اليوم.. مكى يواجه العمومية الطارئة لأعضاء النيابة بلقاء قضاة الأقاليم

فرصة أخيرة منحها أعضاء النيابة العامة ونادى القضاة اليوم الإثنين، لوزير العدل المستشار أحمد مكى لحل أزمة النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، وذلك قبل عقد جمعيتهم العمومية الطارئة، والتى تم إرجاؤها من الساعة الثانية عشرة ظهرا إلى الساعة الثالثة عصر اليوم، انتظارا لنتيجة لقاء وزير العدل مع وفد من رؤساء أندية قضاة الأقاليم، والذى من المقرر عقده بمكتب الأول بوزارة العدل فى الثانية ظهرا.
أعضاء النيابة اعتبروا أن اللقاء سيكون بمثابة الفرصة الأخيرة لمكى، وفى حال عدم حل الأزمة سيكون قرارهم فى جمعيتهم العمومية، هو اتخاذ عدد من الخطوات التصعيدية، احتجاجا على استمرار بقاء المستشار طلعت عبد الله النائب العام فى منصبه وعدم إقالته.
الخطوات التصعيدية التى يهدد بها أعضاء النيابة تصل إلى حد تعليق العمل الكلى على مستوى جميع نيابات الجمهورية، وهو القرار الذى تم إرجاؤه من قبل، بناء على طلب من مكى نفسه، الذى دعاهم إلى مهلة أسبوعين لحل الأزمة، بينما المهلة تنتهى اليوم.
المستشار عبد الستار إمام رئيس نادى قضاة المنوفية، وهو أحد الذين سيلتقون وزير العدل اليوم، قال إنه يتمنى أن تحل الأزمة ويتم احتواؤها خلال لقائهم بوزير العدل اليوم، ودون تصعيد، مضيفا أن «البلد مش ناقصة تصعيد، ولكن أيضا البلد محتاجة لقضاء قوى مستقل، لا يتدخل فيه أحد، لا جماعات ولا أحزاب، فالقضاء للجميع».
وبشأن ما سيتم طرحه خلال الاجتماع اليوم قال إمام، إن هناك أمرين سنتحدث عنهما مع الوزير، الأول متعلق بأزمة النائب العام، حيث إن الأزمة طالت بشدة، والأمر يحتاج إلى حلول واضحة من جانب الوزير الآن. أما الأمر الثانى فمتعلق بضرورة صدور قانون السلطة القضائية بما يحقق الاستقلال الكامل للقضاء على أرض الواقع، وبالتالى سنقوم بمناقشة المقترحات مع وزير العدل حول مواد القانون.
يأتى هذا بينما يعتقد عدد من أعضاء النيابة العامة، أن الاحتمالات الأكبر من لقاء مكى هو عدم الوصول إلى أى حلول للأزمة، ومن ثم فشل اللقاء، وعليه كشف مصدر قضائى ل«التحرير»، عن أن أعضاء النيابة يفكرون فى السفر إلى روما والتوجه إلى الاتحاد الدولى للقضاة لعرض قضيتهم عليه، فضلا عن إعداد سلسلة من الدعاوى القضائية لرفعها أمام دائرة طلبات القضاء بمحكمة الاستئناف.
كما علمت «التحرير» من عدد من أعضاء النيابة العامة أن أول قرارات عموميتهم الطارئة، فى حال عدم حل الأزمة هو إعلان تعليق العمل الكلى بنيابات الجمهورية، وهو القرار المؤجل منذ أسبوع، وقد توافق عليه أعضاء النيابة خلال عموميتهم السابقة. بينما أكد أحد أعضاء النيابة ل«التحرير» أن التصويت بخصوص تلك الخطوة سوف يتم لاستبيان رغبة أغلبية أعضاء النيابة فى تعليق العمل لمدة محددة أو التعليق لأجل غير مسمى، ينتهى بتقديم المستشار طلعت عبد الله استقالته.
عضو النيابة العامة الذى فضَّل عدم ذكر اسمه، أشار إلى أن عددا من أعضاء النيابة وكذلك أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة لا يزالون يدرسون الاعتصام أمام مكتب النائب العام بدار القضاء العالى، وتنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية لأعضاء النيابة على سلالم دار القضاء، لافتا إلى أن أعضاء النيابة العامة فى الغالب لن يقبلوا بمزيد من الحوارات أو المناقشات حول الأزمة بعد عقد «العمومية»، وأن القرارات التى سوف يتخذونها فيها سوف تكون نهائية. وبخصوص إمكانية حضور وزير العدل المستشار أحمد مكى «العمومية الطارئة»، قال عضو النيابة العامة ل«التحرير» إن «أعضاء النيابة أبدوا ترحيبهم خلال الجمعية العمومية الماضية بدعوة وزير العدل لحضور الاجتماع أو الجمعية العمومية المقبلة، مما يعنى موافقتهم على حضوره تلك العمومية»، وتابع «إذا رغب وزير العدل فى الحضور فأهلا به ضيفا علينا وعلى نادى قضاة مصر دون أى تدخل فى مجريات العمومية أو آراء أعضاء النيابة أو قراراتهم سواء بالتصعيد أو بغيره».