تأجيل المحاكمة إلى الغد.. لواء شرطة يعترف بإتلاف اتصالات بين قيادات الداخلية أثناء الثورة.. وأهالي الشهداء: يا مبارك.. يا مبارك.. الإعدام في انتظارك

أجلت محاكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة أمس محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بالإضافة إلى ستة من كبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين والفساد واستغلال النفوذ إلى جلسة غد الأربعاء.
واعترف اللواء حسين سعيد محمد موسى، مدير جهاز الاتصالات بقطاع الأمن المركزي الشاهد الأول في قضية قتل المتظاهرين الاثنين لدى إدلائه بشهادته أمام المحكمة أمس بأنه أتلف أحرازًا هي عبارة عن تسجيلات مهمة بين قيادات الداخلية أثناء ثورة 25 يناير.
وأقر بذلك في رده على سؤال لمحام حول ما إذا كان أدين في قضية اتهم فيها باتلاف أحراز في القضية، قائلا: "أيوا وصدر ضدي حكم بالحبس في محكمة أول درجة لمدة سنتين"، وعندما سأله محام آخر "ما هي الأحراز التي اتهمت بإتلافها"؟، فرد قائلا "اسطوانة سي دي"، وسأله عن المادة التي كانت عليها فقال إنها "اتصالات هاتفية خاصة بغرفة العمليات"، التابعة لوزارة الداخلية خلال ثورة 25 يناير.
وأكد في شهادته أمام المحكمة في بداية الاستماع لشهود الإثبات في القضية، أن اللواء أحمد رمزي مدير الأمن المركزي السابق هو الذي أصدر الأوامر بالتعامل مع المتظاهرين لكن لم يحدد كيف يتعاملون مع المتظاهرين وترك للقادة الميدانيين التعامل مع المتظاهرين.
وأقر سعيد أمام المحكمة أن الأوامر الصادرة عن القيادات الأمنية كانت تنص على تفريق المتظاهرين داخل العاصمة ومنعهم من الوصول إلى ميدان التحرير، بأي طريقة أو وسائل تراها قوات الأمن، واستخدام الداخلية لسيارات الإسعاف في نقل الأسلحة النارية الآلية والذخيرة الحية لتشكيلات قوات الأمن المرابطة أمام وزارة الداخلية لحمايتها من جموع المتظاهرين الغاضبين بعدما بدأ المواطنون في مهاجمة سيارات الشرطة وإحراقها.
وأجاب مدير جهاز الاتصالات بقطاع الأمن المركزي على 42 سؤالا وجهت إليه من جانب المحكمة وسؤالا واحدا من النيابة العامة، استعرض خلالها المراحل التي مرت بها الثورة وتعامل قيادات وزارة الداخلية معها، في القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه السابقين والحاليين بالتحريض على قتل المتظاهرين والاعتداء عليهم على نحو يشكل جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار.
وأشار إلى أنه بوصفه المسئول عن تصميم الشبكات اللاسلكية لقوات الأمن ومتابعة تشغيلها كان متواجدا بغرفة عمليات الاتصالات والإخطارات للأمن المركزي يوم 28 يناير حينما تلقى اللواء أحمد رمزي مدير الأمن المركزي السابق إخطارات متتالية من اللواءين إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق وعدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق، ينبهان فيها إلى أن حشود وتجمعات المتظاهرين سيقدمون على اقتحام مبنى وزارة الداخلية، وأن أقسام الشرطة والسجون تتلقى هجمات عدة، على نحو يتطلب تعزيزات عاجلة بالأسلحة الآلية والذخيرة الحية.
وأضاف أن اللواء أحمد رمزي مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي قال بصوت مسموع، مناقشا اللواء عبد العزيز فهمي مساعد مدير قوات الأمن المركزي المتواجد بغرفة العمليات إنه لا يستطيع الدفع بتعزيزات إلى كافة أقسام الشرطة أو السجون، وعقب اللواء فهمي بدوره بالتأكيد أنه لا توجد أعداد كافية أو تعزيزات من الأمن المركزي لحماية الأقسام والسجون.
وقال الشاهد إن اللواء عبد العزيز فهمي قال للواء أحمد رمزي إنه بإمكانه أن يدفع بتشكيلات ومجموعات من القوات للتوجه إلى وزارة الداخلية لحمايتها والحيلولة دون اقتحامها، وذلك عن طريق قطاعات الأمن المركزي القريبة من الوزارة، معززة بأسلحة نارية آلية والأسلحة الخرطوش والذخيرة اللازمة.
وكشف الشاهد أنه لدى تواجده بغرفة العمليات على مدى ساعات طوال يوم 28 يناير استمع إلى مجموعات من الضباط والقيادات الأمنية التي كانت تشير إلى أن الأسلحة والذخيرة يتم نقلها إلى القوات والتشكيلات من خلال سيارات إسعاف، بعدما تم استهداف سيارات الشرطة والأمن المركزي من جانب التجمعات الغاضبة من المتظاهرين، وبعد أن احترقت العديد من سيارات الشرطة أثناء المواجهات مع المتظاهرين.
لكنه قال انه لا يستطيع تحديد كميات الأسلحة ولا كامل أنواعها ولا عدد سيارات الإسعاف التي استخدمت في نقلها.
وأشار إلى أن الأسلحة والذخيرة التي تم إمداد القوات والتشكيلات بها أمام وزارة الداخلية كانت بأوامر واضحة ومباشرة من اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن المركزي السابق، لافتا إلى أن هذا القرار جاء بصورة منفردة من جانب اللواء رمزي بعد مناقشة سريعة مع اللواء عبد العزيز فهمي مساعد مدير قوات الأمن المركزي.
وذكر الشاهد أنه من واقع متابعته للإخطارات الواردة على شبكة الاتصالات اللاسلكية بغرفة العمليات لقيادة قوات الأمن المركزي يوم 25 يناير، من ضابط الاتصال المتواجد في ميدان التحرير والمنوط به متابعة الحالة الأمنية للمتظاهرين وكان بصحبته اللواء أحمد رمزي، فإن التعليمات الصادرة في ضوء هذه الإخطارات مفادها أن يبدأ التعامل مع المتظاهرين لتفريقهم من الميدان باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.
وأشار إلى أن التنفيذ بدأ عند منتصف الليل تقريبا واستغرق قرابة 3 ساعات، وأنه علم بذلك من واقع الرسائل المتبادلة على الأجهزة اللاسلكية إلى أن تم تفريق المتظاهرين بالفعل، وتم الإخطار عبر شبكة الاتصالات اللاسلكية بنجاح المهمة.
وقال إنه "على حد علمه" فان تسليح قوات وتشكيلات الأمن المركزي يرتكز على الدروع والعصي وبنادق الخرطوش والغاز المسيل للدموع، مشيرا إلى أن تفاصيل عملية التسليح من إعداد للجنود ونوعية الأسلحة التي يزودون بها ليست من صميم اختصاصه الذي ينحصر في الجوانب الفنية لشبكات الاتصالات اللاسلكية.
وأضاف أن تشكيلات قوات الأمن المركزي وأنواع الأسلحة والأجهزة المستخدمة والمعدات وغيرها يصدر بها أمر عمليات يوضح فيه تحديد كافة تلك الأمور للتعامل مع التظاهرات.
وقال اللواء حسين سعيد محمد موسى إن طريقة التعامل من جانب قوات الأمن المركزي اختلفت في ضوء اختلاف الموقف الأمني ما بين أيام 25 وحتى 28 يناير، موضحا أن قوات الأمن المركزي اقتصر عملها في سبيل تفريق المتظاهرين مساء يوم 25 يناير والساعات الأولى من صباح اليوم التالي على استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه..
بينما لم يستمع في اليوم التالي لأية اخطارات تتعلق، ثم حضر مساء يوم 27 يناير اجتماعا دعي إليه مديرو عموم المنطقة المركزية وقادة القطاعات والعمليات لمعرفة المشاكل التي واجهت قيادات قوات الأمن المركزي يوم 25 يناير ومناقشة الترتيبات الخاصة بيوم 28 يناير وكيفية التعامل مع التظاهرات المرتقبة.
وأضاف انه لم يستكمل الاجتماع بعد أن تم تكليفه بتزويد قوات الأمن المركزي بحوالي 200 جهاز اتصال لاسلكي، بعد اتصال جرى بين اللواء أحمد رمزي واللواء ماهر حافظ مدير عمليات اتصالات الشرطة.. مشيرا إلى انه لم يرد إلى سمعه استخدام الأسلحة النارية الآلية في بداية يوم الجمعة 28 يناير، قبل أن تتسارع الأحداث وتتوالى الإخطارات اللاسلكية عن الزيادات في أعداد التظاهرات وتطورها.
وأشار إلى أن تعليمات اللواء أحمد رمزي المباشرة للقادة الميدانيين في ميدان التحرير والمناطق المحيطة به هي محاولة منع المتظاهرين من الوصول إلى الميدان والتعامل مع المتظاهرين وفقا لرؤيتهم "القادة الميدانيين".. تاركا لهم حرية التصرف والتعامل بالطريقة المناسبة لتفريق المتظاهرين.
وذكر الشاهد في معرض رده على أسئلة المحكمة أن تشكيلات قوات الأمن المركزي لا تزود بالأسلحة النارية الآلية، وانها تكتفي ببنادق الخرطوش وقنابل الغاز والمياه والهروات، لافتا إلى انه على مدى 30 عاما عمل خلالها في قطاع الأمن المركزي لم يسبق أن تم استخدام الأسلحة الآلية ضد المتظاهرين.
وقال للمحكمة ان قوات مكافحة الشغب لم تكن مسلحة بأسلحة الية في اليوم الاول للمظاهرات التي اندلعت يوم 25 يناير كانون الثاني لكنه قال لاحقا في شهادته ان الجنود الذين يتولون حراسة سيارات الشرطة يحملون هذه الاسلحة.
وقال إنه ليست لديه المعلومات في شأن كيفية استخدام الأسلحة ضد المتظاهرين وعمليات التزود بها وما إذا كانت قد عادت إلى مخازنها، وما إذا كانت هناك تعليمات من وزير الداخلية وقتئذ حبيب العادلي قد أصدر تعليمات باستخدام الذخيرة الحية والأسلحة الآلية في مواجهة المتظاهرين أمام مبنى وزارة الداخلية.
وشكك ممثل النيابة العامة في اجابات موسى قائلا انه سبق له أن تحدث في التحقيقات عن صدور أوامر من العادلي باستخدام الاسلحة في تفريق المتظاهرين أمام وزارة الداخلية وأقسام شرطة وسجون.
وكانت المحكمة بدأت الاستماع الى 4 من شهود الاثبات في قضية قتل المتظاهرين وأمر رئيس المحكمة بايداع 3 منهم في غرف مستقلة لحين الاستماع الى شهاداتهم. وإثر خلافات مع المدعين بالحق المدني رفع المستشار أحمد رفعت الجلسة للتداول، قبل أن يتم استئنافها لاحقا.
وعقب رفع المحكمة الجلسة للاستراحة، وقعت مشادات ومشاحنات بين مؤيدي مبارك الذين رفعوا صورته داخل القاعة وأخذوا يهتفون باسمه، في حين رشقهم أقارب الشهداء بزجاجات المياه المعدنية ووجهوا لهم ألفاظا خارجة.
وتسبب ذلك في حالة من الهرج والفوضي داخل الجلسة، حيث وصف أهالي الشهداء المتهمين وأنصارهم بالخونة والحرامية ورددوا "يا مبارك.. يا مبارك.. الإعدام في انتظارك"، كما اشتبك عدد من المحاميين المدعين بالحق المدني مع محامين آخرين أثناء جلسة الاستراحة. كما وقعت اشتباكات بين ذوي الشهداء ورجال الأمن وأنصار مبارك خارج القاعة التي تجرى بها المحاكمة أدت إلى وقوع عدد من الإصابات.
وكانت هيئة المحكمة أثبتت في مستهل الجلسة حضور الرئيس السابق مبارك وبقية المتهمين التسعة داخل قفص الاتهام في القضيتين المتعلقتين بقتل المتظاهرين والعدوان على المال العام والتربح، حيث قام بالمناداة على كل متهم على حدة.
ووصل مبارك إلى الأكاديمية من المركز الطبي العالمي في طائرة هليكوبتر ونقلته سيارة إسعاف إلى مقر المحكمة، وبدا في اللقطات التي بثها التلفزيون المصري على سرير طبي إلا أن وجهه لم يظهر بسبب تواجد الكثير من رجال الشرطة والأمن حوله.
وسأل رئيس المحكمة المحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين عما جرى بشأن إطلاعهم على كافة أوراق القضية، وأجاب فريد الديب المحامي عن الرئيس السابق بالإشارة إلى انه حصل بالفعل في ضوء أمر المحكمة بالجلسة الماضية على كشوف بأسماء المصابين والقتلى أثناء أحداث الثورة من خلال هيئة الإسعاف.
وأشار إلى انه فيما يتعلق بالقضية الثانية المتهم فيها الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم والمتعلقة بوقائع فساد مالي والإضرار بالمال العام، فإن تحريات هيئة الرقابة الإدارية قدمت تقريرا تضمن صورا للعقود الخاصة بتملك الفيلات موضوع القضية..فيما قدمت النيابة العامة صورة رسمية لمحضر الخبير الفني الذي تم انتدابيه لتقدير قيمة تلك الفيلات وسعرها.
وطلب المحامي عن مبارك ونجايه من المحكمة أن تصرح له باستخراج مذكرة رسمية من محافظة جنوب سيناء بشأن الأراضي التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع فأكثر، والتي تم تخصيصها في منتجع شرم الشيخ خلال الفترة من 1988 وحتى العام 2010 لغير حسين سالم وشركاته.. وطلب أن تتضمن المذكرة أسماء من تم تخصيص الأراضي لهم ومساحة كل أرض وموقعها وحدودها والغرض من التخصيص، من
من جانبها، تقدمت هيئة الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومعاونيه في قضية قتل المتظاهرين، بعدة طلبات إلى المحكمة في مقدمتها استخراج شهادة رسمية من وزارة الداخلية عن عدد تشكيلات قوات الأمن الموجودة لكل مديرية من مديريات الأمن في مختلف أنحاء مصر، وعلى رأسها مديرية أمن القاهرة، والقرار الوزاري المنظم لعملية تسليح الأفراد بها، وعدد تلك القوات التي انتشرت في القاهرة من يوم 25 حتى يوم 28 يناير الماضي.
كما طلبت هيئة الدفاع الحصول على شهادة رسمية من قطاع الأمن المركزي بما تم صرفه من أسلحة من مخازن الأمن المركزي بطريق القاهرة السويس في الفترة من 24 وحتى 28 يناير الماضي.وأيضا استخراج شهادة من وزارة الداخلية وقطاع الأمن المركزي لبيان اليومية التفصيلية لقوات الأمن المركزي موضحا بها الاجازات والغيابات وشطب المجندين وأعمال الأمن والأعمال الإدارية وخدمات الحدود في شبه جزيرة سيناء مع إسرائيل وعدد المجندين على الحدود المصرية الإسرائيلية.
وأضاف الدفاع إلى طلباته سماع أقوال الرائد أحمد وهدان ضابط الاتصال برئاسة قوات الأمن المركزي.. وسماع 23 شاهد نفي للاتهامات من بينهم اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية الحالي، وطلب ضم صورة رسمية من اجتماع اللجنة الوزارية التي عقدت اجتماعا في 20 يناير الماضي داخل القرية الذكية بشأن عملية قطع الاتصالات الهاتفية وخدمات الانترنت، وكانت تضم عمر سليمان رئيس المخابرات العامة السابق والمشير حسين طنطاوي وزير الدفاع ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ووزير الاتصالات السابق طارق كامل.وتمكينه من الإطلاع على تقرير هيئة الرقابة الإدارية والخبير الفني المنتدب.
كما طلب الدفاع عن حبيب العادلي ومعاونيه بمخاطبة جهاز المخابرات العامة حول المراسلات والمخاطبات التي أرسلت من جانبه إلى جهاز مباحث أمن الدولة (المنحل)، والتي حوت تنبيها صريحا لاتخاذ الحيطة والحذر في ضوء المعلومات التي أشارت إلى دخول 5 من عناصر كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس الفلسطينية إلى داخل الأراضي المصرية.
وطلب الدفاع عن المتهمين الاستعلام من وزارة الداخلية حول البنادق المحرزة في القضية لمعرفة مستخدمي تلك الأسلحة من الضباط..والاستعلام من وزارة الداخلية والنيابة العامة عن المحاضر التي حررت في الفترة من 25 إلى 30 يناير من جانب السفارة الامريكية بالقاهرة حول سرقة سيارات تابعة لها، وما توصلت إليه من تحريات، بالإضافة للاستعلام من المدعي العام العسكري حول القضايا التي اتهم فيها مصريون وأجانب بالتخابر لصالح لدول أجنبية .
وأكد دفاع المتهمين ضرورة استكمال الإطلاع على ملفات القضية والحصول على نسخ من الاسطوانات المدمجة (سي دي) التي لم يتم الإطلاع عليها بالرغم من كونها ضمن الأحراز، علاوة على سماع شهادة شهود الإثبات ومناقشتهم وكذلك بالنسبة لشهود الواقعة ومشاهدة شرائط الفيديو وسماع شهادة العميد أشرف حلمي مأمور قسم بولاق الذي لم يدرج اسمه بقائمة الشهود .