أكد شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن إدارات الفحص الفني لصناديق التأمين الخاصة وافقت خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية مايو 2014 على استثمارات جديدة لصناديق التأمين بلغت قيمتها 2488 مليون جنيه مقابل 3078 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2013. تتمثل هذه الاستثمارات فى شهادات استثمار البنك الأهلى المصري أ ، و ب والودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون الخزانة والسندات الحكومية وذلك طبقا لأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975 . وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة أنه تم تسجيل 8 صناديق تأمين خاصة وشطب 3صناديق خلال خمسة شهور حتى نهاية شهر مايو 2014 مقارنة بتسجيل 5 صناديق وشطب 2 عن نفس الفترة فى عام 2013. وفيما يخص نشاط التأمين أكد الدكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة ارتفاع الأقساط المحصلة لتأمينات الأشخاص لتصل إلى 553 مليون جنيه خلال أربعة شهور حتى نهاية أبريل 2014 مقابل 347 مليون جنيه لنفس الفترة عن العام السابق. ولفت إلى ارتفاع الأقساط المحصلة فى مجال تأمينات الممتلكات لتصل إلى 912 مليون جنيه مقابل 819 مليون جنيه حتى نهاية أبريل 2013. وزادت الأقساط المحصلة خلال الفترة من أول يناير إلى 30 أبريل 2014 بنسبة 25.6% عن الأقساط المحصلة خلال الفترة المناظرة من العام الماضي. وتمثل قيمة الأقساط المحصلة من نشاط تأمينات الممتلكات نسبة 62.2% من إجمالي الأقساط المحصلة خلال هذه الفترة بينما تمثل الأقساط المحصلة من نشاط تأمينات الأشخاص 37.8% من إجمالي الأقساط. أكد شريف سامى أن عدد الوثائق وعقود التأمين خلال الأربعة شهور تقدر بنحو 490 ألف عقد تأمينات أشخاص مقارنة ب528 ألف عقد لنفس الفترة من العام الماضى وفى مجال تأمينات الممتلكات بلغت 1.11 مليون عقد مقابل 1.02 مليون عقد فى الفترة المماثلة. وسجلت إجمالى التعويضات المسددة فى تأمينات الأشخاص بلغت 1.1 مليار جنيه حتى نهاية أبريل 2014 مقارنة ب876 مليون جنيه لنفس الفترة عن العام السابق، أما تعويضات الممتلكات فقد ناهزت 1.07 مليار جنيه مقابل 955 مليون جنيه.