شهدت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشوري مناقشات ساخنة بين النواب وممثل وزارة الداخلية حول أحداث العنف التي شهدتها البلاد خلال الاحتفال بذكري ثورة 25 يناير في عدد من المحافظات . ودافع اللواء عبدالفتاح عثمان نائب مدير الامن العام عن جهاز الشرطة مؤكدا التزامهم بضبط النفس ، فيما اختلف أعضاء اللجنة من نواب الشورى فيما بينهم حول آلية تعامل رجال الامن مع المظاهرات التي تخرج على السلمية. ونفي اللواء عثمان تورط الداخلية في مقتل الناشط محمد الجندي، مؤكدا أنه أدخل الي مستشفي الهلال في 27 يناير الماضي ولم تخطر المستشفي نقطة الشرطة التابعة لها او قسم الازبكية بدخوله الي المستشفي ، وفي 31 يناير الماضي تقدم احد المحامين ببلاغ لقسم النيل اكد فيها ان بعض المتواجدين في ميدان التحرير هم من اعتدوا على الجندي. واضاف ان النيابة العامة امرت بالتحفظ علي ملابس محمد الجندي وكذلك التحفظ علي دفتر المستشفي من 27 يناير ، وتم الاستعلام من مرفق الاسعاف وتم سؤال المسعف طارق مسعد الذي اكد انه كلف بالتواجد في ميدان التحرير وارتكز امام المتحف المصري وفي الثانية صباحا جاءه شخص يركب "فيسبا" يبلغه ان هناك مصابا صدمته سيارة مجهولة وانه نقله الي مستشفي الهلال نظرا لقربها من موقع الحادث. واشار نائب مدير الامن العام الي انه تم العثور معه علي قناع اسود يشبه اقنعة " البلاك بلوك" ، وان سائق سيارة الاسعاف اقر بنفس اقوال المسعف، مضيفا أن الداخلية تلقت في 4 فبراير فجرا اشارة بوفاة محمد الجندي وأن التقريرالطبي ذكر وجود رضوض وكدمات شديدة في منطقة الرأس ونزيف دماغي وان التحريات مازالت جارية لضبط السيارة المتسببة في الحادثة.
وأوضح نائب مدير الامن العام اللواء عبدالفتاح عثمان أن واقعة محمد الجندي اشعلت الاوضاع في محافظة الغربية ، خاصة بعدما تردد في بعض وسائل الاعلام ان الشهيد محمد الجندي تشاجر مع ضابط أمن مركزي وأن احدهم اخبرهم ان الجندي كان في معسكر امن مركزي في 29 يناير رغم انه كان متواجدا في مستشفي الهلال من 27 يناير . واكد اللواء عبدالفتاح عثمان انه لم يسقط اي شهداء في احداث العنف التي شهدتها كفر الزيات وطنطا والمحلة وان عدد المصابين بلغ 163 من بينهم 75 من رجال الشرطة احدهم ضابط مصاب بطلق ناري في الصدر وفي حالة حرجة في مستشفي المعادي العسكري.
وشدد نائب مدير الامن العام على أن قوات الامن تحاول الالتزام بضبط النفس وهو ما يجعلنا كمستويات قيادية نعاني من ارضاء الضباط الميدانيين الذين اصبحوا مغلولي الايدي الذين لا يملكون سوي قنابل مسيلة للدموع والتي لا تجدي في جميع الاحوال. واضاف عثمان ان المؤسسة الامنية ملتزمة بالحفاظ علي المنشآت العامة وضبط النفس في مواجهة الفعاليات السياسية واى تجاوزت ولا تسعي الي العنف، مشيرا إلى أن أحداث بورسعيد كان مخططا لها، مؤكدا أن لديه صور وفيديوهات لاسلحة نارية ثقيلة من داخل جدران المساكن المحيطة بالسجن العمومي في بورسعيد وانه تم ضبط 28 قطعة سلاح منها جرينوف .
واكد نائب مدير الامن العام أن الحلول الامنية لا تصلح في جميع المواقف، مشيرا إلي أن فرض حظر التجوال في مدن القناة هو حل امني لكنه لم يجد نظرا لشيوع المخالفة ، داعيا الي تضافر جهود عقلاء المجتمع للوصول بمصر الي بر الامان لاننا علي حافة الانزلاق الي خطر.
وكشف نائب مدير الامن العام عن ان الداخلية ضبطت خلال العام الماضي 17595 قطعة سلاح .
وقال اللواء عبد الفتاح عثمان، نائب مساعد وزير الداخلية للأمن العام، الشهيد الناشط جابر صلاح جابر، عضو حركة 6 أبريل، الشهير ب "جيكا" قتل إثر اصابته ب"بلى زجاج"، وهو تحديث فى الأسلحة المحلية، قائلا " أولى أن نراجع مصادر التحقيق قبل إلقاء الاتهامات". وأوضح أن المشكلات الحالية لا يكفى الحل الامنى للتعامل معها انما يجب أن تشارك كل فئات المجتمع فيها و طوائفه السياسية. وتعليقا على تساؤل النائب فريدى البياض، حول حقيقة استخدام الشرطة للخرطوش قال عثمان " ان الداخلية لديها جميع انواع الاسلحة من الخرطوش حتى الهاون و لكن العبرة فى الاستخدام، وأن الفاعليات السياسية لا يتم فيها تسليح القوات ". من جانبه اتهم المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة استئناف الاسكندرية وزارة الداخلية باستخدام الابتزاز السياسى فى تعاملها مع الاحداث التى تمر بها البلاد مؤخرا، قائلاً " إن جهاز الشرطة فى تعامله مع احداث الاتحادية مارس ابتزازا سياسيا ففى أحداث الاتحادية الأولى تركت الشرطة مكانها و فى الاحداث الثانية عادت بعدما " قرصة اذن " النظام و كانها تقول انا معكم بشرط ان تحققوا لى ما اريد او اترككم بمفردكم فالامر ليس بلى الذراع و استغلال الاحداث . وأضاف الخطيب، أن هناك مزايدات فى الاعلام يتم من خلالها التركيز على حادث فرعى و اعتباره هو الاصل و طالب بإصدار قواعد قانونية لتنظيم عمل الاعلام و اتهمه بالتسبب فى الازمة الحالية.