كشف شريف سامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التأجير التمويلي شهد نموًا كبيرًا خلال الربع الأول من عام 2015 فقد ارتفعت قيمة العقود بنسبة 400% مقارنةً بعام 2014، حيث بلغت نحو 7.1 مليار جنيه مقارنةً بنحو 1.4 مليار جنيه حتى نهاية مارس عام 2014. وأرجع «سامي» في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، ارتفاع نشاط التأجير التمويلي إلى تسجيل عقدين معدات ثقيلة بقيمة 4.85 مليار جنيه خلال الفترة لصالح إحدى شركات الحفر البحري. كما زاد عدد العقود من 451 عقد إلى 690 عقد بزيادة 53%. ومن الجدير بالذكر أن قيمة عقود التأجير التمويلي عن عام 2014 بكامله كانت 7 مليار جنيه. وألمح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أنه تصدر نشاط المعدات الثقيلة قائمة التصنيفات مسجلًا 5 مليار جنيه بنسبة 71% من إجمالي النشاط تلاه في الترتيب نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 594 مليون جنيه ونسبة نحو 8.3% وجاء في الترتيب الثالث العقارات والأراضي بعقود قيمتها 541 مليون جنيه بنسبة 7.6% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة. وقال: " لم تشهد الفترة الترخيص لأية شركة جديدة بمزاولة نشاط التأجير التمويلي ليظل عدد الشركات المقيدة بالهيئة 216 شركة مقارنةً ب 214 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 20 شركة تأجير تمويلي مقابل 26 شركة خلال الفترة المناظرة في 2014. من ناحية أخرى وفيما يخص نشاط التخصيم أشار «سامي» إلى أن قيمة الأوراق المخصمة خلال الربع الأول من عام 2015 بلغت نحو 966 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2015 وكان حجم النشاط خلال عام 2014 بكامله 3.7 مليار جنيه. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى الستة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.3 مليار جنيه في نهاية مارس 2015. وتابع:" تتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 77% تخصيم محلى و11% استيراد و12% تخصيم تصدير".
