الرقابة المالية: 17.1% تراجعاً بحجم التمويل العقاري في النصف الأول من العام الحالي

أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامى عن تراجع حجم التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقاري خلال النصف الأول من عام 2014 ليبلغ 280 مليون جنيه مقابل 338 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2013 بمعدل انخفاض 17.1%.
وأوضح رئيس الهيئة - فى تصريحات له اليوم - أن إجمالي حجم التمويل الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقاري ما قيمته 4.46 مليار جنيه وتمثل نسبة عدد المستثمرين في فئة الدخل 1750 جنيها شهريا وأقل 30% من إجمالي عدد المستفيدين خلال النصف الأول من 2014، وفقاً ل أ ش أ.
ولفت إلي استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة حتى 66 مترا مربعا على نسبة 20.1% من إجمالي عدد العقود.
وفى سياق آخر، أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن نشاط التخصيم شهد خلال النصف الأول من العام الحالي زيادة ملحوظة حيث بلغت قيمة الأوراق المخصمة 1.9 مليار جنيه مقارنة بحجم النشاط خلال عام 2013 والذي بلغ 3 مليارات جنيه، و1.3 مليار جنيه في عام 2012.
وأشار إلى أن 6 شركات مرخص لها من الهيئة، وقدرت أرصدة التمويل القائمة من هذه الشركات بنحو 1.1مليار جنيه في 30 يونيو 2014.
وفى مجال التأجير التمويلي، قال سامي إن "النصف الأول من عام 2014 شهد ارتفاعا في قيمة العقود في مجال التأجير التمويلي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بنسبة 27.9%، حيث وصلت قيمة العقود إلى 3.1مليار جنيه مقارنة بنحو 2.4مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2013".
وتصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات مسجلاً 1.3مليار جنيه بنسبة 42.5% من إجمالي النشاط، تلاه في الترتيب نشاط سيارات النقل باستحواذه على 16.65% من إجمالي قيمة العقود والتي بلغت 519 مليون جنيه، وحل فى الترتيب الثالث نشاط الآلات والمعدات بقيمة عقود بلغت 372 مليون جنيه ونسبة 11.9% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة.