الشاهد الأول: الإسعاف استخدمت في نقل الذخيرة والأسلحة

كشفت اللواء حسين سعيد محمد موسى مدير جهاز الاتصالات بقطاع الأمن المركزي أثناء ثورة 25 يناير في شهادته اليوم أمام محكمة جنايات القاهرة التي تباشر محاكمة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين السلميين والاعتداء عليهم - النقاب عن أن الأوامر الصادرة عن القيادات الأمنية.
وقال إن الأوامر كانت تنص على تفريق المتظاهرين داخل العاصمة ومنعهم من الوصول إلى ميدان التحرير، بأي طريقة أو وسائل تراها قوات الأمن، واستخدام الداخلية لسيارات الإسعاف في نقل الأسلحة النارية الآلية والذخيرة الحية لتشكيلات قوات الأمن المرابطة أمام وزارة الداخلية لحمايتها من جموع المتظاهرين الغاضبين بعدما بدأ المواطنون في مهاجمة سيارات الشرطة وإحراقها.
وأجاب اللواء حسين سعيد على 42 سؤالا وجهت إليه من جانب المحكمة وسؤالا واحدا من النيابة العامة، استعرض خلالها المراحل التي مرت بها الثورة وتعامل قيادات وزارة الداخلية معها، في القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه السابقين والحاليين بالتحريض على قتل المتظاهرين والاعتداء عليهم على نحو يشكل جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار.
وأشار إلى أنه بوصفه المسئول عن تصميم الشبكات اللاسلكية لقوات الأمن ومتابعة تشغيلها كان متواجدا بغرفة عمليات الاتصالات والإخطارات للأمن المركزي يوم 28 يناير حينما تلقي اللواء أحمد رمزي مدير الأمن المركزي السابق اخطارات متتالية من اللواءين إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق وعدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق، ينبهان فيها إلى أن حشود وتجمعات المتظاهرين سيقدمون على اقتحام مبنى وزارة الداخلية، وأن أقسام الشرطة والسجون تتلقى هجمات عدة، على نحو يتطلب تعزيزات عاجلة بالأسلحة الآلية والذخيرة الحية.
وأضاف أن اللواء أحمد رمزي مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي قال بصوت مسموع، مناقشا اللواء عبد العزيز فهمي مساعد مدير قوات الأمن المركزي المتواجد بغرفة العمليات إنه لا يستطيع الدفع بتعزيزات إلى كافة أقسام الشرطة أو السجون.. وعقب اللواء فهمي بدوره بالتأكيد انه لا توجد أعداد كافية أو تعزيزات من الأمن المركزي لحماية الأقسام والسجون.
وقال الشاهد إن اللواء عبد العزيز فهمي قال للواء أحمد رمزي إنه بإمكانه أن يدفع بتشكيلات ومجموعات من القوات للتوجه إلى وزارة الداخلية لحمايتها والحيلولة دون اقتحامها، وذلك عن طريق قطاعات الأمن المركزي القريبة من الوزارة، معززة بأسلحة نارية آلية والأسلحة الخرطوش والذخيرة اللازمة.

وكشف الشاهد اللواء حسين سعيد محمد موسى مدير جهاز الاتصالات بقطاع الأمن المركزي النقاب انه لدى تواجده بغرفة العمليات على مدى ساعات طوال يوم 28 يناير استمع إلى مجموعات من الضباط والقيادات الأمنية التي كانت تشير إلى أن الأسلحة والذخيرة يتم نقلها إلى القوات والتشكيلات من خلال سيارات إسعاف، بعدما تم استهداف سيارات الشرطة والأمن المركزي من جانب التجمعات الغاضبة من المتظاهرين، وبعد أن احترقت العديد من سيارات الشرطة أثناء المواجهات مع المتظاهرين.
وأشار إلى أن الأسلحة والذخيرة التي تم إمداد القوات والتشكيلات بها أمام وزارة الداخلية كانت بأوامر واضحة ومباشرة من اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن المركزي السابق، لافتا إلى أن هذا القرار جاء بصورة منفردة من جانب اللواء رمزي بعد مناقشة سريعة مع اللواء عبد العزيز فهمي مساعد مدير قوات الأمن المركزي.
وذكر الشاهد أنه من واقع متابعته للإخطارات الواردة على شبكة الاتصالات اللاسلكية بغرفة العمليات لقيادة قوات الأمن المركزي يوم 25 يناير، من ضابط الاتصال المتواجد في ميدان التحرير والمنوط به متابعة الحالة الأمنية للمتظاهرين وكان بصحبته اللواء أحمد رمزي، فإن التعليمات الصادرة في ضوء هذه الإخطارات مفادها أن يبدأ التعامل مع المتظاهرين لتفريقهم من الميدان باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.
وأشار إلى أن التنفيذ بدأ عند منتصف الليل تقريبا واستغرق قرابة 3 ساعات، وانه علم بذلك من واقع الرسائل المتبادلة على الأجهزة اللاسلكية إلى أن تم تفريق المتظاهرين بالفعل، وتم الإخطار عبر شبكة الاتصالات اللاسلكية بنجاح المهمة.
وقال إنه ''على حد علمه'' فان تسليح قوات وتشكيلات الأمن المركزي يرتكز على الدروع والعصي وبنادق الخرطوش والغاز المسيل للدموع، مشيرا إلى أن تفاصيل عملية التسليح من إعداد للجنود ونوعية الأسلحة التي يزودون بها ليست من صميم اختصاصه الذي ينحصر في الجوانب الفنية لشبكات الاتصالات اللاسلكية.
وأضاف أن تشكيلات قوات الأمن المركزي وأنواع الأسلحة والأجهزة المستخدمة والمعدات وغيرها يصدر بها أمر عمليات يوضح فيه تحديد كافة تلك الأمور للتعامل مع التظاهرات.

وقال اللواء حسين سعيد محمد موسى إن طريقة التعامل من جانب قوات الأمن المركزي اختلفت في ضوء اختلاف الموقف الأمني ما بين أيام 25 وحتى 28 يناير، موضحا أن قوات الأمن المركزي اقتصر عملها في سبيل تفريق المتظاهرين مساء يوم 25 يناير والساعات الأولى من صباح اليوم التالي على استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.. بينما لم يستمع في اليوم التالي لأية اخطارات تتعلق، ثم حضر مساء يوم 27 يناير اجتماعا دعي إليه مديرو عموم المنطقة المركزية وقادة القطاعات والعمليات لمعرفة المشاكل التي واجهت قيادات قوات الأمن المركزي يوم 25 يناير ومناقشة الترتيبات الخاصة بيوم 28 يناير وكيفية التعامل مع التظاهرات المرتقبة.
وأضاف انه لم يستكمل الاجتماع بعد أن تم تكليفه بتزويد قوات الأمن المركزي بحوالي 200 جهاز اتصال لاسلكي، بعد اتصال جرى بين اللواء أحمد رمزي واللواء ماهر حافظ مدير عمليات اتصالات الشرطة.. مشيرا إلى انه لم يرد إلى سمعه استخدام الأسلحة النارية الآلية في بداية يوم الجمعة 28 يناير، قبل أن تتسارع الأحداث وتتوالى الإخطارات اللاسلكية عن الزيادات في أعداد التظاهرات وتطورها.
وأشار إلى أن تعليمات اللواء أحمد رمزي المباشرة للقادة الميدانيين في ميدان التحرير والمناطق المحيطة به هي محاولة منع المتظاهرين من الوصول إلى الميدان والتعامل مع المتظاهرين وفقا لرؤيتهم ''القادة الميدانيين''.. تاركا لهم حرية التصرف والتعامل بالطريقة المناسبة لتفريق المتظاهرين.
وذكر الشاهد في معرض رده على أسئلة المحكمة أن تشكيلات قوات الأمن المركزي لا تزود بالأسلحة النارية الآلية، وانها تكتفي ببنادق الخرطوش وقنابل الغاز والمياه والهروات، لافتا إلى انه على مدى 30 عاما عمل خلالها في قطاع الأمن المركزي لم يسبق أن تم استخدام الأسلحة الآلية ضد المتظاهرين.
وقال إنه ليست لديه المعلومات في شأن كيفية استخدام الأسلحة ضد المتظاهرين وعمليات التزود بها وما إذا كانت قد عادت إلى مخازنها، وما إذا كانت هناك تعليمات من وزير الداخلية وقتئذ حبيب العادلي قد أصدر تعليمات باستخدام الذخيرة الحية والأسلحة الآلية في مواجهة المتظاهرين أمام مبنى وزارة الداخلية.

وعقب ممثلو النيابة العامة بالإشارة إلى أن الشاهد اللواء حسين سعيد قال في أقواله أمام النيابة خلال مرحلة التحقيقات إن إدارة العمليات الخاصة شاركت في قمع المظاهرات، وإن تسليح العمليات الخاصة يستند في الأساس إلى الأسلحة النارية الآلية والذخيرة الحية. وأضافت النيابة أن الشاهد جزم بذلك في التحقيقات.
وأشارت النيابة إلى أن الشاهد قال أيضا إن المتظاهرين أمام مبنى الحزب الوطني (المنحل) تعرضوا لإطلاق نيران وذخيرة حية .. مشددة على أن الشاهد أكد في التحقيقات أن تعليمات اللواء أحمد رمزي في هذا الشأن كانت صادرة من الوزير حبيب العادلي مباشرة، وليس كما قال في شهادته أمام المحكمة بأن اللواء رمزي قد انفرد باتخاذ القرارات في محاولات فض التظاهرات.
وكشفت النيابة النقاب عن أن الشاهد أورد في أقواله خلال مرحلة التحقيقات أن مجموعة تسمى ب ''قوة الدفع'' تتبع العمليات الخاصة مسلحة بأسلحة نارية آلية شاركت في التصدي للمتظاهرين، وان الشاهد أورد في أقواله أمام محققي النيابة أن التعليمات التي صدرت لها كانت ''منع المتظاهرين بأي وسيلة''.. وانه لدى الاستيضاح من الشاهد في التحقيقات عن مدلول ذلك، أجاب بأنه يعني إطلاق النيران والأعيرة النارية صوب المتظاهرين لتفريقهم.
ورفضت النيابة ما أورده الشاهد أمام المحكمة بأنه لا توجد تعليمات بتجهيز تشكيلات قوات الأمن المركزي بالأسلحة النارية الآلية.. مشيرة إلى أنه (أي الشاهد) غير مختص بالإجابة على هذا السؤال.. ووجهت النيابة سؤالا إلى الشاهد حول مدلول العبارة ''منع المتظاهرين من الوصول إلى ميدان التحرير مطلقا وبأي وسيلة''.. وهو السؤال الذي أجاب عنه الشاهد بالقول '' لا توجد لدي إجابة، ويسأل في ذلك من أصدر الأمر''.