الرقابة المالية: 24% نموًا في قيمة تأسيس شركات جديدة.. وزيادات برؤوس الأموال

شريف سامى: 156 مليار جنيه زيادة فى رأس المال السوقى خلال عام
. زيادة ملحوظة فى نشاط التخصيم
. بنهاية يونيو 2014 صعود مؤشر البورصة الرئيسى 71.8% فى سنة
. زيادة أقساط التأمين المحصلة ب 29% خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2014
. ارتفاع فى قيمة عقود التأجير التمويلى ب 28% حتى نهاية يونيو 2014
. الموافقة على استثمارات ب 3 مليارات جنيه لصناديق التأمين الخاصة
أعلن شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رءوس أموال الشركات القائمة من أول العام حتى يونيو 2014 بلغت 1732 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 17.1 مليار جنيه، مدفوع منها 8.9 مليار جنيه مقارنة ب 1574 موافقة خلال نفس الفترة من العام السابق بقيمة مصدرة قدرها 12.1 مليار جنيه، مدفوع منها 7.1 مليار جنيه، ومن ثم شهدت قيمة المدفوع فى التأسيس وزيادة رءوس الأموال نمواً بنسبة 24%.
وأضاف أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل مقصورة بالبورصة بلغ نحو 477 مليارجنيه في نهاية شهر يونيو 2014، وذلك بارتفاع عن منتصف العام السابق بلغ 156 مليار جنيه بنسبة 48.5% وبنسبة 11.9% عن إغلاق آخر جلسات تداول ديسمبر 2013، كما شهد مؤشر البورصة الرئيسى ( EGX30) صعوداً بنسبة 71.8% عند مقارنة إغلاق يونيو 2014 بنفس التاريخ فى العام السابق وصعودًا بنسبة 20.3% مقارنة ببداية العام.
وبلغ إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة حتى نهاية شهر مايو 2014 نحو 201 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 107 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع قدرها 87% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء قدره 2.85 مليارجنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وبلغ إجمالي قيمة التداول على السندات بنوعيها (حكومية – شركات) نحو 43.5 مليار جنيه منذ بداية العام.
وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة، بلغ رأسمالها السوقى 1.04 مليار جنيه مقارنة ب 0.96 مليار جنيه بنهاية يونيو من عام 2013 بارتفاع نسبته 8%.
وقامت الهيئة حتى نهاية شهر يونيو بالتفتيش على 210 شركات عاملة فى مجال سوق المال، مقابل 168 تفتيش خلال الفترة المقارنة من العام السابق، وسجلت عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية 12 ترخيصا فى مجالات إدارة الصناديق وإدارة المحافظ والاستشارات المالية وأمناء الحفظ وصناديق الاستثمار وصانع السوق والاشتراك فى تأسيس الشركات، وتم ترخيص شركة واحدة لمزاولة مهمة صانع السوق كأول شركة يتم الترخيص لها بممارسة هذا النشاط.
ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التى تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال النصف الأول من العام إلى 282 متقدما، مقابل 273 متقدما خلال نفس الفترة من العام السابق، واجتاز 89 متقدما الاختبارات خلال شهر يونيو فقط.
التأمين:
وأوضح شريف سامى، أنه فيما يخص نشاط التأمين فقد بلغت الأقساط المحصلة لتأمينات الأشخاص 748 مليون جنيه حتى نهاية مايو 2014، مقابل 478 مليون جنيه لنفس الفترة عن العام السابق، وفى مجال تأمينات الممتلكات بلغت الأقساط المحصلة 1138 مليون جنيه مقابل 984 مليونا حتى نهاية مايو 2013، حيث زادت الأقساط المحصلة خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 مايو 2014 بنسبة 29% عن الأقساط المحصلة خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، وتمثل قيمة الأقساط المحصلة من نشاط تأمينات الممتلكات نسبة 60% من إجمالي الأقساط المحصلة خلال هذه الفترة بينما تمثل الأقساط المحصلة من نشاط تأمينات الأشخاص 40% من إجمالي الأقساط.
وأظهرت الأرقام المسجلة لدى الهيئة أن عدد الوثائق وعقود التأمين حتى نهاية مايو 2014 تقدر بنحو 971 ألف عقد تأمينات أشخاص مقارنة ب 605 آلاف عقد لنفس الفترة من العام الماضى، وفى مجال تأمينات الممتلكات 1.36 مليون عقد مقابل 1.24 مليون حتى مايو 2013، وبلغت إجمالى التعويضات المسددة فى تأمينات الأشخاص 1.4 مليار جنيه حتى نهاية مايو 2014 مقارنة ب 1.07 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق، أما تعويضات الممتلكات فناهزت ال 1.35 مليار جنيه مقابل 1.12 مليار جنيه للأشهر الخمسة الأولى من عام 2013.
صناديق التأمين الخاصة
ونوه شريف سامى، رئيس الهيئة، أنه فى النصف الأول من 2014 تم تسجيل 11 صندوق تأمين خاص، منها 3 فى شهر يونيو وتم شطب 3، مقارنة بتسجيل 10 صناديق وشطب 2 فى النصف الأول من عام 2013.
قامت إدارات الفحص الفني لصناديق التأمين الخاصة خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية يونيو 2014 بالموافقة على استثمارات بلغت 3 مليارات جنيه مقابل 3.7 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2013 وتتمثل هذه الاستثمارات فى ( شهادات استثمار البنك الاهلى المصري أ ، ب – ودائع – وثائق صناديق استثمار – أذون خزانة – سندات حكومية ) وذلك طبقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975 .
الخبراء الاكتواريون ووسطاء التأمين
تم تسجيل 2 خبير اكتواري خلال شهر يونيو 2014 ليبلغ عددهم في نهاية الشهر 30 خبيرا اكتواريا، مقارنة ب 20 خبيرا اكتواريا في نهاية يونيو 2013 .
وبلغ عدد شركات الوساطة فى التأمين خلال الفترة في نهاية يونيو 2014، 43 شركة وساطة فى التأمين وإعادة التأمين مقارنة ب 39 شركة في نهاية يونيو 2013. بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 7105 وسيطاً فى نهاية شهر يونيو 2014 مقابل 6809 وسيطا فى نهاية شهر يونيو 2013، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
التخصيم
بلغت قيمة الأوراق المخصمة 1.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2014 وكان حجم النشاط خلال عام 2013 بكامله 3 مليارات جنيه و1.3 مليار جنيه فى عام 2012. مما يتبين معه النمو القوى فى هذا النشاط المالى والذى تمارسه حالياً 6 شركات مرخص لها من الهيئة، وقدرت أرصدة التمويل القائمة من هذه الشركات بنحو 1.1 مليار جنيه فى 30 يونيو 2014.
التمويل العقارى
بلغ حجم التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقاري خلال النصف الأول من 2014 مبلغ 280 مليون جنيه مقابل 338 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2013 بمعدل انخفاض 17.1%، وبلغ إجمالي حجم التمويل الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقاري ما قيمته 4.46 مليار جنيه، وتمثل نسبة عدد المستثمرين في فئة الدخل 1750 جنيها شهريا وأقل 30% من إجمالي عدد المستفيدين خلال النصف الأول من 2014. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة حتى 66 مترا مربعا على نسبة 20.1% من إجمالي عدد العقود.
التأجير التمويلى
شهد النصف الأول من عام 2014 ارتفاعاً في قيمة العقود في مجال التأجير التمويلى مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق بنسبة 27.9%، حيث وصلت قيمة العقود إلى 3.1 مليار جنيه مقارنةً بنحو 2.4 مليار جنيه حتى نهاية شهر يونيو 2013.
حيث شهدت الفترة تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات مسجلاً 1.3 مليار جنيه بنسبة 42.5% من إجمالي النشاط، تلاه في الترتيب نشاط سيارات النقل باستحواذه على 16.65% من إجمالى قيمة العقود والتى بلغت 519 مليون جنيه، وحل فى الترتيب الثالث نشاط الآلات والمعدات بقيمة عقود بلغت 372 مليون جنيه ونسبة 11.9% من إجمالى قيمة العقود خلال الفترة.