الرقابة المالية: 600% نمو في نشاط التأجير التمويلي أول شهرين من 2015

أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، أن نشاط التأجير التمويلي شهد نمواً كبيراً خلال أول شهرين من عام 2015.
وأضاف أن قيمة العقود ارتفعت بنسبة 600% مقارنةً بعام 2014، حيث بلغت نحو 6 مليار جنيه مقارنةً بنحو 869 مليار جنيه حتى نهاية فبراير من العام السابق عليه، ويرجع هذا الارتفاع إلى تسجيل عقدين معدات ثقيلة بقيمة 4.85 مليار جنيه خلال الفترة لصالح إحدى شركات الحفر البحري، كما زاد عدد العقود من 293 عقد إلى 393 عقد بزيادة 34%. ومن الجدير بالذكر أن قيمة عقود التأجير التمويلي عن عام 2014 بكامله كانت 7 مليار جنيه.
و تصدر نشاط المعدات الثقيلة قائمة التصنيفات مسجلاً 5 مليار جنيه بنسبة 82% من إجمالي النشاط تلاه في الترتيب نشاط العقارات والأراضي بعقود قيمتها 308 مليون جنيه بنسبة 5% وحل في الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 254 مليون جنيه ونسبة نحو 4% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة .
ولم تشهد الفترة الترخيص لأية شركة جديدة بمزاولة نشاط التأجير التمويلي ليظل عدد الشركات المقيدة بالهيئة 216 شركة مقارنةً ب 214 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 17 شركة تأجير تمويلي مقابل 19 شركة خلال الفترة المناظرة في 2014.
وأضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم، فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة نصف مليار جنيه خلال أول شهرين من عام 2015 وكان حجم النشاط خلال عام 2014 بكامله 3.7 مليار جنيه. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى الستة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.4 مليار جنيه في نهاية فبراير 2015، وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 74% تخصيم محلى و11% استيراد و15% تخصيم تصدير.
وكشف شريف سامي، أن نشاط التمويل العقاري شهد انخفاضا بنسبة 8% خلال أول شهرين من عام 2015 حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 52 مليون جنيه مقابل 56 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2013 وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية فبراير 2015 بما قيمته 2.3 مليار جنيه. ولم تتم عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري خلال 2015 حتى الآن.
وتمثل نسبة عدد المستثمرين في فئة الدخل أكثر من 1750 جنيه شهريا 100% من إجمالي عدد المستفيدين خلال أول شهرين من 2015، ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكثر من 86 متر مربع على نسبة 97% من إجمالي عدد العقود،وقد كانت جميع العقود الصادرة حتى الآن خلال العام لأغراض السكني.
وتم قيد عدد 2 خبير تقييم عقاري خلال شهر فبراير 2015 ليصل إجمالي عدد المقيدين بسجلات الهيئة إلى 195 مقارنة ب 185 بنهاية فبراير 2014، كما تم قيد وكيل عقاري واحد ليصل العدد إلى 204.