلغ ما قيمته 3ر321 مليون جنيه مقابل 5ر351 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2013 بمعدل انخفاض 6ر8% . وأشار فى تصريحات له اليوم إلى إجمالي حجم التمويل الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقاري بلغ 58ر4 مليار جنيه تمثل نسبة عدد المستثمرين في فئة الدخل 1750 جنيها شهريا وأقل 23% من إجمالي عدد المستفيدين خلال السبعة أشهر الأولى من 2014. ولفت إلى استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة حتى 66 مترا مربعا على نسبة 16 % من إجمالي عدد العقود. من جانب آخر أوضح سامي أن السبعة أشهر الأولى من عام 2014 شهدت ارتفاعا في قيمة العقود في مجال التأجير التمويلى مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بنسبة9ر19%، حيث وصلت قيمة العقود إلى 45ر3 مليارات جنيه مقارنة بنحو 88ر2 مليار جنيه حتى نهاية يوليو 2013. وأشار إلى أن نشاط العقارات والأراضي تصدر قائمة التصنيفات مسجلا 46ر1 مليار جنيه بنسبة 42% من إجمالي النشاط تلاه في الترتيب نشاط سيارات النقل باستحواذه على 16% من إجمالى قيمة العقود والتى بلغت 560 مليون جنيه. وحل فى الترتيب الثالث نشاط المعدات الثقيلة بقيمة عقود بلغت 7ر421 مليون جنيه ونسبة 2ر12 % من إجمالى قيمة العقود خلال الفترة . فيما يتعلق بأنشطة التخصيم اوضح رئيس هيئة الرقابة المالية ان قيمة الأوراق المخصمة بلغت 2ر2 مليار جنيه خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2014 وكان حجم النشاط خلال عام 2013 بكامله 3ر3 مليار جنيه و 3ر1 مليار جنيه فى عام 2012. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى الستة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1ر1 مليار جنيه فى نهاية يوليو 2014.