25 يناير ينشر تفاصيل شهادة الشهود في قضية قتل المتظاهرين الشاهد الأول : مبارك والعادلي ورمزي أعطوا تعليماتهم لتفريق المتظاهرين الداخلية استخدمت الأسلحة النارية وسيارات الإسعاف

كشف استجواب اللواء حسين سعيد محمد موسى مدير جهاز الاتصالات بقطاع الأمن المركزي أثناء ثورة 25 يناير والشاهد الأول في قضية قتل المتظاهرين -الاثنين-عن أن اللواء أحمد رمزي مدير الأمن المركزي السابق هو الذي أصدر الأوامر بالتعامل مع المتظاهرين لكن لم يحدد كيفية التعامل مع المتظاهرين وترك للقادة الميدانيين التعامل مع المتظاهرين.
وكشف استجواب موسى عن إدانته في إتلاف تسجيلات مهمة بين قيادات الداخلية أثناء الثورة، كما ورد في خبر عاجل على التليفزيون المصري.
وكانت المحكمة قد استأنفت محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعديه في قضية قتل المتظاهرين عصر الاثنين؛ وذلك بعد رفعها للتداول من قِبل رئيس المحكمة إثر خلافات مع المدعين بالحق المدني.
وكانت المحكمة قد بدأت الاستماع إلى 4 من شهود الإثبات في قضية قتل المتظاهرين وأمر رئيس المحكمة بإيداع 3 منهم في غرف مستقلة لحين الاستماع إلى شهاداتهم.
وأقر سعيد أمام المحكمة أن الأوامر الصادرة عن القيادات الأمنية كانت تنص على تفريق المتظاهرين داخل العاصمة ومنعهم من الوصول إلى ميدان التحرير بأي طريقة أو وسائل تراها قوات الأمن، واستخدام الداخلية لسيارات الإسعاف في نقل الأسلحة النارية الآلية والذخيرة الحية لتشكيلات قوات الأمن المرابطة أمام وزارة الداخلية لحمايتها من جموع المتظاهرين الغاضبين بعدما بدأ المواطنون بمهاجمة سيارات الشرطة وإحراقها.
وأجاب اللواء حسين سعيد على 42 سؤالا وجهت إليه من جانب المحكمة وسؤال واحد من النيابة العامة، استعرض خلالها المراحل التي مرت بها الثورة وتعامل قيادات وزارة الداخلية معها في القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه السابقين والحاليين بالتحريض على قتل المتظاهرين والاعتداء عليهم على نحو يشكل جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار.
أشار إلى أنه بوصفه المسئول عن تصميم الشبكات اللاسلكية لقوات الأمن ومتابعة تشغيلها كان متواجدا بغرفة عمليات الاتصالات والإخطارات للأمن المركزي يوم 28 يناير حينما تلقى اللواء أحمد رمزي مدير الأمن المركزي السابق إخطارات متتالية من اللواءين إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق وعدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق، ينبهان فيها لأن حشود وتجمعات المتظاهرين سيقدمون على اقتحام مبنى وزارة الداخلية، وأن أقسام الشرطة والسجون تتلقى هجمات عدة على نحو يتطلب تعزيزات عاجلة بالأسلحة الآلية والذخيرة الحية.
وأضاف أن اللواء أحمد رمزي مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي قال بصوت مسموع، مناقشا اللواء عبد العزيز فهمي مساعد مدير قوات الأمن المركزي المتواجد بغرفة العمليات إنه لا يستطيع الدفع بتعزيزات إلى كافة أقسام الشرطة أو السجون.. وعقب اللواء فهمي بدوره بتأكيد أنه لا توجد أعداد كافية أو تعزيزات من الأمن المركزي لحماية الأقسام والسجون.
وقال الشاهد إن اللواء عبد العزيز فهمي قال للواء أحمد رمزي إنه بإمكانه أن يدفع بتشكيلات ومجموعات من القوات للتوجه إلى وزارة الداخلية لحمايتها والحيلولة دون اقتحامها، وذلك عن طريق قطاعات الأمن المركزي القريبة من الوزارة، معززة بأسلحة نارية آلية والأسلحة الخرطوش والذخيرة اللازمة.
لكنه قال إنه لا يستطيع تحديد كميات الأسلحة ولا كامل أنواعها ولا عدد سيارات الإسعاف التي استخدمت في نقلها.
وأشار إلى أن الأسلحة والذخيرة التي تم إمداد القوات والتشكيلات بهما أمام وزارة الداخلية كانت بأوامر واضحة ومباشرة من اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن المركزي السابق، لافتا إلى أن هذا القرار جاء بصورة منفردة من جانب اللواء رمزي بعد مناقشة سريعة مع اللواء عبد العزيز فهمي مساعد مدير قوات الأمن المركزي.
وذكر الشاهد أنه من واقع متابعته للإخطارات الواردة على شبكة الاتصالات اللاسلكية بغرفة العمليات لقيادة قوات الأمن المركزي يوم 25 يناير، من ضابط الاتصال المتواجد في ميدان التحرير والمنوط به متابعة الحالة الأمنية للمتظاهرين وكان بصحبته اللواء أحمد رمزي، فإن التعليمات الصادرة في ضوء هذه الإخطارات مفادها أن يبدأ التعامل مع المتظاهرين لتفريقهم من الميدان باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.
وأشار إلى أن التنفيذ بدأ عند منتصف الليل تقريبا واستغرق قرابة 3 ساعات، وأنه علم بذلك من واقع الرسائل المتبادلة على الأجهزة اللاسلكية إلى أن تم تفريق المتظاهرين بالفعل، وتم الإخطار عبر شبكة الاتصالات اللاسلكية بنجاح المهمة.
وقال إنه "على حد علمه" فان تسليح قوات وتشكيلات الأمن المركزي يرتكز على الدروع والعصي وبنادق الخرطوش والغاز المسيل للدموع، مشيرا إلى أن تفاصيل عملية التسليح من إعداد للجنود ونوعية الأسلحة التي يزودون بها ليست من صميم اختصاصه الذي ينحصر في الجوانب الفنية لشبكات الاتصالات اللاسلكية.
ولفت الانتباه إلى أنه على مدى 30 عاما عمل خلالها في قطاع الأمن المركزي لم يسبق أن تم استخدام الأسلحة الآلية ضد المتظاهرين.
وقال للمحكمة إن قوات مكافحة الشغب لم تكن مسلحة بأسلحة آلية في اليوم الأول للمظاهرات التي اندلعت يوم 25 يناير لكنه قال لاحقا في شهادته إن الجنود الذين يتولون حراسة سيارات الشرطة يحملون هذه الأسلحة.
وأضاف أن تشكيلات قوات الأمن المركزي وأنواع الأسلحة والأجهزة المستخدمة والمعدات وغيرها يصدر بها أمر عمليات يوضح فيه تحديد كافة تلك الأمور للتعامل مع التظاهرات.
وقال اللواء حسين سعيد محمد موسى إن طريقة التعامل من جانب قوات الأمن المركزي اختلفت في ضوء اختلاف الموقف الأمني ما بين يومي25 و 28 يناير، موضحا أن قوات الأمن المركزي اقتصر عملها على تفريق المتظاهرين مساء يوم 25 يناير والساعات الأولى من صباح اليوم التالي على استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.
بينما لم يستمع في اليوم التالي إلى أية إخطارات، ثم حضر مساء يوم 27 يناير اجتماعا دعي إليه مديرو عموم المنطقة المركزية وقادة القطاعات والعمليات لمعرفة المشاكل التي واجهت قيادات قوات الأمن المركزي يوم 25 يناير ومناقشة الترتيبات الخاصة بيوم 28 يناير وكيفية التعامل مع التظاهرات المرتقبة.
وأضاف أنه لم يستكمل الاجتماع بعد أن تم تكليفه بتزويد قوات الأمن المركزي بحوالي 200 جهاز اتصال لاسلكي، بعد اتصال جرى بين اللواء أحمد رمزي واللواء ماهر حافظ مدير عمليات اتصالات الشرطة.. مشيرا إلى أنه لم يرد إلى سمعه استخدام الأسلحة النارية الآلية في بداية يوم الجمعة 28 يناير قبل أن تتسارع الأحداث وتتوالى الإخطارات اللاسلكية عن الزيادات في أعداد التظاهرات وتطورها.
وأشار إلى أن تعليمات اللواء أحمد رمزي المباشرة للقادة الميدانيين في ميدان التحرير والمناطق المحيطة به هي محاولة منع المتظاهرين من الوصول إلى الميدان والتعامل مع المتظاهرين وفقا لرؤيتهم "القادة الميدانيين".. تاركا لهم حرية التصرف والتعامل بالطريقة المناسبة لتفريق المتظاهرين.
وقال إنه ليست لديه المعلومات في شأن كيفية استخدام الأسلحة ضد المتظاهرين وعمليات التزود بها وما إذا كانت قد عادت إلى مخازنها، وما إذا كانت هناك تعليمات من وزير الداخلية وقتئذ حبيب العادلي بأنه قد أصدر تعليمات باستخدام الذخيرة الحية والأسلحة الآلية في مواجهة المتظاهرين أمام مبنى وزارة الداخلية.
وشكك ممثل النيابة العامة في إجابات موسى قائلا إنه سبق له أن تحدث في التحقيقات عن صدور أوامر من العادلي باستخدام الأسلحة في تفريق المتظاهرين أمام وزارة الداخلية وأقسام الشرطة والسجون.