أول شاهد لصالح «مبارك» يعترف أنه مدان في إتلاف أسطوانة اتصالات «االأمن المركزي»

شهدت الجلسة الثالثة لمحاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه «جمال وعلاء» وحبيب العادلى ومساعديه ال6، الاثنين، فى قضايا قتل المتظاهرين وتصدير الغاز والتربح والإضرار بالمال العام،مفاجأة حيث أقر اللواء حسين سعيد محمد موسى، مدير إدارة الاتصالات بالأمن المركزى، الشاهد الأول فى القضية حين سؤاله، بأنه صدر ضده حكم بالسجن سنتين لإتلافه تسجيلات مسجلة على أسطوانة مدمجة. وأن النيابة وجهت له تهمة إخفاء أدلة فى قضية قتل المتظاهرين، وذلك بإتلاف الأسطوانة التى تحوى تسجيلات الاتصالات بين مساعدى وزير الداخلية، وكذلك أوامر تسليح القوات.
وسأل أحد المحامين، الشاهد اللواء حسين سعيد موسى، مدير إدارة الاتصالات بالأمن المركزي سابقا، خلال إدلائه الاثنين بشهادته، عما إذا كان أدين في قضية اتهم فيها بإتلاف أحراز في قضية مبارك المنظورة أمام محكمة جنايات القاهرة، فأقر بذلك وقال «أيوة، وصدر ضدي حكم بالحبس في محكمة أول درجة لمدة سنتين».
ولاحقا سأل محام آخر الشاهد «ما هي الأحراز التي اتهمت بإتلافها؟» فرد قائلا «أسطوانة سي دي».
وسأل المحامي الشاهد عن المادة التي كانت على الأسطوانة المدمجة فقال إنها «اتصالات هاتفية خاصة بغرفة العمليات (في وزارة الداخلية أثناء الثورة».
شهدت الجلسة مشادات واشتباكات بين المحامين داخل قاعة المحاكمة وصلت إلى حد تبادل الضرب بالأحذية، بسبب رفع أحد مؤيدى مبارك صورة له، ولم يختلف الوضع خارج أكاديمية الشرطة عن الجلستين السابقتين، حيث وقعت اشتباكاتو بالحجارة بين المؤيدين وأسر الشهداء، ما أسفر عن إصابة 12 حسب بيان لوزارة الصحة، تم إسعاف 6 فى مكان الحادث ونقل 6 للعلاج بالمستشفيات.
كانت الجلسة قد تأخرت إلى الحادية عشرة صباحاً بسبب تأخر نقل مبارك من المركز الطبى العالمى، لدواعٍ أمنية وطبية، حسبما ذكرت المصادر ل«المصرى اليوم»، موضحة أن الفريق الطبى المرافق لمبارك طلب بقاءه نصف ساعة بعد نزوله من جناحه لإجراء بعض الفحوصات.
بدأت الجلسة بسماع طلبات الدفاع، وقال فريق الديب، محامى الرئيس السابق، ثم تحدث محامو باقى المتهمين، وطلب محامى أحمد رمزى الاستماع إلى شهادة 33 شاهد نفى، بينهم اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية الحالى.
واستمعت المحكمة إلى الشاهد الأول فى القضية، اللواء حسين سعيد محمد موسى، مدير إدارة الاتصالات بالأمن المركزى، الذى قال: «إن اللواء أحمد رمزى، رئيس قطاع الأمن المركزى السابق، هو الذى أصدر قراراً منفرداً بتزويد وتعزيز قوات الأمن بالأسلحة النارية (الخرطوش والآلى) أمام وزارة الداخلية أثناء الثورة». وأضاف أن «رمزى» تلقى إخطاراً بمحاولة اقتحام وزارة الداخلية والأقسام والسجون من اللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة، واللواء عدلى فايد، مدير الأمن العام، وطلبا تعزيز هذه المواقع بقوات الأمن المركزى، لكنه قال إنه لا يستطيع التعزيز إلا بسحب القوات من التحرير.
وأشار «موسى» إلى أن الشرطة نقلت تعزيزات من الأسلحة النارية إلى القوات يوم 28 يناير فى سيارات الإسعاف بقرار من «رمزى»، تجنباً لاستهداف المتظاهرين عربات الشرطة، ونفى علاقة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، بقتل المتظاهرين، مؤكداً أنه لم يصدر أى إخطارات أو تعليمات بذلك.
كانت الجلسة قد شهدت إجراءات أمنية مكثفة، واحتشدت الدبابات فى جميع أنحاء أكاديمية الشرطة وعلى أبوابها العشرة، وخصصت وزارة الداخلية نحو 20 ألف مجند من الأمن المركزى و60 سيارة مصفحة لعملية التأمين.