مناقشات ساخنة في حقوق الإنسان بالشورى حول أحداث ذكرى الثورة

شهدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى مناقشات ساخنة بين النواب وممثل وزارة الداخلية حول أحداث العنف التي شهدتها البلاد خلال الاحتفال بذكري ثورة 25 يناير في عدد من المحافظات .

ودافع اللواء عبد الفتاح عثمان نائب مدير الأمن العام عن جهاز الشرطة مؤكدا التزامهم بضبط النفس، فيما اختلف أعضاء اللجنة من نواب الشورى فيما بينهم حول آلية تعامل رجال الأمن مع المظاهرات التي تخرج على السلمية.

ونفي اللواء عثمان تورط الداخلية في مقتل الناشط محمد الجندي، مؤكدا أنه أدخل إلي مستشفي الهلال في 27 يناير الماضي ولم تخطر المستشفي نقطة الشرطة التابعة لها أو قسم الأزبكية بدخوله إلي المستشفي، وفي 31 يناير الماضي تقدم احد المحامين ببلاغ لقسم النيل أكد فيها أن بعض المتواجدين في ميدان التحرير هم من اعتدوا علي الجندي.

وأضاف أن النيابة العامة أمرت بالتحفظ علي ملابس محمد الجندي وكذلك التحفظ علي دفتر المستشفي من 27 يناير ، وتم الاستعلام من مرفق الإسعاف وتم سؤال المسعف طارق مسعد الذي أكد انه كلف بالتواجد في ميدان التحرير وارتكز أمام المتحف المصري وفي الثانية صباحا جاءه شخص يركب "فيسبا" يبلغه أن هناك مصابا صدمته سيارة مجهولة وانه نقله إلي مستشفي الهلال نظرا لقربها من موقع الحادث.

وأشار نائب مدير الأمن العام إلي انه تم العثور معه علي قناع اسود يشبه أقنعة " البلاك بلوك" ، وان سائق سيارة الإسعاف اقر بنفس أقوال المسعف، مضيفا أن الداخلية تلقت في 4 فبراير فجرا إشارة بوفاة محمد الجندي وأن التقرير الطبي ذكر وجود رضوض وكدمات شديدة في منطقة الرأس ونزيف دماغي وان التحريات مازالت جارية لضبط السيارة المتسببة في الحادثة.

وأوضح نائب مدير الأمن العام اللواء عبد الفتاح عثمان أن واقعة محمد الجندي أشعلت الأوضاع في محافظة الغربية ، خاصة بعدما تردد في بعض وسائل الإعلام إن الشهيد محمد الجندي تشاجر مع ضابط أمن مركزي وأن احدهم اخبرهم أن الجندي كان في معسكر امن مركزي في 29 يناير رغم انه كان متواجدا في مستشفي الهلال من 27 يناير .

وأكد اللواء عبد الفتاح عثمان انه لم يسقط أي شهداء في أحداث العنف التي شهدتها كفر الزيات وطنطا والمحلة وان عدد المصابين بلغ 163 من بينهم 75 من رجال الشرطة احدهم ضابط مصاب بطلق ناري في الصدر وفي حالة حرجة في مستشفي المعادي العسكري.

وشدد نائب مدير الأمن العام على أن قوات الأمن تحاول الالتزام بضبط النفس وهو ما يجعلنا كمستويات قيادية نعاني من إرضاء الضباط الميدانيين الذين أصبحوا مغلولي الأيدي الذين لا يملكون سوي قنابل مسيلة للدموع والتي لا تجدي في جميع الأحوال.

وأضاف عثمان أن المؤسسة الأمنية ملتزمة بالحفاظ علي المنشآت العامة وضبط النفس في مواجهة الفعاليات السياسية وأي تجاوزت ولا تسعي إلي العنف، مشيرا إلى أن أحداث بورسعيد كان مخططا لها، مؤكدا أن لديه صور وفيديوهات لأسلحة نارية ثقيلة من داخل جدران المساكن المحيطة بالسجن العمومي في بورسعيد وانه تم ضبط 28 قطعة سلاح منها جرينوف .

وأكد نائب مدير الأمن العام أن الحلول الأمنية لا تصلح في جميع المواقف، مشيرا إلي أن فرض حظر التجوال في مدن القناة هو حل امني لكنه لم يجد نظرا لشيوع المخالفة ، داعيا إلي تضافر جهود عقلاء المجتمع للوصول بمصر إلي بر الأمان لأننا علي حافة الانزلاق إلي خطر.

وكشف نائب مدير الأمن العام عن إن الداخلية ضبطت خلال العام الماضي 17595 قطعة سلاح.

وقال اللواء عبد الفتاح عثمان، نائب مساعد وزير الداخلية للأمن العام، الشهيد الناشط جابر صلاح جابر، عضو حركة 6 أبريل، الشهير ب "جيكا" قتل إثر إصابته ب"بلى زجاج"، وهو تحديث في الأسلحة المحلية، قائلا " أولى أن نراجع مصادر التحقيق قبل إلقاء الاتهامات". وأوضح أن المشكلات الحالية لا يكفى الحل الأمنى للتعامل معها أنما يجب أن تشارك كل فئات المجتمع فيها و طوائفه السياسية.

وتعليقا على تساؤل النائب فريدى البياض، حول حقيقة استخدام الشرطة للخرطوش قال عثمان " أن الداخلية لديها جميع أنواع الأسلحة من الخرطوش حتى الهاون و لكن العبرة في الاستخدام، وأن الفاعليات السياسية لا يتم فيها تسليح القوات ".

من جانبه اتهم المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وزارة الداخلية باستخدام الابتزاز السياسي في تعاملها مع الأحداث التي تمر بها البلاد مؤخرا، قائلاً " إن جهاز الشرطة فى تعامله مع أحداث الاتحادية مارس ابتزازا سياسيا ففي أحداث الاتحادية الأولى تركت الشرطة مكانها و في الأحداث الثانية عادت بعدما " قرصه أذن " النظام و كأنها تقول إنا معكم بشرط أن تحققوا لي ما أريد أو أترككم بمفردكم فالأمر ليس بلى الذراع و استغلال الأحداث .

وأضاف الخطيب، أن هناك مزايدات في الإعلام يتم من خلالها التركيز على حادث فرعى و اعتباره هو الأصل و طالب بإصدار قواعد قانونية لتنظيم عمل الإعلام و اتهمه بالتسبب في الأزمة الحالية