في أحدث تقرير للرقابة المالية: تأمين الممتلكات يستحوذ علي70% من الوثائق وتأمين السيارات يسطر علي37% من الأقساط

اشار احدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن نشاط التأمين في شهر ابريل ان نشاط تأمين الممتلكات استحوذ علي ما يقرب من70% من اجمالي عدد الوثائق وذلك خلال فترة3 شهور بينما تمثل عدد وثائق تأمينات الأشخاص نحو30% من اجمالي الاصدارات الجديدة عن نفس الفترة وقد زادت الأقساط المحصلة خلال الفترة من يناير وحتي31 مارس بنسبة26% عن الأقساط المحصلة خلال الفترة المناظرة من العام الماضي وتمثل قيمة الأقساط المحصلة من نشاط تأمينات الممتلكات نسبة64% من اجمالي الأقساط المحصلة خلال هذه الفترة بينما تمثل الأقساط المحصلة من نشاط تأمينات الاشخاص36% من اجمالي الأقساط وقد بلغ اجمالي عدد الوثائق في مارس2014 بنحو824.7 الف وثيقة مقابل808.8 ألف وثيقة عن العام الماضي وبلغت اجمالي الأقساط المحصلة نحو751.6 مليون جنيه مقابل693.9 مليون جنيه.
وقد ذكر التقرير ان فرع تأمينات السيارات التكميلي قد استحوذ علي نحو37% من قيمة الأقساط المحصلة من اول العام حتي نهاية مارس2014 بينما استحوذ فرع تأمينات السيارات الاجباري علي نسبة17% من ذات القيمة وتأمين الحريق علي15% من الأقساط المحصلة و7% للنقل البحري و3% للنقل الداخلي و4% للتأمين الهندسي واشار التقرير الي ان اجمالي التعويضات المسددة حتي نهاية مارس نحو1.65 مليار جنيه مقابل1.4مليار جنيه منها793 مليون جنيه تعويضات لتأمينات الممتلكات مقابل776.2 مليون جنيه عن فترة المقارنة وسجلت تعويضات تأمينات الاشخاص فيه نحو862 مليون جنيه مقابل676 مليون جنيه عن فترة المقارنة وتمثل عدد المطالبات المبلغة تأمينات الاشخاص نسبة78% من اجمالي عدد المطالبات المبلغة خلال الفترة من يناير وحتي نهاية مارس2014 بينما يمثل عدد مطالبات المسددة تأمينات الأشخاص نسبة77% من اجمالي عدد المطالبات المسدة خلال هذه الفترة وتمثل قيمة التعويضات المسددة عن وثائق تأمينات الأشخاص نسبة52% من اجمالي التعويضات المسدة خلال هذه الفترة.
وقد سجلت عدد الوثائق الملغاة من وثائق تأمينات الممتلكات نحو76% من اجمالي عدد الوثائق الملغاة خلال الفترة من يناير وحتي مارس2014.
يتمثل عدد الوثائق الملغاة من وثائق تأمينات الممتلكات نسبة76% من اجمالي عدد الوثائق الملغاة خلال الفترة من يناير وحتي مارس2014 وقد قامت ادارات فحص شركات التأمين خلال الفترة من يناير وحتي نهاية ابريل بفحص مكتبي لعدد49 شركات تأمين مقابل35 شركة خلال الفترة المناظرة من عام2013 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين.
وقد قامت ادارات فحص شركات التأمين خلال الفترة من يناير وحتي ابريل2014 بفحص ميداني لعدد23 شركة تأمين مقابل13 شركة خلال الفترة المناظرة من عام2013 تم من خلاله مراجعة السجلات والمستندات الخاصة بعمليات الاصدار والتحصيل والتعويضات والاستثمارات والتحقق مع التزام الشركات بالقواعد والاجراءات المقررة والمعتمدة من الهيئة.
واشار التقرير الي ان عدد شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني المسجلة بالهيئة نحو30 شركة تأمين و جمعية واحدة للتأمين التعاوني بالاضافة الي4 مجمعات تأمين بالاضافة الي4 صناديق تأمين حكومية.
وقد بلغ عدد الصناديق الخاصة التي تم تسجيلها مع بداية العام وحتي نهاية ابريل ب6 صناديق مقابل4 صناديق خلال الفترة المناظرة من عام2013.
كما تم الصناديق التي تم تعديل انظمتها الاساسية42 صندوقا مقابل25 صندوقا خلال الفترة المناظرة من عام2013 وقد قامت ادارات الفحص الفني لصناديق التأمين الخاصة خلال الفترة من يناير وحتي30 ابريل بفحص مكتبي ل100 صندوق تأمين مقارنة ب93 صندوق خلال الفترة المناظرة تم من خلاله التأكد من استيفاء الصناديق التي ترد حساباتها الختامية للبيانات والايضاحات المتمة لتلك الحسابات ومنها تقرير مجلس الادارة عن نشاط الصندوق وارفاق مصادقات البنوك باستثمارات الصناديق.
كما بلغت عدد شركات الوساطة في التأمين44 شركة وساطة في التأمين واعادة التأمين حتي شهر ابريل بينما بلغ اجمالي عدد وسطاء التأمين6994 مقابل6775 وسيطا عن عام2013 وذلك طبقا للقواعد والاجراءات المنظمة لنشاط الوساطة في التأمين.
-------------
85 مليون دولار أرباح الإفريقية لإعادة التأمين
وتصنيفها الأعلي علي مستوي القارة
اكد اشرف سلمان وزير الاستثمار تحسن ترتيب الشركة الإفريقية لإعادة التأمين سواء بالنسبة لحجم الأقساط والتي بلغت نحو670 مليون دولار في عام2013 وحجم الاصول التي تجاوزت نحو1.4 مليار دولار جاء ذلك اثناء عقد الجمعية العمومية السادسة والثلاثين للشركة الإفريقية لاعادة التأمين وقد اشارسلمان الي اهمية دور الشركة وما وصلت اليه من نجاح علي المستوي العالمي والإفريقي مشيرا الي ان تأسيس الشركة جاء استجابة لحاجة القارة الملحة لزيادة التعاون الاقليمي خاصة فيما يتعلق بحماية وتقليل وتدفق أقساط التأمين خارج القارة الإفريقية وان مصر كانت احد اوائل الدول التي شاركت في تأسيس هذه الشركة ودعمها الدائم والمستمر في كل مراحل نشاطها مشيدا باستضافة الهيئة العامة للرقابة المالية لهذا الاجتماع.
واشار الي انه قد بلغت حقوق المساهمين نحو680 مليون دولار والاستثمارات بمبلغ813 مليون دولار مما انعكس علي اداء الشركة وارباحها التي بلغت85 مليون دولار نهاية عام2013 وهو ما ترتب عليه حصول الشركة الإفريقية لاعادة التأمين علي التصنيف الائتماني العالمي- من كل من مؤسستي ستاندرد بورز, وايه ام بست ونظرة مستقبلية وهو الاعلي في افريقيا.
وقال سلمان ان الشركة لعبت دورا مهما في جمهورية مصر العربية خاصة في الثلاث سنوات الاخيرة والتي واجهت فيها مصر العديد من التحديات حيث قامت الشركة بسداد ما يزيد علي400 مليون جنيه تعويضات للسوق المصرية كما قامت الشركة بتسوية كل تعويضات السوق المصرية المشتركة بها عقب احداث ثورة25 يناير حكيث بلغت حصص الشركة الإفريقية المشاركة فيها30 مليون جنيه.
واكد سلمان ان السعي لزيادة التعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية يعد احد ركائز السياسة الخارجية مشيرا الي ان ضرورة التعاون في مجالات تبادل الخبرة وخاصة تبادل عمليات التأمين واعادة التأمين وتنسيق ودعم الجهود علي المستوي الاقليمي من خلال تأسيس آليات التعاون بين الاسواق الإفريقية لما يمثله من فرص لفتح الباب امام التكامل وفتح الباب للمشروعات من الدول الإفريقية وبعضها واتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية.
وبدوره قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان جهود مصر تكللت بالنجاح لاستضافة القاهرة لهذه الاجتماعات السنوية المهمة مشيرا الي تمتع الشركة الإفريقية لاعادة التأمين بوضع دبلوماسي مميز علي المستوي الإفريقي وفقا لاتفاقية انشائها وكانت مصر من اول الدول الموقعة عام1976 واضاف انه علي الرغم من ان القارة الإفريقية عرفت صناعة التأمين منذ اكثر من100 عام الا انه اقل من10% من سكان القارة الإفريقية وهم من لهم تجارب فعلية مع وثائق التأمين لذلك كانت هناك حاجة قوية لدي كثير من اسواق التأمين بالدول الإفريقية نحو تأسيس الشركة الإفريقية لاعادة التأمين والنص في اتفاقية تأسيسها علي تعزيز التنمية الاقتصادية في قارة افريقيا وتطوير صناعة التأمين واعادة التأمين في القارة بالتركيز علي تعزيز العملية الاكتتابية بما يساعد في تدعيم الاقتصاد الإفريقي.
واشار سامي الي عدة عناصرمهمة يمكن من خلالها تطوير وتعزيز نشاط اعادة التأمين من خلال الشركة الإفريقية كالتركيز في استثمار اموال الشركة في الدول الإفريقية واتاحة المساعدة الفنية لها وتعزيز التعاون التجاري بينها وبين شركات التأمين.
يذكر ان الجمعية العمومية للشركة عقدت تحت رعاية المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء وبحضور وزير الاستثمار ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس الشركة المصرية القابضة للتأمين وعدد من قيادات وزارة الاستثمار.
والجدير بالذكر ان الشركة الإفريقية لاعادة التأمين تم تأسيسها عام1976 بمشاركة41 دولة من دول الاتحاد الإفريقي بهدف الترويج للتأمين واعادة التأمين وتشجيع الاستثمار في افريقيا وتدير الشركة اوعية تأمينية مختلفة ويقع مقرها الرئيسي في نيجيريا.