عقود التأجير التمويلى تحقق زيادة بنسبة 350% فى أربعة أشهر وتسجل 7.8 مليار جنيه

قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التأجير التمويلى ، شهد نموًا كبيرًا خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2015 ، لترتفع قيمة العقود بنسبة 350% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2014 .
أشار إلى أن قيمة عقود التأجير التمويلى بلغت نحو 7.8 مليار جنيه مقارنةً بنحو 1.7 مليار جنيه حتى نهاية أبريل من العام السابق عليه، كما زاد عدد العقود من 558 عقد إلى 910 عقد بزيادة 55%. ومن الجدير بالذكر أن قيمة عقود التأجير التمويلى عن عام 2014 بكامله كانت 7 مليارات جنيه.
وتصدر نشاط المعدات الثقيلة قائمة التصنيفات مسجلاً 5.2 مليار جنيه بنسبة 67% من إجمالي النشاط ، تلاه في الترتيب العقارات والأراضي بعقود قيمتها 837 مليون جنيه بنسبة 11% وجاء فى الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 665 مليون جنيه ونسبة نحو 8.6% من إجمالى قيمة العقود خلال الفترة .
وشهدت الفترة الترخيص لشركتين جديدتين" المجموعة المالية هيرمس للتأجير التمويلى" و " جلوبال ليس للتأجير التمويلى" بمزاولة نشاط التأجير التمويلي ليصل عدد الشركات المقيدة بالهيئة إلى 218 شركة مقارنةً ب 214 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 20 شركة تأجير تمويلى مقابل 26 شركة خلال الفترة المناظرة فى 2014 .
وأضاف رئيس الهيئة أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 1.28 مليار جنيه خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2015، وكان حجم النشاط خلال عام 2014 بكامله 3.7 مليار جنيه، وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى الستة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.4 مليار جنيه فى نهاية أبريل 2015.
تتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 74% تخصيم محلى و11% استيراد و15% تخصيم تصدير.