مدير إتصالات الأمن المركزى: سيارات الإسعاف نقلت الأسلحة والذخائر لميدان التحرير ووزارة الداخلية.. والشاهد محكوم عليه بالحبس عامين

القاهرة: كشف اللواء مهندس حسين موسى مدير إدارة الاتصالات بقطاع الأمن المركزى خلال شهادته التى أدلى بها أمام المستشار أحمد رفعت رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة خلال جلسة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من مساعديه فى قضية التحريض على قتل المتظاهرين السلميين خلال ثورة 25 يناير، كشف عن مفاجآت مثيرة.
وأكد اللواء موسى أنه يختص بالمسئولية عن تسليم الشبكات اللاسلكية وطرق تشغيلها والعمل على حل مشاكلها إذا تطلب الأمر، وقال موسى إن شبكات الأمن المركزى منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، وذلك لتحقيق الربط اللاسلكى بين القوات وفرق العمليات التابعة لها، وأكد أن عمله هو عمل فنى بحت ليس له صلة بالاشتراك البصرى أو السمعى، وأكد موسى أنه تم إصدار أوامر لقادة تشكيلات الأمن المركزى بالتعامل مع المتظاهرين طبقاً للموقف وحسب رؤيتهم الشخصية، حيث ترك لهم حرية التعامل مع المتظاهرين بالطريقة المناسبة طبقاً للتجهيزات التى لديهم، والتى كانت حسب علمه الدرع والعصا والمياه والخرطوش بدون أى أسلحة نارية، وذلك لمنعهم من الوصول لميدان التحرير.
وأضاف موسى فى شهادته أن القطاعات المختلفة طلبت تعزيزات على وزارة الداخلية والأقسام بالأسلحة الآلية والخرطوش، فناقش اللواء أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى الأمر مع اللواء عبد العزيز فهمى "مدير غرفة العمليات مساعد مدير القوات" فأخبره بعدم استطاعته إخراج التعزيزات، حيث إنه لا توجد قوات تحت يده إلا أنه أخبره باستطاعته الدفع ببعض المجموعات وقوات من داخل ميدان التحرير إلى وزارة الداخلية بالأسلحة الآلية والذخائر والخرطوش.
وأستطرد موسى فى شهادته :"كنت أتابع كل احداث ثورة 25 يناير من خلال جهازى اللاسلكى واعمل على اصلاح اي خلل وبدات يوم 25 من الساعة 8 ص فى متابعة الاحداث، وكانت جميع القيادات متواجدة يوم 25 يناير تحسبا لوقوع مظاهرات .
وقال موسى إنه لم تصدر تعليمات بتجهيز قوات للسيطرة على المتظاهرين يوم 25 يناير وبدأت التعليمات بالتعامل مع المتظاهرين بدء من الساعة الثانية عشر مساء يوم 25 يناير وكانت التعليمات تفريق المتظاهرين بالغاز والمياة اولا وتم تفريق المتظاهرين فجر 26 يناير .
وعند سؤاله عن ما هي الوسائل المعتادة لتفريق المظاهرات؟ قال موسى على حد علمي هة الدرع والعصى والغاز المسيل للدموع، وعن تجهيزات ضباط الامن المركزى قال "مش عارف ممكن غيري يعرف".
وقال اللواء موسى إن اللواء أحمد رمزى عقد اجتماع يوم 27 يناير لكل المديرين والقادة ووكلاء العمليات واستمع إلى مشاكلنا التى واجهناها يوم 25 والتى كان من بينها أن أعداد اجهزة الاتصالات غير كافية، وحول ان كان هناك تصور حول كيفية التعامل معم المتظاهرين لو تطورت الامور قال :"لم احضر كل الاجتماع".
وأشار اللواء موسى إلى أن اللواء أحمد رمزى هو من أصدر قرارا بتسليح القوات بالأسلحة النارية والذخيرة أمام مبنى وزارة الداخلية، كما أنه اتخذ ذلك القرار منفردا دون الرجوع إلى قياداته بعد التشاور مع مدير غرفة العمليات، وأبدى عدم علمه بأى معلومات حول ما إذا كانت هناك اتصالات بين العادلى ورمزى حول طرق التعامل مع المتظاهرين .
وعند سؤاله عن الطريقة التي يراها كل ضابط في موقعه للتعامل مع الموقف قال "ممكن المية أو الغاز أو الخرطوش وهذا ما أعلم أنه معهم".
وحول وجود الاسلحة النارية مع ضباط الأمن المركزى قال اللواء حسين موسى"على حد علمي لا يخرجون بسلاح آلي بل بخرطوش".
وبخصوص واقعة الهجوم على مبني الداخلية قال موسى " أنا عشت الموقف من أوله ، وسمعنا ان فيه هجوم هيتم على الداخلية وعلى الاقسام وعلى السجون ، فتم طلب تعزيزات بالاسلحة الآلية والخرطوش ، وتم نقل اسلحتنا في سيارات الاسعاف، وهذا ما سمعته لان الناس كانت تستهدف سيارات الشرطة".
وقال اللواء حسين موسى أنه تم نقل اسلحة نارية لجنود الامن المركزى امام مبنى وزارة الداخلية اثناء الهجوم عليها.
وحول استخدام اسلحة نارية للتعامل مع المتظاهرين قال "نعم سمعت ان الاسلحة استخدمت ضد المتظاهرين".
وفجر الشاهد مفاجأة أمام المحكمة عندما أخبرها أنه أثناء تواجده بغرفة العمليات دار الحديث بين الضباط على الأجهزة اللاسلكية حول نقل الأسلحة والذخائر من وإلى ميدان التحرير عن طريق سيارات الإسعاف وذلك لأن سيارات الأمن المركزى والشرطة والمدرعات كانت مستهدفة، وتم حرقها فى ميدان التحرير وتم بالفعل نقل تلك الأسلحة والذخائر إلى مبنى وزارة الداخلية وميدان التحرير، مشيرا إلى أن اللواء أحمد رمزى هو من أصدر قرارا بتسليح القوات بالأسلحة النارية والذخيرة أمام مبنى وزارة الداخلية، كما أنه اتخذ ذلك القرار منفردا دون الرجوع إلى قياداته بعد التشاور مع مدير غرفة العمليات، وأبدى عدم علمه بأى معلومات حول ما إذا كانت هنالك اتصالات بين العادلى ورمزى حول طرق التعامل مع المتظاهرين .
وقامت النيابة العامة بعدها بمناقشة الشاهد ومواجهته بأقواله فى التحقيقات التى تناقضت فى أقواله أمام المحكمة، حيث أكد المتهم فى التحقيقات أن تسليح قوات الأمن المركزى يكون عن طريق الأسلحة الآلية فقط، إلا أنه عاد وقال أمام المحكمة أن التسليح يكون بالخرطوش والمياه والغاز المسيل للدموع .
وفجر الشاهد مفاجأة أخرى من العيار الثقيل، حينما اعترف للمحكمة بأنه صادر ضده حكم بالحبس لمدة عامين بتهمة إتلاف قرص مدمج "CD" يحمل جميع المكالمات والمهاتفات التي تمت في غرفة عمليات الأمن المركزي أثناء ثورة 25 يناير.
وجاء ذلك ردا علي سؤال وجهه له عصام البطاوي محامي العادلي، وواجهه بهذه التهم فاعترف أمام المحكمة .
من جانبه أعلن مصدر أمنى رفيع المستوى أن حصيلة المصابين من قوات الأمن المركزي في الاشتباكات التي وقعت الاثنين بين القوات والمتظاهرين خلال جلسة المحاكمة أمام مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة بلغت 14 مجندا .
وأوضح المصدر الأمني أن المجندين المصابين أصيبوا جراء قيام بعض العناصر المثيرة للشغب حسب قوله بإلقاء قطع كبيرة من الحجارة عليهم، مما أدى الى إصابتهم التي نقلوا على إثرها الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم .
كما كشف المصدر الأمني النقاب عن أنه تم القاء القبض على 22 شخصا من العناصر المثيرة للشغب، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم تمهيدا لتحويلهم الى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق معهم .
وكانت الساحة المواجهة للبوابة رقم "8" بأكاديمية الشرطة قد شهدت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن المركزي والمتظاهرين؛ حيث قام المتظاهرون برشق قوات الأمن بالحجارة، وهو ما اضطر قوات الأمن الى الاشتباك معهم بالعصى الخشبية .
وصرح الدكتور خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة، أن عدد المصابين فى الاشتباكات التى وقعت أمام أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس بين مؤيدى ومعارضى محاكمة الرئيس السابق مبارك ارتفع إلى 12 مصابًا حالتهم جميعًا مستقرة.
وقال الخطيب إنه تم تقديم الاسعافات اللازمة من خلال فرق المسعفين إلى 6 مصابين فى موقع الأحداث وإصابتهم بسيطة ما بين كدمات وجروح فى أماكن مختلفة بالجسم.
وأضاف الخطيب أنه تم تحويل الست حالات الأخرى إلى المستشفيات من بينهم أربع حالات إلى مستشفى القاهرة الجديدة، وحالتان إلى مستشفى البنك الاهلى قامت الفرق الطبية بتقديم الاسعافات اللازمة لهم وتقرر خروجهم جميعًا بعد أن اطمأن الأطباء على استقرار حالتهم وإصاباتهم كانت ما بين جروح قطعية وجروح بالرأس وغيرها .
وفى بداية جلسة الاثنين تم إيداع الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه، قفص الاتهام، وقامت المحكمة بالنداء عليهم، فأجاب المتهمون ب"أفندم موجود".
وحضر مبارك كالعادة ملقى علي ظهره على سرير طبى "تروللى" وفي بداية الجلسة أخفاه نجلاه علاء وجمال عن أعيون الحضور، لدرجة أن الحضور في القاعة ظنوا أنه لم يحضر تلك الجلسة، كما قامت والدة أحد الشهداء من الضباط، برفع لافتة في قاعة المحكمة مدون عليها :"أين حق شهداء الشرطة الذين ذبحوا دفاعًا عن الشرف وتأدية واجبهم المهني؟".
وقد أثارت هذه اللافتة حفيظة أهالي الشهداء المدنيين الذين طلبوا من رئيس المحكمة أن يأمرها بأن تخفي تلك اللافتة، لكنها اعترضت ووقفت داخل القاعة وقالت إن "شهداء الشرطة تم إهدار حقهم"، ولقي ذلك تصفيقا حادا من عدد من الشرطيين الحاضرين .
وتم نقل الرئيس السابق إلى مقر المحكمة بطائرة هليكوبتر هبطت بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس قادمة من المركز الطبى العالمى بطريق "القاهرة-الإسماعيلية" الصحراوى .
وعقب هبوط الطائرة داخل مقر الأكاديمية، تم نقل الرئيس السابق بواسطة سيارة إسعاف إلى غرفة استراحة بجوار قاعة المحاضرات رقم 1 التى تعقد بها جلسات محاكمته ونجليه ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى وستة من مساعديه .