أمام «حقوق الإنسان» بالشورى.. الداخلية تنفي قتل المتظاهرين والجندي مات مصدوما بسيارة

قال اللواء عبد الفتاح عثمان، نائب مساعد وزير الداخلية للأمن العام، الشهيد الناشط جابر صلاح جابر، عضو حركة 6 أبريل، الشهير ب«جيكا» قتل على آثر اصابته ب«بلى زجاج»، وهو تحديث فى الأسلحة المحلية، قائلاً «أولى أن نراجع مصادر التحقيقات قبل القاء الاتهامات».
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى اليوم لمناقشة أحداث العنف الأخيرة التى شهدتها عدد من المحافظات .
وعن واقعة الشهيد محمد الجندى، قال عثمان أن ما يتردد عن أن وزارة الداخلية قتلت «الجندى» قول بعيد عن الحقيقة.
واستطرد عثمان فى واقعة الجندى، قائلاً «لقد وصل الجندى مستشفى الهلال كمصاب حادث طريق، وبالكشف الطبى عليه تبين أن لدية هبوط حاد فى الدورة الدموية، فقدان الوعى، وبالاشعه على المخ تبين انه يعانى من ارتشاح بالمخ دخل على آثرها للعناية المركزية».
وأوضح عثمان، أن إدارة المستشفى لم تخبر نقطة المستشقى أو قسم الازبكية بالواقعة، مشيراً إلى إنه بتاريخ 31 يناير، تقدم محامى بقسم قصر النيل بالتقرير الطبي أبلغ بعض المتواجدين فى محيط ميدان التحرير تعدوا عليه، وتحرر محضر وعرض الأمر على النيابة التى قررت الاستعلام عن حالة المصاب وتكليف احد الضباط للانتقال للمستشفى والتحفظ على ملابسه المصاب ودفتر استقبال المستشفى منذ يوم 27 يناير والاستعلام عن خط سير سيارة الاسعاف التى نقلته ومسعفها.
وتابع، بسؤال المسعف قال أنه من اسعاف مصر الجديدة لكنه كلف بالتواجد فى ميدان التحرير كدعم للمنطقة، واثناء تواجده بصحبه المشرف قدم إلية شخص على دراجة بخارية اخبرة بوجود مصاب صدمته سيارة بميدان عبد المنعم رياض فقام المشرف بتوجيه اللجنة، حيث شاهد بمنزل كوبرى 6 اكتوبر بعب المنعم رياض شخص ملقى على الأرض وبجوارة تجمع، وبسؤاله فإن سيارة مجهولة صدمته وفرت هاربه ولم يلتقط احد ارقامها، وتوجه السائق نحو مستشفى الهلال لأن المصاب كان فاقد الوعى.
وأوضح أن «الجندى» وفقا للمسعف فكان معه سوى قناع اسود داخل بجيب البنطال شبهة قناع جماعه البلاك بلوك.
واشار، إلى انه بتاريخ 4 فجراً وردت إشارة من المستشفى بوفاه «المذكور» وقررت النيابة تكليف الطب الشرعى بتشريح الجثه لمعرفة اسباب الوفاه، موضحاً انه جارى حالياً التحريات حول تحديد تلك السيارة.
واكد، ان الداخلية تحاول الالتزام باقصى درجات ضبط النفس واشار الى ان الوزراة تعانى من مشكلة محاولة ارضاء الضباط الميدانيين مغلولى الايدى ولا يملكون سوى قنابل الغاز، موضحاً أن القوات ملتزمة بضبط النفس و لا يتم استخدام اى اسلحة فى مواجهة المظاهرات السياسية .
واوضح ان المشكلات الحالية لا تكفى الحل الامنى للتعامل معاه انما يجب ان تشارك كل فئات المجتمع فيها و طوائفه السياسية.
وتعليقاً على تساؤل الدكتور فريدى البياض، حول حقيقة استخدام الشرطة للخرطوش قال عثمان «ان الداخلية لديها جميع انواع الاسلحة من الخرطوش حتى الهاون و لكن العبرة فى الاستخدام، وأن الفاعليات السياسية لا يتم فيها تسليح القوات».
من جانبه، اتهم المستشار احمد الخطيب رئيس محكمة استئناف الاسكندرية وزارة الداخلية باستخدام الابتزاز السياسى فى تعاملها مع الاحداث التى تمر بها البلاد مؤخرا، قائلاً الخطيب ان جهاز الشرطة فى تعامله مع احداث الاتحادية مارس ابتزاز سياسى ففى أحداث الاتحادية الأولى تركت الشرطة مكانها وفى الاحداث الثانية عادت بعدما قرصت «اذن» النظام وكأنها تقول «انا معكم بشرط أن تحققوا لى ما اريد او ارتككم بمفردكم فالامر ليس بلوى الذراع و استغلال الاحداث».
وأضاف الخطيب، ان هناك مزايدات فى الاعلام يتم من خلالها التركيز على حادث فرعى واعتباره هو الاصل وطالب باصدار قواعد قانونية لتنظيم عمل الاعلام واتهمه بالتسبب فى الازمة الحالية.
وشهد الإجتماع انقساما بين الأعضاء بين مؤيد للداخلية ومتهم لها باستخدام العنف فى التعامل مع المتظاهرين، حيث وصف النائب نبيل عزمى خطاب الداخلية ب «الاستعلائى» وغيرالمريح، مضيفاً: «الدولة البوليسية تعود لمصر مرة اخرى ولكن لن يسمح لها احد بان تكون اداة النظام لقهر المصريين و ما سمعناه من مث لالداخلية مليىء بالمغالطات فهى تعترف بالقصور الذهنى فى تعاملها مع احداث بورسعيد فلو البيوت الملاصقة للسجن بها اسلحة كما تقول الوزارة فاذن لا يوجد وزير داخلية فى مصر».
وأضاف انه يملك فيديوهات توضح استخدام الشرطة للعنف المفرط فى بورسعيد.
وهو ما رفضه اللواء عبد الفتاح عثمان قائلا: «استغفر الله اذا كنت استخدم اسلوب استعلائى والاصل فى الأمن هو المنع و لكن الظروف السياسية الحالية وتحديات العمل الامنى إلى تراجع أداء الداخلية وبالنسبة لبورسعيد فلولا الاجراءات التى اتخذتها الداخلية لكانت كل مقرات الشرطة تم اقتحامها.
فعلق «عزمى» قائلا: «كل ما يهمك هو المقرات فاين المواطن»، فرد عثمان منفعلا: اذا كنت ستسفه كلامى وتتهمنى بالاستعلاء فسألوذ بالصمت افضل فانا اقول الحقيقة، والداخلية بريئة من قتل النشطاء السياسيين.
فيما اكد نائب الحرية والعداله محمد رمضان، ان هناك تحسن فى اداء الداخلية وان التعاطف مع القتلى والمصابين مطلوب وهناك تجاوزات من الشرطة لانهم ليسوا ملائكة ولكن يجب ان يتم رفع الغطاء السياسى عن المخربين .
وقال ان محاولات استنساخ الثورة عبث سياسى وهناك مبالغة اعلامية تجعلنا نقول طوال الوقت ان الداخلية غلط وجبهة الانقاذ غلط.
وقال الدكتور عادل عفيفى انه على الداخلية تسليح القوات بالذخيرة الحية حتى تتعامل مع البلطجية وتحمى المنشآت واضاف «كلما نتحدث عن البلطجية يخرج علينا من يقول ان هؤلاء متظاهرين».