أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التأجير التمويلي شهد نموا كبيرا خلال الربع الأول من عام 2015، فقد ارتفعت قيمة العقود بنسبة 400% مقارنة بعام 2014، حيث بلغت نحو 7.1 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.4 مليار جنيه حتي نهاية مارس من العام السابق عليه، ويرجع هذا الارتفاع إلي تسجيل عقدين معدات ثقيلة بقيمة 4.85 مليار جنيه خلال الفترة لصالح إحدي شركات الحفر البحري. كما زاد عدد العقود من 451 عقدا إلي 690 عقدا بزيادة 53%. ومن الجدير بالذكر أن قيمة عقود التأجير التمويلي عن عام 2014 بكامله كانت 7 مليارات جنيه. وتصدر نشاط المعدات الثقيلة قائمة التصنيفات مسجلا 5 مليارات جنيه بنسبة 71% من إجمالي النشاط تلاه فى الترتيب نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 594 مليون جنيه ونسبة نمو 8.3% وجاء فى الترتيب الثالث العقارات والأراضي بعقود قيمتها 541 مليون جنيه بنسبة 7.6% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة. ولم تشهد الفترة الترخيص لأي شركة جديدة بمزاولة نشاط التأجير التمويلي ليظل عدد الشركات المقيدة بالهيئة 216 شركة مقارنة ب214 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 20 شركة تأجير تمويلي مقابل 26 شركة خلال الفترة المناظرة فى2014. أضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 966 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2015 وكان حجم النشاط خلال عام 2014 بكامله 3.7 مليار جنيه. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدي الست شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.3 مليار جنيه فى نهاية مارس 2015. وتتوزع الأوراق المخصمة إلي نحو 77% تخصيم محلي و11% استيراد و12% تخصيم تصدير. كما كشف شريف سامي أن نشاط التمويل العقاري شهد ارتفاعا كبيرا بنسبة تزيد علي 100% خلال الربع الأول من عام 2015 حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 270 مليون جنيه مقابل 127 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014 وجاء إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدي شركات التمويل العقاري بنهاية مارس 2015 بما قيمته 2.5 مليار جنيه. ولم تتم عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري خلال 2015 حتي الآن.
