غداً.. جنايات القاهرة تنظر ثالث جلسات محاكمة "مبارك".. هيئة المحكمة تواجه ضباط الأمن المركزى بالعادلى ومساعديه.. وتستمع إلى شاهد ومتهم فى آن واحد

ينظر المستشار أحمد فهمى رفعت، رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة، غداً الاثنين ثالث جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه السابقين بتهمة قتل المتظاهرين.
تناقش المحكمة شهود الإثبات، وهم كلٌّ من حسين سعيد محمد موسى، وعماد بدرى سعيد محمد، وباسم محمد حسن صلاح الدين العطيفى، ومحمود جلال عبد الحميد.
فى جلسة الغد، والتى صدر قرار بحظر بث وقائعها على شاشات التلفزيون أكثر من مفاجأة الأولى تتمثل ولأول مرة فى مواجهات بين ضباط الداخلية وتحديداً الأمن المركزى وقيادات الوزارة السابقين، وخاصة العادلى ورمزى حول كيفية التعامل مع المتظاهرين وتسليح القوات وإصدار أوامر بإطلاق الرصاص الحى والانسحاب من الميدان.
وثانى المفاجآت هى وجود شخص تدور حوله علامات الاستفهام؛ حيث يقف أمام المحكمة متهماً وشاهداً لأول مرة معاً أيضاً، وهو اللواء حسين موسى القيادى بالأمن المركزى، والذى انفردت "اليوم السابع" بنشر التفاصيل الكاملة لاختفاء مضمون "C.D" الأمن المركزى، حيث فشلت النيابة فى تشغيله وعندما استعانت بموسى مسح ما عليه، فأسندت النيابة إليه تهمة إخفاء دليل مادى وأحد أهم أدلة الثبوت المادية فى القضية، وكان من المفترض أن تتم محاكمته.
وهذه الوقعة بدأت عندما انتقلت النيابة فى 6 مارس الماضى إلى مقر رئاسة قوات الأمن المركزي، وضبطت أسطوانة مدمجة "C.D" مسجل عليها كل الاتصالات الهاتفية بين قادة وضباط الأمن المركزى، بشأن كيفية التعامل مع المتظاهرين، وأثناء عملية تفريغ ال"C.D" تبين أنه غير مدعوم للعمل على أى جهاز حاسب آلى تابع للنيابة العامة، عدا جهاز واحد فقط يوجد بمقر رئاسة قوات الأمن المركزى.
أخطرت النيابة العامة المسئول عن تشغيل الجهاز بمقر رئاسة القوات الأمن المركزى، ويدعى اللواء حسين موسى المشرف على الاتصالات فى قطاع الأمن المركزى، والذى أحضر جهاز حاسب آلى قديم إلى مكتب النيابة، وفور وضع ال"C.D" داخله ضغط اللواء موسى على زر التسجيل بدلا من زر التشغيل، ما أدى إلى مسح ما عليه من معلومات وإتلافه.
قرر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، إحالة اللواء موسى إلى محكمة الجنايات- بعد التحقيق معه- بتهمة إخفاء دليل وإتلافه عمدا، وحددت محكمة الاستئناف أولى جلسات محاكمته فى الموعد الذى ستنظر فيه الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة محاكمة قيادات الداخلية، وعلى رأسهم "العادلى" بتهمة قتل المتظاهرين، فيما أرفقت النيابة السى دى الذى تم إتلافه، إلى أحراز القضية، وإرفاقه بتقرير مفصل بما حدث.
كانت التحقيقات كشفت فى ذلك الوقت أن ال"CD"، تضمن صدور أوامر بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين من وزارة الداخلية، ما تسبب فى حدوث بلبلة بسبب رفض بعض القيادات المركزية لقوات الأمن المركزى، فيما استجاب بعض القيادات الفرعية فى بعض المناطق والأماكن على رأسها ميدان التحرير، والشوارع القريبة منه، بعد إلحاح الأوامر من وزارة الداخلية، خوفاً من وصول المتظاهرين لمقر الوزارة واقتحامها، خاصة أن العادلى وكل قيادات الداخلية كانوا يشكلون غرفة عمليات بداخلها.
وأوضحت التسجيلات، أن جزءاً كبيراً من التعليمات يتعلق بإطلاق النار على الهاربين من سجون وادى النطرون والقطا وبرج العرب، والمواجهات التى تمت بين الضباط وأفراد الأمن المركزى والهاربين على طريق مصر إسكندرية الصحراوى، كما شملت مشادات بين عدد من الضباط والقيادات وأفراد الأمن، حول سرعة الاستجابة لضرب المساجين الهاربين أو التوقف عن ذلك.