قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الأقساط المحصلة لتأمينات الأشخاص بلغت 748 مليون جنيه حتى نهاية مايو 2014 مقابل 478 مليون جني لنفس الفترة عن العام السابق و فى مجال تأمينات الممتلكات بلغت الأقساط المحصلة 1138 مليون جنيه مقابل 984 مليون جنيه حتى نهاية مايو 2013. حيث زادت الأقساط المحصلة خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 مايو 2014 بنسبة 29% عن الأقساط المحصلة خلال الفترة المناظرة من العام الماضي. و تمثل قيمة الأقساط المحصلة من نشاط تأمينات الممتلكات نسبة 60% من إجمالي الأقساط المحصلة خلال هذه الفترة بينما تمثل الأقساط المحصلة من نشاط تأمينات الأشخاص 40% من إجمالي الأقساط. وأظهرت الأرقام المسجلة لدى الهيئة أن عدد الوثائق وعقود التأمين حتى نهاية مايو 2014 تقدر بنحو 971 ألف عقد تأمينات أشخاص مقارنة ب 605 ألف عقد لنفس الفترة من العام الماضى و فى مجال تأمينات الممتلكات 1.36 مليون عقد مقابل 1.24 مليون عقد حتى مايو 2013. إجمالى التعويضات المسددة فى تأمينات الأشخاص بلغت 1.4 مليار جنيه حتى نهاية مايو 2014 مقارنة ب 1.07 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق، أما تعويضات الممتلكات فناهزت ال 1.35 مليار جنيه مقابل 1.12 مليار جنيه للأشهر الخمسة الأولى من عام 2013. ونوه شريف سامى رئيس الهيئة أنه فى النصف الأول من 2014 تم تسجيل 11 صندوق تأمين خاص، منها 3 فى شهر يونيو وتم شطب 3، مقارنة بتسجيل 10 صناديق و شطب 2 فى النصف الأول من عام 2013. قامت إدارات الفحص الفني لصناديق التأمين الخاصة خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية يونيو 2014 بالموافقة على استثمارات بلغت 3 مليار جنيه مقابل 3.7 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2013 وتتمثل هذه الاستثمارات فى ( شهادات استثمار البنك الاهلى المصري أ ، ب – ودائع – وثائق صناديق استثمار – أذون خزانة – سندات حكومية ) وذلك طبقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975 . الخبراء الاكتواريين ووسطاء التأمين تم تسجيل عدد 2 خبير اكتواري خلال شهر يونيو 2014 ليبلغ عددهم في نهاية الشهر ( 30 ) خبير اكتواري, مقارنة بعدد (20 ) خبير اكتواري في نهاية يونيو 2013 . وبلغ عدد شركات الوساطة فى التأمين خلال الفترة في نهاية يونيو 2014 عدد 43 شركة وساطة فى التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 39 شركة في نهاية يونيو 2013. بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 7105 وسيطاً فى نهاية شهر يونيو 2014 مقابل عدد 6809 وسيطا فى نهاية شهر يونيو 2013 وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية. التخصيم بلغت قيمة الأوراق المخصمة 1.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2014 وكان حجم النشاط خلال عام 2013 بكامله 3 مليار جنيه و 1.3 مليار جنيه فى عام 2012. مما يتبين معه النمو القوى فى هذا النشاط المالى والذى تمارسه حالياً 6 شركات مرخص لها من الهيئة. وقدرت أرصدة التمويل القائمة من هذه الشركات بنحو 1.1 مليار جنيه فى 30 يونيو 2014. التمويل العقارى بلغ حجم التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقاري خلال النصف الأول من 2014 مبلغ 280 مليون جنيه مقابل 338 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2013 بمعدل انخفاض 17.1% . وبلغ إجمالي حجم التمويل الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقاري ما قيمته 4.46 مليار جنيه. و تمثل نسبة عدد المستثمرين في فئة الدخل 1750 جنيه شهريا وأقل 30% من إجمالي عدد المستفيدين خلال النصف الأول من 2014. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة حتى 66 متر مربع على نسبة 20.1 % من إجمالي عدد العقود. التأجير التمويلى شهدت النصف الأول من عام 2014 ارتفاعاً في قيمة العقود في مجال التأجير التمويلى مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق بنسبة 27.9%، حيث وصلت قيمة العقود إلى 3.1 مليار جنيه مقارنةً بنحو 2.4 مليار جنيه حتى نهاية شهر يونيو 2013. حيث شهدت الفترة تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات مسجلاً 1.3 مليار جنيه بنسبة 42.5% من إجمالي النشاط. تلاه في الترتيب نشاط سيارات النقل باستحواذه على 16.65% من إجمالى قيمة العقود والتى بلغت 519 مليون جنيه. وحل فى الترتيب الثالث نشاط الآلات والمعدات بقيمة عقود بلغت 372 مليون جنيه ونسبة 11.9% من إجمالى قيمة العقود خلال الفترة .
