نائب مساعد وزير الداخلية أمام "حقوق الإنسان بالشورى": جيكا قُتل بعد إصابته ب"بلى زجاج".. والداخلية لم تقتل الجندى والمستشار الخطيب يتهم الشرطة بالابتزاز السياسى

قال اللواء عبد الفتاح عثمان، نائب مساعد وزير الداخلية للأمن العام، إن الشهيد الناشط جابر صلاح جابر، عضو حركة 6 أبريل، الشهير ب"جيكا" قتل إثر إصابته ب"بلى زجاج"، وهو تحديث فى الأسلحة المحلية، قائلاً "أولى أن نراجع مصادر التحقيقات قبل إلقاء الاتهامات".
وعن واقعة وفاة الشهيد محمد الجندى، قال عثمان أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى فى جلسته اليوم، إن ما يتردد من أن وزارة الداخلية قتلت "الجندى" قول بعيد عن الحقيقة.
واستطرد عثمان فى واقعة الجندى، قائلاً "لقد وصل الجندى مستشفى الهلال كمصاب فى حادث طريق، وبالكشف الطبى عليه تبين أن لديه هبوط حاد فى الدورة الدموية، فقدان الوعى، وبالأشعة على المخ تبين أنه يعانى من ارتشاح بالمخ دخل على أثره للعناية المركزة".
وأوضح عثمان، أن إدارة المستشفى لم تخبر نقطة المستشفى أو قسم الأزبكية بالواقعة، مشيراً إلى أنه بتاريخ 31 يناير تقدم محام بقسم قصر النيل بالتقرير الطبى أبلغ فيه أن بعض المتواجدين فى محيط ميدان التحرير تعدوا عليه، وتحرر محضر وعرض الأمر على النيابة التى قررت الاستعلام عن حالة المصاب وتكليف أحد الضباط للانتقال للمستشفى والتحفظ على ملابس المصاب ودفتر استقبال المستشفى منذ يوم 27 يناير والاستعلام عن خط سير سيارة الإسعاف التى نقلته ومسعفها".
وتابع، بسؤال المسعف قال إنه من إسعاف مصر الجديدة لكنه كلف بالتواجد فى ميدان التحرير كدعم للمنطقة، وأثناء تواجده بصحبه المشرف قدم إليه شخص على دراجة بخارية أخبره بوجود مصاب صدمته سيارة بميدان عبد المنعم رياض فقام المشرف بتوجيه اللجنة، حيث شاهد بمنزل كوبرى 6 أكتوبر بعبد المنعم رياض شخص ملقى على الأرض وبجواره تجمع، وبسؤاله أقر أن سيارة مجهولة صدمته وفرت هاربة ولم يلتقط أحد أرقامها، وتوجه السائق نحو مستشفى الهلال لأن المصاب كان فاقد الوعى".
وأوضح أن "الجندى" وفقا للمسعف لم يكن معه سوى قناع أسود بجيب البنطال شبه قناع جماعة البلاك بلوك.
وأشار، إلى أنه بتاريخ 4 فجراً وردت إشارة من المستشفى بوفاة "المذكور" وقررت النيابة تكليف الطب الشرعى بتشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة"، موضحاً أنه جارى حالياً التحريات حول تحديد تلك السيارة.
وأكد، أن الداخلية تحاول الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وأشار إلى أن الوزارة تعانى من مشكلة محاولة إرضاء الضباط الميدانيين مغلولى الأيدى ولا يملكون سوى قنابل الغاز، موضحاً أن القوات ملتزمة بضبط النفس ولا يتم استخدام أى أسلحة فى مواجهة المظاهرات السياسية.
وأوضح أن المشكلات الحالية لا يكفى معها الحل الأمنى للتعامل معها إنما يجب أن تشارك كل فئات المجتمع فيها وطوائفه السياسية.
وتعليقاً على تساؤل الدكتور فريدى البياض، حول حقيقة استخدام الشرطة للخرطوش قال عثمان "إن الداخلية لديها جميع أنواع الأسلحة من الخرطوش حتى الهاون ولكن العبرة فى الاستخدام، وأن الفاعليات السياسية لا يتم فيها تسليح القوات".
من جانبه اتهم المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وزارة الداخلية باستخدام الابتزاز السياسى فى تعاملها مع الأحداث التى تمر بها البلاد مؤخرا، قائلاً "إن جهاز الشرطة فى تعامله مع أحداث الاتحادية مارس ابتزازا سياسيا ففى أحداث الاتحادية الأولى تركت الشرطة مكانها وفى الأحداث الثانية عادت بعدما "قرصت أذن" النظام وكأنها تقول أنا معكم بشرط أن تحققوا لى ما أريد أو أترككم بمفردكم فالأمر ليس بلوى الذراع واستغلال الأحداث.
وأضاف الخطيب، أن هناك مزايدات فى الإعلام يتم من خلالها التركيز على حادث فرعى واعتباره هو الأصل وطالب بإصدار قواعد قانونية لتنظيم عمل الإعلام واتهمه بالتسبب فى الأزمة الحالية.
وشهد الاجتماع انقساما بين الأعضاء بين مؤيد للداخلية ومتهم لها باستخدام العنف فى التعامل مع المتظاهرين، حيث وصف النائب نبيل عزمى خطاب الداخلية ب"الاستعلائى" وغير المريح، مضيفاً "الدولة البوليسية تعود لمصر مرة أخرى ولكن لن يسمح لها أحد بأن تكون أداة النظام لقهر المصريين وما سمعناه عن الداخلية ملىء بالمغالطات فهى تعترف بالقصور الذهنى فى تعاملها مع أحداث بورسعيد فلو البيوت الملاصقة للسجن بها أسلحة كما تقول الوزارة فإذن لا يوجد وزير داخلية فى مصر.
وأضاف أنه يملك فيديوهات توضح استخدام الشرطة للعنف المفرط فى بورسعيد.
وهو ما رفضه اللواء عبد الفتاح عثمان قائلا: أستغفر الله إذا كنت أستخدم أسلوبا استعلائيا والأصل فى الأمن هو المنع ولكن الظروف السياسية الحالية وتحديات العمل الأمنى أدت إلى تراجع أداء الداخلية وبالنسبة لبورسعيد فلولا الإجراءات التى اتخذتها الداخلية لكانت كل مقرات الشرطة تم اقتحامها.
فعلق "عزمى" قائلا: "كل ما يهمك هى المقرات فأين المواطن". فرد عثمان منفعلا: إذا كنت ستسفه كلامى وتتهمنى بالاستعلاء فسألوذ بالصمت أفضل فأنا أقول الحقيقة، والداخلية بريئة من قتل النشطاء السياسيين".
فيما أكد نائب الحرية والعدالة محمد رمضان أن هناك تحسنا فى أداء الداخلية وأن التعاطف مع القتلى والمصابين مطلوب وهناك تجاوزات من الشرطة لأنهم ليسوا ملائكة ولكن يجب أن يتم رفع الغطاء السياسى عن المخربين.
وقال إن محاولات استنساخ الثورة عبث سياسى وهناك مبالغة إعلامية تجعلنا نقول طوال الوقت إن الداخلية غلط وجبهة الإنقاذ غلط.
وقال الدكتور عادل عفيفى، إنه على الداخلية تسليح القوات بالذخيرة الحية حتى تتعامل مع البلطجية وتحمى المنشآت، وأضاف "كلما نتحدث عن البلطجية يخرج علينا من يقول إن هؤلاء متظاهرين".