الرقابة المالية" : 32% زيادة رأس المال السوقى للأسهم المقيدة خلال عام..و"سامى": 8 مليارات جنيه زيادات فى رؤوس الأموال

الرقابة المالية" :
صعود فى مؤشر البورصة الرئيسى 12.5% منذ بداية العام
زيادة أقساط التأمين المحصلة ب 26% خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2014
ارتفاع فى قيمة عقود التأجير التمويلى ب 23% حتى نهاية مايو 2014
الموافقة على استثمارات ب 2.5 مليار جنيه لصناديق التأمين الخاصة
أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة من أول العام حتى مايو 2014 بلغت 1416 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 14.8 مليار جنيه، مدفوع منها 8.1 مليار جنيه مقارنة ب 1316 موافقة خلال نفس الفترة من العام السابق بقيمة مصدرة قدرها 9.8 مليار جنيه، مدفوع منها5.9 مليار جنيه. ومن ثم شهدت قيمة التأسيس وزيادة رؤوس الأموال نمواً بنسبة 37%
وأضاف أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة بالبورصة بلغ نحو 476 مليار جنيه في نهاية شهر مايو 2014، وذلك بارتفاع عن الفترة المقارنة العام السابق قدره 31.8 %و زيادة بنسبة 11.6% عن إغلاق آخر جلسات تداول ديسمبر 2013. هذا وشهد مؤشر البورصة الرئيسى ( EGX30 )صعوداً بنسبة 21.5% عند مقارنة إغلاق مايو 2014 ببداية العام. و بلغ إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة و غير المقيدة حتى نهاية شهر مايو 2014 نحو 159 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 96.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. بنسبة ارتفاع قدرها 65% مقارنة بنفس الفترة العام السابق. و سجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء قدره 1140 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات بنوعيها
(حكومية- شركات) نحو 32 مليار جنيه منذ بداية العام.
وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقى 1.15 مليار جنيه مقارنة ب 1 مليار جنيه بنهاية مايو من عام 2013 بإرتفاع نسبته 14.8%.
وقامت الهيئة حتى نهاية شهر مايو بالتفتيش على 169 شركة عاملة فى مجال سوق المال ، مقابل 151 تفتيشا خلال الفترة المقارنة من العام السابق، وسجلت عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية عدد 11 ترخيصا فى مجالات إدارة الصناديق وإدارة المحافظ والاستشارات المالية وأمناء الحفظ وصناديق الاستثمار والاشتراك فى تأسيس الشركات.
ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التى تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام إلى 193 متقدما ، مقابل عدد 239 متقدما خلال نفس الفترة من العام السابق. و قد اجتاز 31 متقدما الاختبارات خلال شهر مايو فقط.
التأمين
وأوضح شريف سامى أنه فيما يخص نشاط التأمين فقد بلغت الأقساط المحصلة لتأمينات الأشخاص 553 مليون جنيه حتى نهاية أبريل 2014 مقابل 347 مليون جني لنفس الفترة عن العام السابق و فى مجال تأمينات الممتلكات بلغت الأقساط المحصلة 912 مليون جنيه مقابل 819 مليون جنيه حتى نهاية أبريل 2013. حيث زادت الأقساط المحصلة خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل2014 بنسبة 25.6% عن الأقساط المحصلة خلال الفترة المناظرة من العامالماضي.
و تمثل قيمة الأقساط المحصلة من نشاط تأمينات الممتلكات نسبة 62.2% من إجمالي الأقساط المحصلة خلال هذه الفترة بينما تمثل الأقساط المحصلة من نشاط تأمينات الأشخاص 37.8% من إجمالي الأقساط.
وأظهرت الأرقام المسجلة لدى الهيئة أن عدد الوثائق وعقود التأمين حتى نهاية أبريل 2014 تقدر بنحو 490 ألف عقد تأمينات أشخاص مقارنة ب 528 ألف عقد لنفس الفترة من العام الماضى و فى مجال تأمينات الممتلكات 1.11 مليون عقد مقابل 1.02 مليون عقد حتى أبريل 2013.
إجمالى التعويضات المسددة فى تأمينات الأشخاص بلغت 1.1 مليار جنيه حتى نهاية أبريل 2014 مقارنة ب876 مليون جنيه لنفس الفترة عن العام السابق، أما تعويضات الممتلكات فناهزت ال 1.07 مليار جنيه مقابل 955 مليون جنيه للأشهر الأربعة الأولى من عام 2013.
ونوه شريف سامى رئيس الهيئة أنه حتى نهاية مايو 2014 تم تسجيل 8 صناديق تأمين خاصة وشطب 3، مقارنة بتسجيل 5 صناديق و شطب 2 عن نفس الفترة فى عام 2013.
وقامت إدارات الفحص الفني لصناديق التأمين الخاصة خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية مايو 2014 بالموافقة على استثمارات بلغت 2488 مليون جنيه مقابل 3078 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2013وتتمثل هذه الاستثمارات فى ( شهادات استثمار البنك الاهلى المصري أ ، ب – ودائع – وثائق صناديق استثمار – أذون خزانة – سندات حكومية ) وذلك طبقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975 .
وشهدت الفترة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر مايو 2014 ارتفاعاً في قيمة العقود في مجال التأجير التمويلى مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق بنسبة 23.4%، حيث وصلت قيمة العقود إلى 2.5 مليار جنيه مقارنةً بنحو 2 مليار جنيه حتى نهاية شهر مايو 2013.
حيث شهدت الفترة تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات مسجلاً 1.12 مليار جنيه بنسبة 47% من إجمالي النشاط. تلاه في الترتيب نشاط سيارات النقل باستحواذه على 16.4% من إجمالى قيمة العقود وبقيمة بلغت 407 ملايين جنيه. وحل فى الترتيب الثالث نشاط الآلات والمعدات بقيمة عقود بلغت 257 مليون جنيه ونسبة 10.1% من إجمالى قيمة العقود خلال الفترة .