قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قطاع التأمين حقق 1.465 مليار جنيه أقساط محصلة خلال ال 4 أشهر الأولى من عام 2014، مقارنة ب 1.166 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له، بمعدل نمو 25.6%. وأوضح سامى أن اجمالى الأقساط المحصلة بنشاط تأمينات الأشخاص بلغت 553 مليون جنيه حتى نهاية أبريل 2014 مقابل 347 مليون جني لنفس الفترة عن العام السابق، بينما بلغت الأقساط المحصلة بنشاط تأمينات الممتلكات 912 مليون جنيه مقابل 819 مليون جنيه حتى نهاية أبريل 2013، تمثل قيمة الأقساط المحصلة من نشاط تأمينات الممتلكات نسبة 62.2% من إجمالي الأقساط المحصلة خلال ال 4 أشهر الأولى من 2014. وأضاف أن إجمالى عدد وثائق وعقود التأمين تقدر بنحو 490 ألف عقد تأمينات أشخاص حتى نهاية أبريل 2014، مقارنة ب 528 ألف عقد لنفس الفترة من العام الماضى، وفى مجال تأمينات الممتلكات بلغت 1.11 مليون عقد مقابل 1.02 مليون عقد حتى أبريل 2013. وأكد أن إجمالى التعويضات المسددة فى تأمينات الأشخاص بلغت 1.1 مليار جنيه خلال ال 4 أشهر الأولى من 2014، مقارنة ب876 مليون جنيه لنفس الفترة عن العام السابق، أما تعويضات الممتلكات بلغت 1.07 مليار جنيه مقابل 955 مليون جنيه بنهاية أبريل 2013. ومن ناحية أخرى، أكد أنه تم تسجيل 8 صناديق تأمين خاصة وشطب 3 حتى نهاية مايو 2014 ، مقارنة بتسجيل 5 صناديق و شطب 2 عن نفس الفترة فى عام 2013. بينما قامت إدارات الفحص الفني لصناديق التأمين الخاصة خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية مايو 2014 بالموافقة على استثمارات بلغت 2.488 مليار جنيه مقابل 3.078 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من عام2013، وتتمثل هذه الاستثمارات فى ( شهادات استثمار البنك الاهلى المصري أ ، ب – ودائع – وثائق صناديق استثمار – أذون خزانة – سندات حكومية ) وذلك طبقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.