الرقابة المالية: نمو نشاط التأجير بنسبة 400% في الربع الأول من 2015

أعلن شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلي شهد نموًا كبيرًا خلال الربع الأول من عام 2015، حيث ارتفعت قيمة العقود بنسبة 400%، حيث بلغت 7.1 مليار جنيه، مقارنةً ب 1.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2014.
وأرجع «سامي»، في تصريحات له الخميس، الارتفاع، إلى تسجيل عقدين معدات ثقيلة بقيمة 4.85 مليار جنيه، لصالح إحدى شركات الحفر البحري، مشيرًا إلى أن عدد العقود زاد ب 53% خلال الربع الأول ليبلغ 690 عقدا مقارنة ب451 عقدا خلال نفس الفترة من 2014، لافتًا إلى أن قيمة عقود التأجير التمويلي عن عام 2014 بكامله كانت 7 مليارات جنيه.
ولفت إلى أن نشاط المعدات الثقيلة تصدر قائمة التصنيفات، مسجلا 5 مليارات جنيه بنسبة 71% من إجمالي النشاط، تلاه في الترتيب نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 594 مليون جنيه ونسبة نحو 8.3%.
وجاء في الترتيب الثالث العقارات والأراضى بعقود قيمتها 541 مليون جنيه بنسبة 7.6% من إجمالى قيمة العقود خلال الفترة، فيما لم تشهد الفترة الترخيص لأي شركة جديدة بمزاولة نشاط التأجير التمويلي ليظل عدد الشركات المقيدة بالهيئة 216 شركة مقارنةً ب 214 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 20 شركة تأجير تمويلى مقابل 26 شركة خلال الفترة المناظرة في 2014.
وأضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم، فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 966 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2015، وكان حجم النشاط خلال عام 2014 بكامله 3.7 مليار جنيه، وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى ال 6 شركات المرخص لها من الهيئة، ب 1.3 مليار جنيه في نهاية مارس 2015، وتتوزع الأوراق المخصمة إلى 77% تخصيم محلى و11% استيراد و12% تخصيم تصدير.
وفي نفس السياق، قال «سامى»، إن نشاط التمويل العقاري شهد ارتفاعًا كبيرًا بنسبة تزيد على 100% خلال الربع الأول من 2015، حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 270 مليون جنيه، مقابل 127 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2014، وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية مارس 2015 بما قيمته 2.5 مليار جنيه، ولم تتم عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري خلال 2015 حتى الآن.
وأضاف أن نسبة عدد المستثمرين في فئة الدخل أكثر من 1750 جنيها شهريا تمثل 98% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الربع الأول من 2015، منوها باستحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة على أكثر من 86 مترًا مربعا على نسبة 58% من إجمالي عدد العقود، والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 41% من العقود، وقد كانت 98% من العقود الصادرة خلال هذا الربع من العام لأغراض السكنى.
وبلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة 197 بنهاية مارس 2015 مقارنة ب 169 بنهاية مارس 2014، كما تم قيد وكيل عقارى واحد ليصل العدد إلى 205 وكلاء عقاريين.